نسل پنجاه سال پيش و سرنوشت ما
درباره مضمون سخن امام خميني در بهشت زهرا كه نسل‌هاي گذشته حق نداشتند براي نسل ما و نسل‌هاي آينده تصميم بگيرند، گفته شد كه اين سخن مبناي امام در مورد حق تعيين سرنوشت است. جالب اينكه يك روز پس از سخنراني بهشت زهرا امام در روز 13 /11 /57 در مدرسه علوي در جمع عده‌اي از روحانيون فرمودند: «رژيم سلطنتي از اول خلاف عقل بوده. خلاف قانون، خلاف قانون اساسي است! در قانون اساسي، در حقوق بشر، اين است كه هر ملتي بايد خودش سرنوشت خودش را تعيين كند يعني ما الان خودمان بايد سرنوشت خودمان را تعيين كنيم. ما حق نداريم سرنوشت اعقاب‌مان را تعيين كنيم. اعقاب ما بعد مي‌آيند؛ خودشان سرنوشتي دارند، به دست خودشان بايد باشد، نه به دست من و شما» فارغ از فضا‌سازي‌هاي تبليغاتي مخالفان و معاندان اين موضع امام امري كاملا عقلاني است و در كنار نظريه ولايت فقيه مي‌توان گفت مبناي امام در مورد حق تعيين سرنوشت است. اما نحوه اعمال اين حق بايد بررسي شود چراكه اولا در حال حاضر فضاي عمومي متأثر از القائات و فشارهاي بيگانگان و مشكلات ناشي از تحريم بدخواهان و سوءتدبير برخي مسوولان داخلي است. در چنين شرايطي آيا مي‌توان در مورد اعمال اين حق بزرگ تصميم عقلاني اتخاذ كرد كه پس از چند ماه يا چند سال موجب پشيماني نشود؟ اين تصميم نيازمند اجماع ملي است. آيا مناديان تغيير يا تثبيت نظام، چنين اجماعي را قائل هستند؟ راستي چند درصد جامعه كدام گزينه را پيشنهاد مي‌كنند؟
تبارشناسي منتقدان و مخالفان و نيز موافقان وضع موجود حاكي از عدم اجماع حداقلي براي اعمال اين حق به مفهوم تغيير اساسي است. زماني كه امام‌خميني از اعمال حق تعيين سرنوشت سخن گفته بود خيابان‌ها و معابر شهرها و روستاها پر از جمعيتي بود كه خواهان تغيير نظام بودند و فقط معدودي چماق به دست مزدور كه از وضع موجود (قانون اساسي مشروطه سلطنتي يا تداوم سلطنت خاندان پهلوي يا حكومت متزلزل بختيار) دفاع مي‌كردند، اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران خواهان تبديل سلطنت مشروطه به جمهوري اسلامي بودند. فضايي كه اگر رفراندوم هم برگزار نمي‌شد كسي بر امام خرده نمي‌گرفت اما امروز جمعي از مردم و نحله‌هاي سياسي موافق قانون اساسي هستند و اشكال اصلي را در عدم اجرا يا اجراي سليقه‌اي آن مي‌دانند و برخي از احزاب و شخصيت‌هاي سياسي خواهان بازنگري در چارچوب اصل يكصد و هفتاد و هفتم هستند و جمعي ديگر بر انجام همه پرسي در چارچوب اصل ۵۹ قانون اساسي تاكيد مي‌كنند كه مي‌گويد: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
و افراد و جريان‌هايي هم در پي تغيير نظام هستند كه اين گروه اخير خود طيفي از منتقدان تا عناصر هم‌سو با بيگانگان را شامل مي‌شود. بنابراين مقايسه شرايط فعلي با سال ۱۳۵۷ اگر نگوييم ناشي از كج‌فهمي، حاكي از ساده‌انگاري است. ثانيا كدام نظام سياسي مبتني بر جمهوريت و دموكراسي را سراغ داريم كه حق تعيين سرنوشت در آن به معني تغيير نظام است؟ نظام‌هاي مردم‌سالار از دو حال خارج نيستند يا از طريق برگزاري انتخابات ادواري در چارچوب قانون اساسي تغييرات موردنظر را به صورت مستمر اعمال مي‌كنند يا از طريق همه‌پرسي مكرر كه گروه اخير شامل معدودي از كشورها است. در يادداشت قبلي اشاره شد كه در همه كشورها اصول ثابتي وجود دارد كه مشمول بازنگري نمي‌شود. بنا بر اين در ايران امروز مساله اصلي اجراي قانون اساسي است نه اصلاح آن و در اين زمينه نيز دو نظر وجود دارد؛ يكي نظر كساني كه مي‌گويند قانون اساسي اجرا مي‌شود و با اجراي صوري آن دهان منتقدان را مي‌بندند و نظر ديگر مربوط به كساني است كه با اين روش حكمراني صوري مخالفند و آن را بهانه مخالفان و معاندان براي ايراد به اصل نظام مي‌دانند. از جمله نقدهايي كه بر اجراي قانون اساسي وارد است مربوط به نظام انتخابات، قانون انتخابات و رويه‌هاي جاري در برگزاري انتخابات است و اين ايراد شامل انتخابات خبرگان، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا است كه حاصل آن كاهش كارآمدي نظام و افزايش بي‌اعتمادي و نارضايتي در مردم شده است.
بنا بر اين كساني كه به اسلام اعتقاد دارند و دلسوز ايران هستند بايد گام اصلي را در جهت اجراي كامل قانون اساسي بردارند و حق تعيين سرنوشت را از اين طريق اعمال كنند. چرا كه اگر با عملكرد نادرست مانع تعيين سرنوشت خويش از سوي نسل جديد شويم، در اين صورت دير يا زود مردم را در مبارزه با حكومت و با شدت بيشتري به سمت اتخاذ تصميم جديدي كه حكومت‌ها از آن نگران هستند، سوق خواهيم داد.