شفقنا-صدور احکام بازداشت بین‌المللی علیه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین این رژیم به اتهام دست داشتن در «جنایتات جنگی» در نوار غزه اقدامی قانونی و تقریبا بی‌سابقه به شمار می‌رود.
به گزارش شفقنا، شبکه 12 اسرائیل در این باره با «یوفالی شانی»، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد حقوق دانشگاه عبری در قدس اشغالی مصاحبه کرده و به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این احکام بازداشت و پیامدهای آن بر اسرائیلی‌ها در خارج پرداخته است.
چرا حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت صادر شد؟
دادگاه به این نتیجه رسید که «پایه و اساس منطقی برای این امر» وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول یک سری جنایات جنگی و ضد بشری هستند مانند استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، قتل، آزار و اذیت و دیگر اقدامات غیرانسانی.
بر اساس این حکم، این دو عامدانه و آگاهانه مردم غزه را از وسایل اولیه زندگی مانند غذا، آب، دارو، سوخت و برق محروم کردند. علاوه بر این، گفته می‌شود که آنها به عنوان رهبران غیرنظامی مسئول مدیریت حملات هدفمند علیه مردم غیرنظامی هستند.
معنای فوری صدور حکم بازداشت چیست؟
این احکام به این معناست که 124 کشور عضو دادگاه لاهه موظف به دستگیری و استرداد این دو نفر در صورت ورود به قلمرو خود به لاهه خواهند بود.
با این وجود، حکم بازداشت تنها بخش کوچکی از روند قانونی است که بدون حضور متهم نمی‌تواند ادامه یابد، زیرا تشریفات دادگاه مستلزم حضور متهم است.
اسرائیل همچنان می‌تواند اختیارات دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد هجمه قرار دهد – احتمالی که خود دادگاه هم بدان اشاره کرده است.
به‌علاوه، اگر در اسراییل پرونده‌های موازی مانند کمیته تحقیقات دولتی یا تحقیقات جنایی در مورد پرونده‌هایی که توسط دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود آغاز شود، دادگاه لاهه بررسی خواهد کرد که آیا این می‌تواند دلیلی برای عقب‌نشینی از اختیارات خود به نفع دادرسی در اسرائیل باشد یا خیر.
احکام بازداشت چگونه اجرا می‌شوند؟
کشورهای عضو دادگاه لاهه موظف هستند این احکام را در رابطه با افراد در قلمرو خود اجرا کنند. کشورهای عضو شامل متحدان اصلی اسرائیل مانند بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و ژاپن هستند.
کشورهای عضو همچنین باید به اجرای احکام به روش‌های دیگری کمک کنند، به عنوان مثال با گزارش تردد مظنونان. کشورهایی که با دستورات همکاری نمی‌کنند، مشمول پیگرد قانونی در دادگاه می‌شوند.
آیا واقعاً نتانیاهو و گالانت در هر کشوری که دادگاه را به رسمیت می‌شناسد دستگیر خواهند شد؟
نه لزوما. رویه‌ای در بین دولت‌ها وجود دارد که علیرغم عضویت در لاهه، از الزام بازداشت تبعیت نمی‌کنند. به عنوان نمونه بباید به پوتین اشاره کرد که به مغولستان یکی از اعضای دادگاه لاهه سفر کرد اما بازداشت نشد. نمونه‌های زیادی از دستگیری رهبران دارای مصونیت بین‌المللی وجود ندارد.
آیا سوابقی برای احکام بازداشت مشابه علیه رهبران کشورهای دموکراتیک وجود دارد؟
در دموکراسی‌های غربی هیچ سابقه‌ای برای چنین احکام بازداشتی وجود ندارد. در سال 2023 میلادی دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کمیسر حقوق کودکان روسیه را صادر کرد، اما آنها بازداشت نشدند.
حکم بازداشت رئیس جمهور کنیا و معاونش و معمر قذافی رهبر سابق لیبی صادر شد همچنین حکم جلب علیه پسرش سیف الاسلام قذافی و عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی، رئیس سازمان تروریستی اوگاندا صادر شده است.
عواقب فراتر از خطر بازداشت چیست؟
گرچه هیچ عواقب فوری دیگری وجود ندارد، اما هرگونه تعامل بین نتانیاهو و گالانت با رهبران کشورهای عضو دادگاه از نظر دیپلماتیک پیچیده می‌شود و بنابراین این امر دیدار علنی نتانیاهو با سران کشورهای غربی را دشوار می‌کند. کشورها.
آیا عموما این امر عواقبی بر افسران ارتش یا اسرائیلی‌ها هم دارد؟
ظاهرا نه. گرچه حکم بازداشت فقط متوجه این دو نفر است اما حکم دادگاه بر وجود «مبنای معقول» برای ارتکاب جنایات در رابطه با امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه به مردم غیرنظامی غزه تصریح دارد به همین دلیل، دادگاه‌های کشورهای خارجی می‌تواند اسرائیلی‌های دو تابعیتی که در جنگ علیه غزه مشارکت داشته‌اند یا افسران این رژیم را به هنگام ورود به قلمروشان مورد بازخواست قرار دهند، این بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت ارتکاب جنایت بین‌المللی، هر فردی را در قلمرو خود، از هر کجای جهان باشد، محاکمه کنند.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز گذشته اعلام کرد: این دادگاه حکم دستگیری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائيل و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم جلب نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»
به گفته دادگاه کیفری : «دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم این دو نفر مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.»
بنا بر این بیانیه جنایات جنگی منتسب به نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جنایت علیه بشریت از قبیل قتل، ظلم و اقدامات غیرانسانی است.
متن این خبر در المیادین