عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اعلام اینکه از اول بهمن ماه سال‌جاری، صرفاً شرکت‌هایی که خودشان را با شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند ۱۳۹۹) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، اعلام کرد: ظرفیت اشتغال شرکت‌هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه‌نامه مذکور انجام نداده‌اند، از تاریخ اول بهمن امسال تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد و در سال‌های ۱۴۰۱ و نهایتاً ۱۴۰۲ و تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق ابلاغیه مقام عالی وقت وزارت، تا پایان خرداد ماه سال جاری، فرجه سه ماهه جهت تطبیق شرایط شرکت‌ها با شیوه‌نامه مذکور تعیین شده بود که به‌دلیل زمانبر بودن برخی تغییرات و اقدامات ضروری در سایر مراجع اداری، شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و نهایتاً درخواست‌های صورت گرفته از سوی برخی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، وزارتخانه مهلت مذکور را نهایتاً تا تاریخ ۳۰ دی امسال تمدید کرد. در حال حاضر و پس از گذشت بیش از ده ماه از تاریخ ابلاغ شیوه نامه، اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تمایل به ادامه فعالیت در حوزه ارایه خدمات مهندسی دارند، صرفاً در صورت تطبیق با ضوابط شیوه نامه ابلاغی و اخذ پروانه اشتغال بکار ، مجاز به ارائه خدمات مهندسی هستند و در غیر اینصورت، می‌توانند حداکثر تا زمان پایان اعتبار پروانه فعلی، به ترتیب در سال جاری و حداکثر تا دو سال آینده، صرفاً با ۵۰،۳۰ و ۱۰ درصد ظرفیت اشتغال بکار خود فعالیت حرفه‌ای داشته باشند و در هر صورت، این گونه شرکت‌ها با اتمام تاریخ اعتبار پروانه، دیگر مجاز به ارائه خدمات مهندسی جز در مواردی که قبلاً مسئولیت پروژه‌ای را برعهده داشته‌اند، نیستند.
وی اعلام کرد: هماهنگی لازم با حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران جهت اعمال ضرایب کاهشی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه استان تهران در حال انجام است و قطعاً عدم توجه به ظرفیت‌های کاهش یافته و اخذ کار بیش از ظرفیت کاهش یافته جدید، تخلف انتظامی بوده و مراتب توسط سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به پروانه‌هایی که در این مدت در برخی استان‌ها صادر شده، در صورت عدم مراجعه احتمالی برخی شرکت‌ها جهت تطبیق با شیوه‌نامه ابلاغی، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا مشکلاتی برای مالکان پیش نیاید. از جمله استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی در حد ضوابط قانونی تا نیاز مالکان در زمینه خدمات مهندسی ساختمان برطرف شود.
عبدی قهرودی ادامه داد: راهکار دیگری که در دست بررسی و اقدام است استفاده از توان فنی و مهندسی و ظرفیت شرکت‌های مشاور دارای گرید و تعیین صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است. تجربه استفاده از توان مهندسی این‌گونه شرکت‌ها در طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در سطح کشور نشان داد که در صورت تعیین چهارچوب مناسب، امکان بهره‌مندی از توان مهندسی این‌گونه شرکت‌ها به خوبی فراهم است.
وی توضیح داد: ارزیابی شرایط و بررسی تناسب تعداد اشخاص حقوقی طراح و ناظر با نیازهای استان ها در حال انجام است تا در هر استان که ضرورت ایجاب کند، دستورالعمل نحوه حضور شرکت‌های مشاور گرید دار و همچنین ایجاد زمینه برای حضور اشخاص حقیقی با استفاده از ظرفیت‌های مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شود.
عبدی قهرودی گفت: بزودی تصمیمات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نهایی و ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرد محدودیت بهره‌مندی از امتیاز سوابق حرفه ای شرکت های طراح و ناظر جهت کسب امتیاز جهت اخذ پروانه اشتغال منطبق با شیوه نامه ابلاغی اسفند ۱۳۹۹، برای شرکت‌هایی که تاکنون برای تطبیق با بخشنامه مذکور اقدامی ننموده‌اند، اعمال خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با هدف رفع اشکالات ضوابط و مبارزه با فساد موجود در برخی شرکت‌های طراح و ناظر که با خرید و اجاره پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی، ضمن صوری کاری، منافع مالی فراوانی کسب کرده‌اند و در عین حال با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و واقعی شدن خدمات مهندسی و با جلب نظر و مشارکت نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اصلاح رویه تشخیص صلاحیت و صدور پروانه برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر کرد.
وی بر اجرای کامل شیوه‌نامه ابلاغی تاکید و اعلام کرد: در جلساتی که با نمایندگان برخی انجمن‌های طراح و ناظر استان‌ها و نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شده، پیشنهادهایی در جهت تسهیل در امور و مساعدت جهت تسریع در فرایند تطبیق شرکت‌ها با شیوه‌نامه ابلاغی مطرح شده که فرایند نهایی شدن آن در دست اقدام است و در صورت تایید نهایی، مراتب ابلاغ خواهد شد.