نعمت‌الله نجفی عصر سه‌شنبه، ششم آذر در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهیمه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.
وی یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌وسیله خودروهای شوتی دانست.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به حوزه شناورهای دریایی افزود: هم‌اکنون شناورهایی که به ۲۰ کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوط مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.
نجفی با بیان اینکه بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها به‌صورت دستی وارد «سدف» می‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین به‌شدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان شیلات هم‌اکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور بر اساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص می‌دهد، گفت: این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان، شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیماش انجام‌شده به آنها سوخت تحویل شود.
ضرورت دوری از بخشی‌نگری
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز می‌کند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمی‌آید، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.
نجفی با اشاره به قاچاق سوخت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنه‌بندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهمیه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تأمین سوخت ادوات کشاورزی، تأمین سوخت حوزه مرغداری‌ها و گلخانه و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت می‌کند، گفت: سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود ۱۲ میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود ۲ میلیارد لیتر بود و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح زیر کشت ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار هکتار و سوخت برداشتی ۳ میلیارد لیتر بوده است، یعنی ۵۳ درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش می‌یابد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بحث قاچاق سوخت نیروگاهی گفت: توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.
نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود، تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.