به گزارش خبرنار علم و فناوری خبرگزاری برنا، دولت چپ میانه استرالیا امروز لایحه‌ای را در پارلمان معرفی کرد که هدف آن ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال است و جریمه‌های تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) برای سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی برای نقض سیستماتیک را پیشنهاد کرد.

استرالیا قصد دارد یک سیستم تایید سن را آزمایش کند که ممکن است شامل بیومتریک یا شناسایی دولت برای اجرای قطع سن شبکه‌های اجتماعی باشد، برخی از سخت‌ترین کنترل‌های اعمال شده توسط هر کشور تا به امروز. این پیشنهادات بالاترین محدودیت سنی است که توسط هر کشور تعیین شده است و هیچ معافیت برای رضایت والدین و هیچ معافیت برای حساب‌های قبلی وجود ندارد.

آنتونی آلبانزی نخست‌وزیر استرالیا، استدلال کرده است که استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی برای سلامت جسمی و روانی کودکان، به ویژه خطرات برای دختران از تصویرسازی مضر تصویر بدن و محتوای زن دشمنی برای پسران، خطرات ایجاد می‌کند. تعدادی از کشور‌ها قبلا قول داده اند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان را از طریق قانون محدود کنند، اما سیاست استرالیا یکی از سختگیرانه‌ترین است.

فرانسه سال گذشته پیشنهاد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را داد، اما کاربران توانستند با رضایت والدین از ممنوعیت جلوگیری کنند. ایالات متحده برای دهه‌ها از شرکت‌های فناوری خواسته است تا برای دسترسی به داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال رضایت والدین را درخواست کنند. برای بسیاری از جوانان استرالیایی، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند مضر باشند. تقریبا دو سوم از استرالیایی‌های ۱۴ تا ۱۷ ساله محتوای بسیار مضر را در اینترنت مشاهده کرده‌اند.

این قانون سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی را مجبور می‌کند، نه والدین یا جوانان، اقدامات منطقی را برای اطمینان از حفاظت از سن و سال انجام دهند.

انتهای پیام/