سی‌ام خرداد۱۴۰۲ بود که تشکیل سازمان یاد شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در دوازدهم اسفند همان سال از سوی رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله رئیسی ابلاغ و اجرایی شد.
با این همه، انتقادها به مصوبه ایجاد «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» که به جای «سازمان سنجش آموزش کشور» نشسته است و طبق اساسنامه‌اش وظیفه نظارت، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور را به عهده دارد این روزها خیلی بالا گرفته است. تا جایی که در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته (۲۹ آبان ۱۴۰۳) شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور گفت: مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از نظر مبنا و استنادات علمی ضعیف و به لحاظ ساختاری دارای اشکالات متعدد است و نیاز به بازنگری و بررسی دوباره دارد، چرا که در هیچ کشوری سنجش و ارزشیابی دانشجویان زیر نظر رئیس‌جمهور نیست و از سوی دیگر چنین مصوبه‌ای علاوه بر سلب اختیار دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو، نقش وزارت علوم در این زمینه را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
پزشکیان همچنین بخش قابل توجهی از مشکلات نظام اداری و اجرایی کشور را ناشی از نبود نظام ارزشیابی نیروی انسانی می‌داند و تصریح می‌کند: ما به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ناگزیر به ایجاد یک نظام ارزشیابی هستیم که براساس آن مبنای عزل و نصب‌ها، تخصص و تعهد باشد، نه رابطه و سلیقه شخصی، به نحوی که حتی یک رئیس‌جمهور هم نتواند فردی را به ناحق بالا ببرد یا به ناحق پایین بکشد.
بدین ترتیب در این جلسه با پیشنهاد رئیس‌جمهور مقرر شد موضوع ساختار سازمان ملی سنجش در ذیل کارگروهی با حضور وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، رئیس سازمان امور استخدامی و برخی از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد.
با وجود این، پرسش اساسی این است چه ضرورتی ایجاب می‌کرد سازمان سنجش آموزش کشور که از سال ۱۳۴۸ تا همین اوایل سال گذشته با عناوین مختلفی ذیل وزارت علوم فعالیت می‌کرد به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش تبدیل شود و آیا این ارتقای سطح، تصمیم درستی بوده است؟ اگر پاسخ مثبت نیست، عمده دلایلش چیست و چرا باید مصوبه یاد شده مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؟
جمع کردن دو بخش سنجش و ارزشیابی نتیجه‌بخش نیست
دکتر حسین نصیری، سرپرست گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: در این زمینه واقعاً ما هم هنوز نمی‌دانیم شأن این تصمیم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از کجا نشأت گرفته است. البته به عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور نقدهایی وجود داشت اما کدام دستگاه و نهادی در کشور است که ایراد نداشته باشد. ضمن اینکه اگر منصفانه به این سازمان نگاه کنیم به جرئت می‌توان گفت عملکرد این سازمان در دهه‌های گذشته مثبت و قابل دفاع بوده است.
وی اگرچه می‌گوید کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از تصمیم به بازنگری در مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش اقدام به بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر موضوع می‌کرد، اما معتقد است به هرحال به نظر می‌رسد این مصوبه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
نصیری با اشاره به این موضوع که سنجش آموزش یک بحث است اما اعتباربخشی و تضمین کیفیت بحثی دیگر، می‌افزاید: درواقع بحث سنجش و پذیرش، بیشتر امور آموزشی درون نظام علمی را دربرمی‌گیرد اما در موضوع تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی و زیرنظام‌های آن بیشتر نظارت کلان و بیرونی مطرح است که ما تا سال گذشته، پیش از مصوبه یاد شده چنین بخشی را نداشتیم. بنابراین اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخش تضمین کیفیت را ایجاد می‌کرد بدون آنکه دستی به جایگاه سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها می‌زد، مصوبه‌اش بسیار قابل دفاع بود، زیرا نهادی مستقل درخصوص تضمین کیفیت آموزشی ذیل نهاد ریاست جمهوری ایجاد می‌شد که به دلیل جایگاه بالای خود می‌توانست به ارزیابی و اعتباربخشی همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اقدام کند و حتی دانشگاه‌ها را از لحاظ کیفیت رتبه‌بندی کند و... که نتیجه چنین اقدامی خودش را در بودجه دانشگاه‌ها بیشتر نشان می‌داد. اما به نظر بنده و همکارانم در مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ ساختاری جمع کردن دو بخش سنجش و ارزشیابی، درون یک سازمان چندان امکان‌پذیر نیست و اگر هم این اتفاق بیفتد بسیار سخت خواهد بود، چون علاوه بر اینکه موضوع سنجش نیازمند ضرورت‌هایی است، از سوی دیگر تضمین کیفیت هم خیلی پیچیده و وظیفه بسیار سنگینی است. به بیان دیگر، هرچند موضوع دو بخش یاد شده در مجموع آموزش است اما اینکه درزمینه اجرایی آن‌ها را در یک نهاد جمع کنیم، به دلیل گستردگی کار و سنگینی مسئولیت امر چندان درستی نیست و اهداف مورد نظر شورا را محقق نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام ارزشیابی، علاوه بر تضعیف نقش وزارت علوم به عنوان متولی اصلی علم و فناوری کشور موجب کاهش نظارت نهاد مجلس یا تضعیف نقش نظارتی مجلس در این حوزه می‌شود، ادامه می‌دهد: چون براساس اصل۱۲۴ قانون اساسی، ریاست جمهوری می‌تواند برای حوزه‌های مختلف معاونت‌هایی ایجاد کند، بنابراین وقتی موضوعی که ذیل وزارتخانه علوم بوده و در قبال مجلس به‌طور مستقیم پاسخگو بوده است حالا ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار می‌گیرد این اتفاق موجب می‌شود مجلس نتواند به‌راحتی به نقش نظارتی خود عمل کند، چون اگر الان در سازمان سنجش تخلفی صورت گیرد و نمایندگان بخواهند موضوع را پیگیری و حق جامعه را برگردانند فقط می‌توانند از طریق شخص رئیس‌جمهور اقدام کنند و این موضوع یعنی رئیس‌جمهور را درگیر امور جزئی مثل سنجش می‌کنیم که چنین چیزی درست نیست.
در مجموع با مصوبه یاد شده، وزارت علوم تضعیف می‌شود، نظارت مجلس بر حوزه سنجش و ارزشیابی کاهش می‌یابد و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور هم افزایش پیدا می‌کند، ضمن اینکه نه تنها از بُعد اجرا بلکه از نظر ساختاری هم نقدهای جدی به مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام ارزشیابی وارد است.
بازگشت به نظام قدیم هم مشکلی را حل نمی‌کند
سید فرهنگ فصیحی، قائم مقام سابق دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در پاسخ به قدس می‌گوید: مطمئن نیستم تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور ارتقای سازمان سنجش آموزش کشور به سازمانی ملی که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره خواهد شد لزوماً تصمیم درستی بوده یا نه. البته قطعاً دوستان در شورا روی این موضوع کار کارشناسی انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه بحث سنجش یک مقوله و موضوع پذیرش مقوله دیگری است، می‌افزاید: در بعضی کشورها پذیرش دانشجو به خود دانشگاه واگذار شده و در بعضی جاها و در برخی رشته‌های پرمتقاضی که ما هم با این مشکل مواجه هستیم، کار پذیرش باید دقیق و عادلانه انجام گیرد که در سال‌های گذشته در سازمان سنجش آموزش کشور کار سنجش و پذیرش دانشجو با یکدیگر ترکیب شد و موضوع سنجش به دلیل تعارض منافع مورد غفلت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سنجش آن است در طول چند سال تحصیلی و با اصول مشخص انجام شود، تصریح می‌کند: به همین دلیل یکی از اهدافی که از ارتقای سطح سازمان سنجش آموزش کشور به یک سازمان ملی دنبال می‌شد این بود نظام سنجش و استعدادیابی در طول مسیر تعلیم و تربیت دیده شود، اما اینکه چنین اتفاقی پس از تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی هنوز نیفتاده، موضوع دیگری است. به هرحال ما مثل خیلی از ادغام‌ها و تغییر ساختارهای دیگر فقط شکل و جا و اسمش را تغییر می‌دهیم. مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت اما باز هم همان کارهایی را انجام می‌دهند که این بخش‌ها قبلاً انجام می‌دادند.
با این حال اگر مصوبه یاد شده لغو شود شاید باز بحث قدیمی کنکور پیش بیاید که این موضوع واقعاً جای نگرانی دارد، چون ۱۲سال عمر دانش‌آموزان در آموزش و پرورش و سرنوشت آن‌ها با چهار ساعت آزمونی که هیچ ربطی با آن ۱۲سال ندارد و بیشتر بر اساس یک‌سری تکنیک‌های خاص و غیرمرتبط با فهم است، تعیین می‌شود. بنابراین اگرچه از تدبیر ملی کردن سازمان سنجش تاکنون چیز خاصی ندیدیم اما بازگشت به نظام و مدل قدیم هم مشکلی را حل نخواهد کرد و همان مشکلات گذشته را خواهیم داشت. از این رو باید کارشناسان و اهالی فن وارد شوند و یک فرایندسنجی دقیقی صورت دهند تا مشخص شود چطور می‌توانیم نظام سنجش و ارزشیابی را پیوسته ببینیم و ظرفیت بچه‌ها را از ابتدا درست مدیریت کرده و سنجش و پذیرش را از یکدیگر تفکیک کنیم تا هر کدام کارکردهای خودش را داشته باشد.
اگر موضوع سنجش باز ذیل وزارت علوم برود اشتباه است
دکتر سید جلال موسوی، معاون سابق نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در پاسخ به قدس می‌گوید: «سازمان سنجش آموزش کشور» فقط کار سنجش را انجام می‌داد در حالی که سازمان ملی سنجش و ارزشیابی قرار بود دو بال داشته باشد؛ یعنی هم کار سنجش و هم ارزشیابی آموزشی را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در جهان معمولاً کار سنجش و ارزشیابی -البته بیرونی نه درونی- از سوی وزارتخانه انجام نمی گیرد، تصریح می‌کند: در واقع این کار از سوی یک نهاد مستقل انجام می‌گیرد. مثلاً در آمریکا یک نهاد مستقل سنجش و ارزشیابی آموزشی را انجام می‌دهد اما در انگلستان و فرانسه که تا حدودی دولتی هستند فرایند سنجش و ارزشیابی توسط سازمانی ذیل نخست‌وزیری انجام می‌شود.
موسوی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اگر به‌صورت علمی، کارشناسی و تخصصی به موضوع نگاه کنیم -که دنیا به آن رسیده است- دستگاه مجری که نباید ارزیاب باشد. مثلاً الان وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد کار خودش را انجام می‌دهد اما سازمان استاندارد از یک دهه پیش مستقل شده است؛ ریاست این سازمان از سوی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و فعالیت می‌کند. در حوزه آموزش هم نباید دستگاهی که مسئولیت آموزش را به عهده دارد نقش ارزیاب را هم به عهده داشته باشد؛ باید یک نهاد مستقل، آن را ارزیابی کند تا مشخص شود کارش را درست و باکیفیت انجام می‌دهد یا خیر. اما اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد دلیلش به تعارض منافع برمی‌گردد. وزارتخانه‌ها خیلی دوست ندارند از سوی یک نهاد مستقل مورد ارزشیابی قرار بگیرند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: با تصمیم شورا درخصوص بازنگری مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی، احساس می‌شود یک عقب‌گردی دارد اتفاق می‌افتد. اما اگر از نظر علمی و کارشناسی از همه متخصان علوم تربیتی نظرخواهی کنیم بدون هیچ تردیدی می‌گویند باید یک نهاد مستقل کار سنجش و ارزشیابی را انجام دهد. البته منظور از نهاد مستقل، سازمان فقط خصوصی نیست و اگر این کار ذیل ریاست جمهوری هم انجام شود چون خودش آموزش نمی‌دهد، مستقل محسوب می‌شود.
موسوی در پایان می‌گوید: به هرحال نیاز به یک سازمان مستقل برای سنجش و ارزشیابی آموزشی کاملاً احساس می‌شود و اگر قرار باشد با این بازنگری، موضوع سنجش دوباره ذیل وزارت علوم برود قطعاً کار اشتباهی خواهد بود و بنده با چنین اتفاقی مخالف هستم.