شناسهٔ خبر: 6134535 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

آینده اروپا در دستان یونان

صاحب‌خبر -
یونان و اتحادیه اروپا، یک هفته حساس و حیاتی را در پیش دارند؛ اتفاقات این هفته قطعا آینده این کشور بدهکار منطقه یورو را تعیین خواهد کرد؛ ماندن یونان در حوزه یورو، یا ترک این حوزه پولی، هر دو در جای خود یک فاجعه محسوب می شود.
مجله اکونومیست، در سرمقاله شماره جدید خود (که نسخه چاپی آن فردا، شنبه منتشر می‌شود)، اتفاقات این روزهای یونان را مورد تحلیل قرار داده و نوشته: اتحادیه اروپا در طول حیات خود تاکنون نظیر آنچه که در هشت روز اخیر در یونان رخ داده را به چشم خود ندیده‌است؛ بانک‌های تعطیل، کنترل شدید سرمایه‌ ازسوی دولت، نخستین عدم پرداخت مطالبات صندوق بین‌المللی پول (IMF) توسط یک کشور توسعه‌یافته، سقوط چندین میلیارد یورو بسته نجات مالی، قصد برگزاری همه‌پرسی که خروج یونان از حوزه پولی یورو را تسریع خواهد کرد و مردمی که به فقر شدید دچار شده‌اند.

به‌گزارش اقتصادنیوز، این یک تراژدی است. در جایی‌که به گفته طرفین ماجرا، نتیجه نهایی یعنی خروج یونان از یورو، چیزی نیست که آنها می‌خواهند، اما به‌نظر می‌رسد رخ دادن این اتفاق به شدت محتمل است. شواهدی که نشان می‌دهد ترک یورو ازسوی یونان برای این کشور فاجعه‌بار خواهد بود، کم نیستند. زیرا دستاوردهای اندک از عدم پرداخت بدهی‌های یونان و کاهش ارزش یورو، با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی پوشیده شده‌اند. برای بقیه اروپاییان، خروج یونان از یورو یک آزمون جدی است به‌ویژه اینکه سقوط یک کشور در جنوب شرق قاره اروپا محسوب می‌شود. اما با وجود وخیم‌تر شدن این درام، به‌نظر می‌رسد نگرانی اروپایی‌ها نیز کاهش یافته‌است. آنها با این تصور که یونان به‌کلی ازکار افتاده‌است، به خود تسلی می‌دهند که خروج یونان از اتحادیه اروپا مشکل حادی نیست. بازی‌های سیاسی و اشتباهات محاسباتی نیز از سوی دیگر فضای مذاکرات را مسموم کرده‌است. بااین‌حال بسیاری بر این باورند که حوزه یورو بدون یونان بسیار باثبات‌تر خواهد بود. اما متاسفانه این برداشت آنها اشتباه است.

با نگاهی فرا یونانی، تهدید‌های ناشی از افزایش مناقشات میان اعضای یورو تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با تمامی این اوصاف، عزیمت یونان از یورو به‌خوبی اثبات می‌کند که عضویت در یورو قطعی و بلاعزل نیست و هیچ‌کس به درستی نخواهد دانست که چه‌نوع قانون شکنی مجوز این انفصال و خروج خواهد بود و حتی خروج یونان از یورو نیز مانع دوقطبی شدن اجتناب‌ناپذیر دولت‌های بدهکار و دولت‌های وام‌دهنده نخواهد شد. اگر این پول واحد به اصلاحات تن در ندهد، آن وقت بحران کنونی یا بحران احتمالی بعدی شاهد بروز یونان‌های دیگری خواهد بود که قطعا هفته‌های پیچیده‌تر و ناامیدکننده‌تری را رقم خواهد زد که در آن صورت یورو و اروپا را با هم غرق خواهد کرد.

یونان را دور نیندازید
درحال حاضر، این استدلال حزب چپ‌گرای «سیریزا»ی یونان، و برگزاری همه‌پرسی بیهوده و مضحک، به رهبری «الکسیس سیپراس» مبهم و بی‌معنی است. با فرض اینکه این همه‌پرسی برگزار شود، در رای گیری روز یکشنبه پرسیده خواهد شد که آیا یونان طرح بستانکاران را که درحال حاضر دیگر وجود خارجی ندارد، ارزیابی کند یا خیر؟ الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان معتقد است اگر مردم این کشور به طرح وام‌دهندگان بین‌المللی برای ریاضت و اصلاحات یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه 5 جولای پاسخ مثبت دهند، در مقام خود باقی نخواهد ماند چرا که درخواست های وام‌دهندگان، مانند کاهش حقوق بازنشستگان به بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند و وضعیت نابه‌سامان اقتصاد این کشور را وخیم‌تر می‌کند. این درحالی است که رهبران اتحادیه اروپا در مقابل از مردم یونان خواستند که در همه‌پرسی به این اصلاحات پیشنهادی پاسخ مثبت دهند.

سیپراس از مردم یونان درخواست کرده که با پاسخ «نه» مقتدرانه در همه‌پرسی روز یکشنبه قدرت چانه‌زنی دولت یونان در برابر وام‌دهندگان را بیشتر کنند. سیپراس همچنین اضافه کرده كه در صورتی که شرکای اروپایی یونان فورا پیشنهادی مطرح کنند، او آماده است تا گفتگو با آنها را از سر گیرد و قسط وام خود را نیز در روز سه‌شنبه بپردازد.

اگر بخواهیم واقع بین باشیم، یونان اکنون بی‌پول شده‌است. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز از تزریق نقدینگی بیشتر به بانک‌های این کشور امتناع کرده و نسبت به اعطای هرگونه کمک بیشتری به این کشور مردد شده‌است. اگر یونان نتواند بدهی 3 میلیارد و 500 میلیون یورویی (3 میلیارد و 900 میلیون دلاری) خود به بانک مرکزی اروپا را تا بیستم جولای بپردازد، فشار بیشتری بر خروج یونان از یورو خواهد آورد و دولت به زودی پرداخت بدهی‌های خود را آغاز خواهد کرد که در آن زمان این بدهی‌ها با یک پول موازی و احتمالا «دراخما» بازپرداخت خواهند شد. به‌هر ترتیب، هریک از این اقدامات، خروج یونان از یورو را محتمل‌تر خواهد کرد. علاوه‌براین‌ها، برای یونان، بازگشت به وضعیت طبیعی نیاز به خرد و تخصص دارد که نبود این دو خصیصه در سیپراس خود بخشی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا این کشور به این وضع افتاده‌است.

ناکارآمدی سیپراس تقصیر خودش است. اما نه انتخاب حزب سیریزا و معجونی از چپگرایان در انتخابات ژانویه گذشته و نه ریسک‌هایی که دولت یونان کرد تصادفی نبودند. طی پنج‌سال اخیر، تولید ناخالص داخلی یونان بیش از یک‌چهارم تقلیل یافته و نرخ بیکاری بیش از 25 درصد و بیکاری جوانان بیش از 50 درصد افزایش یافته که تنها بخشی از آن ناشی از ریاضت‌های اقتصادی است که ازسوی بستانکاران یونان بر این کشور تحمیل شده‌؛ به‌خصوص در سالهای اولی که بودجه یونان به سرعت و به شدت دچار کسری شد. اما درنهایت یونان دوباره رشد خود را ازسر گرفت، اما رکود اقتصادی مجددا این رشد را متوقف و بی‌اعتبار کرد. درنهایت، حزب سیریزا با این رویا پردازی که یونان می‌تواند علاوه بر فایق آمدن بر مشکلات، در یورو نیز وضع خود را بهبود بخشد، روی کار آمد.

لحظات واپسین
پیش‌بینی‌های غلط سیپراس در قلب طرح‌های اروپاییان با تنش همراه شد. وی معتقد بود سقوط تحت فشار طلبکاران ناگزیر است زیرا آنها براین باورند که منطقه یورو باید به هم متصل باشد. اما طلبکاران هرگز از یونان باج‌خواهی نکردند زیرا آنها مصمم هستند که این سیستم باید نظم و قانون داشته باشد. نخست‌وزیر یونان از سوی دیگر با طلبکاران به عنوان یک رهبر مستقل دست به مذاکره زد، ولی رهبران اروپایی همچنین حقوق رای دهندگان را نیز درنظر داشته و هرگز تن به یک سیستم مملو از تعهدات مالی بی قید و شرط تن نخواهند داد. 

بااین‌حال، سردمداران منطقه یورو خوب می‌دانند که این منطقه نیازمند تغییر است. این منطقه به سمت یک اتحادیه بانکی حرکت کرده و رهبران پنج کشور عضو حوزه یورو گزارشی را درباره چگونگی تقویت یورو منتشر کرده‌اند که در میان تمامی ایده‌ها و طرح‌ها، برنامه بیمه حساب‌ها و سپرده‌های بانکی نیز به‌چشم می‌خورد. نتیجه اخلاقی از فاجعه یونان این است که اروپایی‌ها یا باید هم‌اکنون با تناقضات یونان مقابله کنند یا اینکه از عواقب این شرایط خانمان‌سوز رنج ببرند.