به گزارش خبرنگار ایلنا، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است لذا تمرکز بر آسیب‌شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ شفاف است. از تدبیری که در زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه با بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس رخ داد از هیات رئیسه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم.
وی با اشاره به افزایش قابلیت بهره وری گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: ارائه بسته های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور از موضوعات مهمی است که در رویکردهای جدید گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: همواره ما به درستی می دانیم که گزارش هایی که باید تقدیم نمایندگان مجلس شود، قابلیت بهره برداری را داشته باشد از این رو بعضا گزارش های حجیم قابلیت بهره برداری را ندارد لذا در گزارشی که به نمایندگان ارائه کردیم، مسائل قابلیت بهره برداری لازم را دارد.
دستغیب تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم گزارش مطلوبی را به نمایندگان ارائه دهیم کلیه استانداردها و چارچوب های مربوطه را تغییر دادیم. این گزارش به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارائه داشته باشد از این رو اطمینان کافی برای اعمال استانداردهای جدید در فرآیند گزارشگری وجود دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، گفت: مجموعه چارچوب های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است، همچنین ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها در این گزارش آماده شده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در ۴۵ جلسه هیات عمومی کلیه گزارش های مربوطه را مورد بررسی قرار داد، گفت: همچنین ۲۱۰ روز فرآیند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است همچنین مجموع جلسات هیات عمومی طی ۲ سال اخیر در هر سال معادل ۵ سال گذشته به طور منظم برگزار شده است.
وی افزود: ما در این گزارش تمامی تخلفات و انحرافات و یافته ها را به صورت برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کرده ایم. از این رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲، تقدیر و تشکر کنم.
دستغیب با اشاره به ویژگی های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: شفافیت یکی از مهم ترین ویژگی های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ است.
وی تاکید کرد: همچنین بنده لازم است از صدا و سیما برای پوشش کلیه جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات تقدیر و تشکر داشته باشم چرا که این امر باعث شد تا مردم در جریان روند بررسی درآمدها و هزینه های بودجه های کشور قرار گیرند.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در ۳۱ استان در جلسات هیات عمومی دیوان حضور داشتند، ادامه داد: همچنین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه حقوقی و مالی و همچنین اقتصادی جلسات هیات عمومی را به صورت زنده دنبال کردند و ما از نظرات این عزیزان در گزارش جدید بهره مند شده ایم.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است، ادامه داد: این نشان می دهد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی آورده شده بود، خیلی از احکام نیز، احکام غیر بودجه ای است. البته این احکام غیر بودجه ای در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است آن هم به جهت توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق.
دستغیب با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است، گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کند در این بخش ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد اما واقعیت این است که از مجموع ردیف هایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار داده اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است از این رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد بود.
وی افزود: آنچه که باعث می شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم مربوط به ۳ عامل مهم است.
دستغیب ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ بنابراین منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خود را نشان می‌دهد اما کسری هدفمندی و کسری سایر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.
دستغیب در مورد تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است و بعد از اینکه بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات ایجاد شد ، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد بیشتر از مصوب پس از تغییرات را در عملکرد و صورت‌های مالی شاهد بودیم.
وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما چرا وقتی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند؛ چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان می رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.
دستغیب بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ده هستند، اما در گزارش عملکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بنابراین لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که شاهد هستیم مواجه می‌شویم.
وی اضافه کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و ... است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کرده بنابراین باید از این روند خارج شود. تمامی احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ همچنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.