نورنیوز-گروه بین الملل: به موجب حکم غیر قابل فرجام دادگاه کیفری لاهه نتانیاهو وگالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی ونسل کشی تعمدی در غزه باید دستگیر وتحویل این دادگاه شوند.

این دادگاه برای یکی از فرماندهان میدانی در غزه هم حکم مشابهی صادر کرده در حالی که گفته می‌شود وی مدت‌ها پیش بر اثر رویارویی با ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

بیش از یکصد و بیست کشور جهان که عضو دادگاه کیفری لاهه هستند ملزم شده‌اند در صورت ورود نتانیاهو و یا گالانت به کشورهای متبوع خود آنان را دستگیر و برای محاکمه تحویل دادگاه دهند. به این ترتیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و گالانت وزیر جنگ سابق حق خروج از اراضی اشغالی و ورود به کشورهای عضو دادگاه لاهه را ندارند.

بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از صدور حکم تعقیب جنایی نتانیاهو و گالانت استقبال کردند و آن را نشانه استقلال رای دادگاه بین‌المللی لاهه دانستند. اما آمریکا به عنوان هم‌پیمان سنتی و حامی رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با صدور چنین حکمی اعلام کرد در حالی که برنی سندرز، سناتور یهودی‌تبار کنگره آمریکا این حکم را عادلانه توصیف کرد.

صدور چنین حکمی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را با چالش سیاسی جدی مواجه کرده و حتی کشورهای عضو دادگاه لاهه می‌توانند اموال نتانیاهو وگالانت و وبستگان درجه اول آنان را توقیف کنند.

علی‌رغم ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل در توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و جنوب لبنان اما صدور این حکم ثابت کرد که برخی نهادهای بین‌المللی از استقلال رای کافی بر خوردارند.

طی یک سالی که از بحران غزه می‌گذرد دادگاه بین‌المللی لاهه با تلاش برخی کشورهای جهان مانند آفریقای جنوبی والجزایر اسناد مهمی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ اسرائیل جمع‌آوری کرد. این اسناد ثابت می‌کنند که نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین جنایات جنگی را علیه مردم غزه مرتکب شده که مصداق بارز نسل کشی است. هر چند لابی صهیونیستی و آمریکا سعی کرده‌اند تا اهمیت این حکم را کم‌رنگ جلوه دهند اما بسیاری از مقامات جهانی آن را بازیابی حیثیت دادگاه بین‌المللی لاهه تلقی کرده‌اند.

 از دستاوردهای سریع این حکم انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی در سطح منطقه وجهان است زیرا نتانیاهو و گالانت از این پس نمی‌توانند به حداقل 120 کشور جهان مسافرت کنند. این نخستین بار است که در طول 76 سال گذشته یک نهاد بین‌المللی حکم تعقیب قضائی مقامات رژِیم اسرائیل را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر می‌کند.

در چنین فضائی قدرت مانور سیاسی نتانیاهو و کابینه او برای توجیه کشتار مردم غزه به شدت کاهش می‌یابد و امکان ادامه کار این کابینه در آینده محدود خواهد شد. برخی کشورهای عرب منطقه نیز که طی سال‌های اخیر با رژیم اسرائیل رابطه سیاسی بر قرار کرده‌اند تحت فشار افکار عمومی ملت‌های خود ناچارند در روابط سیاسی خود با این رژیم تجدیدنظر کنند.

*تحلیلگر مسائل بین‌الملل