به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حضور دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین اجلاس سالانه سرمایه‌گذاری جهانی، فرصتی برای چاره‌اندیشی درباره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور و رفع یک ناترازی مهم در عرصه تأمین مالی است.
این اجلاس در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ریاض با موضوع «بهره‌گیری از تحول دیجیتالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با مقیاس رشد پایدار» برگزار شده؛ یک رویداد بین‌المللی است که به ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف. دی. آی) تجارت و فناوری می‌پردازد.
اجلاس یاد شده فرصتی برای بحث و گفتگو در مورد سیاست‌گذاری بین سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاران نهادهای تجاری و آژانس‌های حمایت از سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی نوظهور و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت و سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است.
علاوه بر تقویت همکاری اقتصادی و رفاه متقابل کشورهای عضو، این اجلاس سکویی حیاتی برای تقویت و بهبود بیشتر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری عمل است که بر اهمیت اشتراک دانش و توسعه قابلیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تقویت چشم‌انداز اقتصادی پویاتر و سودمندتر تأکید می‌کند.
شکل‌دهی چشم‌انداز آینده برای ترویج سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب‌وکار و همچنین تلاش‌های مشترک در ارتقای رشد اقتصادی پایدار و نوآوری از دیگر کارکردهای این اجلاس است چرا که فرصتی را برای نمایندگان بلندپایه دولت رهبران برجسته فکری، آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری، رهبران کسب‌وکار و سایر سهام‌داران از سراسر جهان فراهم می‌کند تا روندها و فرصت‌های بی‌سابقه را در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، تولید پیشرفته، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دیجیتال و.. شناسایی کنند.
وزیر اقتصاد کشورمان سخنران ویژه نشست وزرای این اجلاس بوده و در حاشیه آن از فرصت دیدار و گفت‌وگوهای اقتصادی برای گشایش مسیر جذب سرمایه خارجی نیز بهره برد.
شرکت در افتتاحیه اجلاس وایپا و سپس ملاقات با سلیمان الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق اوپک، دیدار با الجدعان وزیر اقتصاد عربستان سعودی، دیدار با خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاض بود.
سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی
سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه از چالش‌های مهم اقتصادی کشور است. عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک‌ها برای تأمین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود بده عوامل تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شده است.
از طرف دیگر اگر بانک‌ها در تأمین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه‌های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تأمین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند.
مشکلی که به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند
شرایط سخت تحریمی طی سالهای اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی بیش از 92 درصدی از طریق بانک‌ها و به‌تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانکهای کشور منجر شده است؛ به‌طوری که برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو (از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه حدود 800 همت در خرداد سال 1403 افزایش‌یافته است.
این برداشت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تأثیر قابل‌توجهی داشته است.
گفتنی است موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه است. به‌نحوی‌که هفته گذشته یک رکورد تازه در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شد. در نشست این هیات، ۸۳ درخواست مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، شامل درخواست‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تغییرات مجوزها مطرح شد که ازاین‌بین، ۷۷ درخواست مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش معادل پنج میلیارد و هشتاد میلیون دلار تصویب شد.
مصوباتی که به لحاظ تعداد طرح‌ها در یک جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و حجم طرح‌های مصوب، یک رکورد تلقی می‌شود.
گفتنی است، در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی، هر ماه، نشست هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.