جهان صنعت نیوز، یکی از ابزارهای جدیدی که اخیرا توجه بسیاری از صنوف بخصوص آنهایی که دارای تراکنش مالی بالاتری هستند را به خود جلب کرده؛ دستگاه کش‌لس (Cashless) است.

این دستگاه که تا چندی پیش در قواره دستگاه‌های خودپرداز خود را نمایان می‌کرد اکنون در نسخه‌های جدیدتر بسیار به دستگاه کارتخوان شباهت دارد و کاربردهای مختلفی دارد. کش‌لس که در معنای لغوی یعنی خرید بدون پول نقد، یک ابزار برای انجام امور بانکی است و روز به روز از سوی بانک‌ها در حال توسعه است. ابزاری که چون سازمان مالیاتی و بانک مرکزی بر آن نظارتی ندارند، به راهی برای فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شده است.

هر چند خرید و فروش این دستگاه قانونی است اما با تبلیغات اغواکننده در انواع سکوهای خرید و فروش اینترنتی بازار متفاوتی پیدا کرده است. یکی از فروشندگان که در یک صفحه پربازدید اینترنتی تبلیغات کرده است در این زمینه می‌گوید: این دستگاه به صورت مستقیم به بانک متصل شده، تسویه آنی داشته و خدماتی نظیر “دریافت موجودی”، “پرداخت قبوض”، “افتتاح حساب” و مهم تر از همه کارت به کارت را انجام می‌دهد.

وی تاکید دارد که این دستگاه دارای معافیت مالیاتی است. وقتی خبرنگار ما بیشتر جویا می‌شود، می‌گوید به هر حال تراکنش‌های این دستگاه‌ها را مالیات رصد نمی‌کند، در نتیجه از نظر ما دارای معافیت مالیاتی است!

به نظر می‌رسد با وجود اینکه این دستگاه‌ها می‌بایست به ترویج بانکداری الکترونیک کمک می‌کردند اما فعلا کاربردهای دیگری پیدا کرده‌اند. سامان سالاری، فعال حوزه بانکداری الکترونیک، در این زمینه می‌گوید: اگر به لحاظ ماهیتی نگاه کنید، حتما دستگاه‌های کش‌لس نیاز امروز صنعت هستند اما به لحاظ کاربردی و کارکردی که اکنون یافته‌اند، قابل تامل است.

وی اظهار می‌کند: با اینکه خدمات مختلفی از سوی این دستگاه‌ها ارائه می‌شود اما از منظر قانون‌گذار چند عیب بسیار بزرگ دارند. اول اینکه در سازوکار تعریف شده برای این دستگاه‌ها، کسر کارمزد تراکنش که بر اساس قانون باید توسط پذیرندگان پرداخت شود به دارندگان کارت منتقل شده است. از سوی دیگر حتی کارمزدی نیز برای دارندگان دستگاه واریز می‌شود و برای آن‌ها درآمدزایی به همراه دارد که این مسئله تمایل کسب و کارها برای استفاده از این ابزار را افزایش می‌دهد.

به گفته وی فراهم بودن فرصت‌هایی برای فرار مالیاتی و پولشویی بزرگترین اشکال استفاده از این دستگاه‌هاست، چرا که اکنون بانک مرکزی و شرکت‌های حوزه پرداخت مانند شاپرک امکان نظارت بر تراکنش‌های مالی این ابزار را ندارند، در نتیجه می‌تواند به گسترش فعالیت‌های مجرمانه در استفاده از این دستگاه‌ها منجر شود.

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی در نظام پرداخت کشور را ابلاغ و حتی داشتن این ابزار را برای موسسات اعتباری، غیرمجاز اعلام کرده است اما کافی است شما در چند مرکز خرید قدم بزنید تا با انواع کیوسک‌های شبیه به کارتخوان و خودپرداز خارج از سیستم بانکی آشنا شوید. برخی صنوف مانند صرافی‌ها، طلافروشی‌ها، مراکز درمانی و زیبایی تقریبا سردمدار استفاده از این ابزارها شده‌اند.

یک مقام مسئول در سیستم بانکی در این زمینه به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با ورود این دستگاه‌ها به مکان‌های عمومی خارج از بانک‌ها کارکرد آن‌ها نیز به ابزار پذیرش تغییر پیدا کرده و معضلات آن پدیدار شده است به طوری که برخی از این دستگاه‌ها ظاهری کاملا منطبق با دستگاه‌های کارتخوان یا خودپرداز را شبیه‌سازی کرده‌اند.

هر چند این روزها کارت به کارت به رویه‌ای جاری و عادی در بین مردم تبدیل شده است اما تقریبا عموم مردم از خطرات احتمالی آن مطلع نیستند. سیعد محمدی کارشناس حقوقی در این زمینه به خبرنگار تسنیم می‌گوید: مهمترین نکته در این زمینه این است که دستگاه کش لس طبق قانون باید در اماکن عمومی باشد و نصب آن اماکن خصوصی اصناف خلاف است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر مردم تصور می‌کنند چون با رضایت خود کارت به کارت انجام می‌دهند نیازی به شناسایی هویت طرف مقابل نیست. اما از آنجایی که یکی از راه‌های فرار خلافکاران از قانون و انجام امور پولشویی و قاچاق، کارت به کارت است؛ اگر ثابت شود کسی که پول به حساب او واریز شده دارای فعالیت مجرمانه است، واریزکننده وجه هم باید پاسخگوی این عملیات بانکی باشد.

به گفته سعید محمدی هر چند این خلا قانونی وجود دارد و قانون‌گذار بجای اینکه مالیات را بر روی حساب بانکی اتخاذ کند فعلا صرفا از طریق دستگاه POS اقدام می‌کند اما مردم نیز نباید به خاطر اینکه فروشند‌ه‌ای نمی‌خواهد مالیات پرداخت کند، به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه خرید اجناس را برای فردی که حتی فروشنده نیست، کارت به کارت کنند.

از جمله خطرات دیگری که متوجه مردم است؛ به دلیل اینکه نظارتی بر ارائه این دستگاه‌ها وجود ندارد، اطلاعات کارت‌های مردم در آن ذخیره شده و احتمال سرقت آنها وجود دارد. حتی اگر دستگاهی که فروشنده تهیه کرده است، از سوی نهادهای نظارتی به دلیل ورود غیرقانونی و قاچاق بودن توقیف شود، امکان بازگرداندن آن به چرخه وجود ندارد.

بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی دو بانک خصوصی به نوعی پرچمدار فروش دستگاه کش‌لس هستند. از طرفی نه بانک مرکزی و نه سازمان امور مالیاتی تلاشی جدی برای مقابله با استفاده نادرست از این ابزار جدید بانکی و پرداخت ندارند.

تسنیم