يونان از پرداخت آخرين قسط بدهي خود به صندوق بين‌المللي پول بالغ بر يك و نيم ميليارد يورو در ۳۰ ژوئن سر باز زد و اكنون در آستانه برگزاري همه‌پرسي سرنوشت‌سازي قرار دارد كه هيجانات در اين كشور و ديگر كشورهاي اروپايي را افزايش داده است. در حالي كه همزمان با نشست دادگاه عالي اداري يونان براي بررسي انطباق يا عدم انطباق همه‌پرسي با قانون اساسي اين كشور، درباره انجام وعده همه‌پرسي ترديدهايي وجود دارد، با اين حال گمانه‌زني‌هاي زيادي وجود دارد كه آيا مردم يونان به اين همه‌پرسي پاسخ مثبت خواهند داد و پيامدهاي راي منفي آنها براي يونان و اروپا چه خواهد بود؟
نظر نهايي مردم؟
مردم يونان فردا در شرايطي به پاي صندوق‌ها مي‌روند كه هيچ اميدي وجود ندارد كه آنها با تحمل رياضت‌هاي اقتصادي بيشتر در قبال دريافت بسته كمك تازه‌اي از سوي وام‌دهندگان موافق باشند. سه نهاد بين‌المللي كه به يونان كمك مي‌كنند براي صرفه‌جويي بيشتر و تحمل رياضت‌هاي تازه پيشنهاد داده‌اند؛ آتن سن بازنشستگي در يونان را از ۶۲ به ۶۷ سال، ماليات بر ارزش افزوده و سرانجام خصوصي‌سازي بيشتر بخش‌هاي دولتي را افزايش دهد. با اين حال تحقيقات يك انستيتوي نظرسنجي به نام ALCO كه به سفارش روزنامه يوناني اتنوس انجام شده حكايت از آن دارد كه احتمالا ۸/۴۴ درصد مردم يونان به رياضت‌هاي اقتصادي راي مثبت خواهند دارد. درمقابل ۴ /۴۳ درصد هم احتمالا گزينه نه را انتخاب خواهند كرد. در اين نظرسنجي ۸/۱۱ درصد نيز گفته‌اند كه هنوز در اين باره تصميم نگرفته‌اند. افزون بر آن، ۷۴ درصد گفته‌اند كه مي‌خواهند يونان در حوزه مالي يورو بماند. ۱۵ درصد خواستار آن هستند كه يونان به پول ملي خود دراخما برگردد و
۱۱ درصد گفته‌اند كه هنوز مردد هستند.
وعده‌هاي دولت
گرايش تقريبا نيمي از يوناني‌ها به پذيرش شرايط رياضت اقتصادي در حالي است كه دولت چپگراي يونان از مردم خواسته است كه در همه‌پرسي روز يكشنبه پاسخ نه بدهند، تا طلبكاران بين‌المللي باور كنند كه بيش از اين نمي‌توان به مردم يونان و به ويژه قشرهاي كم‌درآمد جامعه براي صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي بيشتر فشار آورد. در مقابل كشورهاي عضو گروه يورو از مردم يونان خواسته‌اند كه به رياضت‌هاي اقتصادي پيشنهادي وام‌دهندگان راي مثبت دهند. در اين ميان يرون دايسل‌بلوم، رييس گروه اروپا در سخناني شبه‌تهديدآميز گفته است: «اگر مردم يونان در همه‌پرسي پاسخ منفي بدهند، ديگر نه تنها پايه‌اي براي يك برنامه كمك تازه وجود ندارد، بلكه پايه‌اي براي ماندن يونان در حوزه مالي يورو هم وجود ندارد.» كارشناسان معتقدند كه اگر پاسخ همه‌پرسي روز يكشنبه نه باشد، وضع يونان بغرنج‌تر مي‌شود. اما اگر پاسخ اكثريت مردم يونان آري باشد، دست‌كم اين موضوع حامل پيامي براي وام‌دهندگان است وتلاش تازه‌اي براي ادامه كمك به اين كشور صورت خواهد گرفت. وام‌دهندگان خارجي معتقدند كه اصلاحات مورد نظر آنان، شامل كاهش هزينه‌ها و محدودتر شدن نقش اقتصادي دولت، براي احياي رشد اقتصادي يونان و توانمندسازي آن كشور براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود ضرورت دارد اما دولت يونان با اين نظر مخالفت كرده و گفته است كه سياست رياضت اقتصادي باعث كاهش تقاضاي موثر و در نتيجه، از ميان رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري مي‌شود و رشد اقتصادي را ناممكن مي‌سازد. به همين سبب الكسيس سيپراس نخست‌وزير يونان و واروفاكيس، وزير دارايي او پيشاپيش اعلام كرده‌اند كه اگر پاسخ مردم آري باشد، از سمت‌هاي خود كناره‌گيري خواهند كرد. در اين صورت بايد در يونان دولت تازه‌اي تشكيل شود و اين احتمالا نيازمند چند هفته وقت است. اين در حالي است كه براي يونان عقربه‌هاي ساعت و برگ‌هاي تاريخ به سرعت حركت مي‌كنند و تاريخ ۲۰ جولاي نزديك است، يعني تاريخي كه سررسيد يكي از بزرگ‌ترين بدهي‌هاي يونان فرامي‌رسد اما مشكل ديگر بانك‌هاي يونان هستند كه دوران سختي را از سر مي‌گذرانند. آنها از يك‌سو با فرار سرمايه‌هاي كلان از كشور روبه‌رو هستند و از سوي ديگر با مشترياني كه مي‌خواهند هر چه بيشتر از حساب‌هاي پس‌انداز خود پول بردارند.
∎