به‌تازگی ستاد فناوری‌های فرهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میزبان فعالان حوزه کودک و نوجوان بود تا با هم‌افزایی بیشتر به راهکار مناسبی برای تحقق اینترنت پاک کودکان دست یابد. 
در این نشست اعلام شد، سند جامع اینترنت بهتر برای کودکان تدوین می‌شود. در ضرورت تدوین ادبیات علمی و تهیه اسناد پشتیبان برای یک فعالیت نظام‌مند شکی نیست، اما به‌نظر می‌رسد اقدام عملی در این زمینه نیازمند درک حساسیت موضوع و اراده جدی‌تر برای حل مسئله است.

مصوبه‌ای با پشتوانه شورای عالی 
ساماندهی ویژه مسائل کودکان چیز جدیدی نیست. نمونه اخیر آن سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (توتک) است که در سال1399 برای حمایت از فعالان آموزشی با تأکید بر آموزش کودکان زیر هفت سال تأسیس شد که درنهایت وظیفه‌اش به اعطای مجوز و احراز صلاحیت‌های کودکستان‌ها محدود شد.
اما به‌طور مشخص، شورای عالی فضای مجازی در تیرماه1400 مصوبه «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که در جهت «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و با هدف ارتقای بهره‏برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین شده بود.
این قانون تمامی شهروندان ایرانی کمتر از ۱۸ سال را شامل می‌شود و اقدام‌های ایجابی و سلبی متنوعی را دربرمی‌گیرد که قرار است استفاده مفید و سالم از فضای مجازی را محقق کند.
بر این اساس شبکه ملی اطلاعات باید سطح مشخص و تعریف‌شده‌ای از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات را برحسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی تأمین کند تا بستر مناسبی برای استفاده خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی‌ایرانی از فضای مجازی ایجاد شود.
مسئولیت اجرای این مصوبه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار نهادهایی مثل وزارت آموزش وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی و... است که حسب مورد با همکاری نهادهای ذی‌ربط موظف به اجرای آن هستند.

نمره تکالیف قانونی پس از سه سال
در این مصوبه الزاماتی مثل پایدارسازی خدمات محیط صیانت‌شده، تخصیص اعتبارات سالیانه به تولیدکنندگان محتوای سالم، حمایت از توسعه نرم‌افزارهای بومی و موتور جست‌وجوی ملی، ایجاد سامانه نظارت و رده‌بندی محتوا، نشاندارکردن محتوا و خدمات مورد اطمینان و حتی به‌کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا نیز پیش‌بینی شده که عمده آن‌ها پس از گذشت سه سال و نیم از ابلاغ هنوز به منصه اجرا نرسیده است.
الزام همه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به ارائه خدمات در بستر محیط صیانت‌شده و رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از تکالیفی است که ظرف مدت یک سال باید به انجام می‌رسید.
ایجاد زیرساخت‌های ویژه محیط‌های صیانت‌شده مجازی؛ نظیر احراز هویت، دسترسی طبقه‌بندی شده، امکان نظارت خانواده، گزارش‌دهی و... به اضافه ایجاد نظام خدمات مشاوره و مددکاری ارزان و در دسترس برای خانواده‌ها و سامانه پیگیری اضطراری جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز ازجمله تکالیفی بود که ظرف مدت 6ماه باید اجرا می‌شد.

دیگران چه کرده‌اند؟
این در حالی ا‌ست که بسیاری از کشورها اقدام‌های گسترده‌ای را در این زمینه به انجام رسانده‌اند و با وجود کمرنگ بودن حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی در جوامع خود، قوانین بازدارنده‌ای را برای حفظ حقوق کودکان در فضای مجازی به اجرا درآورده‌اند.
برای نمونه، سال1400 وقتی ما سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به تصویب شورای عالی فضای مجازی رساندیم و ۹ سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی را مورد توجه قرار دادیم، اتحادیه اروپا سند استراتژیک درخصوص اینترنت بهتر برای کودکان را به‌روزرسانی کرد تا ملاک عمل تمام کشورهای عضو این اتحادیه درخصوص سازوکارهای کنترل کودکان در فضای مجازی قرار گیرد. 
از سال گذشته بسیاری از ایالت‌های آمریکا دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کردند و بسیاری از ایالت‌های دیگر نیز در حال تدوین قوانین مشابهی هستند .
مجلس عوام انگلستان درصدد افزایش سن مجاز ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی از ۱۳ سال به ۱۶ سال است و قانون جامعی با عنوان «لایحه ایمنی آنلاین» تهیه کرده است که تخطی شرکت‌های اینترنتی از آن تا ۱۸میلیون پوند جریمه و حتی زندان در پی خواهد داشت.
تیرماه گذشته، پارلمان فرانسه لایحه ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۵سال از شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد. براساس این مصوبه، دسترسی محدود کودکان به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت و نظارت والدین شده است.
اسپانیا حداقل سن برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را ۱۶سال تعیین کرده است و چین نیز از سال۲۰۲۳ دسترسی کودکان زیر ۱۳سال به اینترنت را به تأیید و نظارت والدین در نوبت‌های ۳۰ دقیقه‌ای منوط کرده است. براساس این قانون دسترسی شبانه افراد زیر ۱۸سال به اینترنت ممنوع است و حداکثر مدت استفاده از اینترنت نیز بسته به سن کاربر، به دو ساعت در روز محدود شده است. همچنین استفاده از «تیک‌تاک» به مدت ۴۰ دقیقه در روز و بازی‌های برخط به سه ساعت در هفته محدود شده است.
استرالیا نیز به‌تازگی حداقل سن دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را به 16سال رسانده است. براساس این قانون استرالیایی‌های زیر ۱۶سال، حتی با اجازه والدین نیز اجازه ندارند در شبکه اجتماعی حساب کاربری داشته باشند. دولت استرالیا غول‌های شبکه اجتماعی را مسئول احراز سن کاربران و نظارت بر این ممنوعیت کرده و شرکت‌های متخلف را تا ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد کرد.

کودکان؛ قربانی دعوای فیلترینگ
با این همه یک مسئله را هم نباید فراموش کنیم که این روزها حقوق کودکان در فضای مجازی و آسیب‌پذیری آن‌ها در این فضا با همه اهمیتش ممکن است در غوغای فیلترینگ گم شود.
در کشاکش دعوای مخالفان و موافقان فیلترینگ، این کودکان هستند که در هر صورت آسیب می‌بینند؛ چه اینکه از یک‌سو در محتوای بدون مرز و صیانت‌نشده رها می‌شوند و از سوی دیگر با فراگیر شدن پروکسی‌ها و فیلترشکن‌ها در ابزارهای ارتباطی خود یا والدینشان، گاه با محتواهای ناهنجارتری مواجه می‌شوند. در ضرورت ساماندهی فضای مجازی و قانون‌مند کردن آن از طرق مختلف، ازجمله فیلتر کردن محتوا شکی نیست؛ ولی به‌نظر می‌رسد این رویه بدون حل مسئله ابزارهای مخربی مثل فیلترشکن‌ها راه به جایی نخواهد برد.