شناسهٔ خبر: 69755855 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

فرزین در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی" مطرح کرد:

در خروج از بنگاه‌داری مصمم هستیم

فرزین در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی" مطرح کرد: فرزین گفت: ما باید ناترازی‌های نقدینگی در نظام بانکی را حل کنیم. در حال حاضر، حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد و اگر با پول بین بانکی جمع شود، این میزان به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این ناترازی باید برطرف شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی" گفت: در تمام مطالعات مساله رشد و‌حفظ رشد پایدار تامین مالی است که بیش از نود درصد تامین‌مالی توسط بانکها، هفت درصد بازار سرمایه و یک درصد هم‌توسط سایرین انجام می شود، بنابراین، اولین بحث این است که باید راهکاری اساسی برای حل آن پیدا کرد. این کار اگرچه سخت است، اما نباید تورم‌زا باشد و نباید تنها مبتنی بر منابع محدود باشد.

وی ادامه داد: برای ایجاد یک چهارچوب استاندارد، باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم مشکلاتی که سال‌ها کشور را گرفتار کرده‌اند، حل کنیم. تورم‌ ایجاد نکنیم و از چرخه معیوب تامین مالی که در آن گرفتار شده‌ایم، خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه اگر تامین مالی منجر به افزایش رشد نقدینگی‌شود، منجر به تورم‌می‌شود؛ افزود: طبق قانون‌برنامه‌کفایت سرمایه باید ۸ درصد بشود الان منفی یک است؛ هزار و ۱۰۰ همت پول جدید می خواهد تا کفایت سرمایه ۸ درصدی محقق شود.

 اضافه برداشت بانکها از بانک‌مرکزی ۴۷۰ همت شد

رییس کل بانک‌مرکزی با تاکید براینکه ۴۷۰ همت اضافه برداشت توسط بانکها از بانک‌مرکزی داریم که با پولی که از بازار بین بانکی‌می گیرند این رقم به ۷۵۰ همت می رسد؛ ادامه داد: اصلاح نظام بانکی باید انجام‌شود.

فرزین گفت: بانکهای غیردولتی از هزار و ۱۰۰ همت حدود ۸۰۰ همت دارند؛ بخش عمده‌اش در یک بانک است و ۱۴ بانک زیان انباشته دارند و برای اینکه اصلاح شوند نیاز به منابع جدید داریم.

وی افزود: یکی از مسائل مهم این است که نظام بانکی کشور به شدت متمرکز شده است و انحرافاتی در تامین مالی نیز رخ داده است. در شش ماه گذشته، حدود ۱۲ درصد از منابع مالی صرف تأمین نیازهای دولتی شده است. این فشار مالی باعث شده بخشی از منابع سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به تامین مالی دولت اختصاص یابد.

فرزین تصریح کرد: تامین مالی اجتماعی نیز به دلیل وظایف اجتماعی دولت، به سمت نیازهای مردمی رفته است. این مسئله باعث شد سهم دولت از منابع مالی کاهش یابد. اگر تامین مالی به‌گونه‌ای انجام شود که رشد اقتصادی ایجاد کند، احتمال تورم افزایش می‌یابد و مجدداً اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

او گفت: برای حل این موارد، نیازمند اقدامات جدی و هماهنگی ها میان نهادهای مختلف هستیم. باید مطالبات دولت مشخص شود و دارایی‌های منجمد شده به درستی مدیریت شود. انجماد دارایی‌ها باید رفع شود و اقدامات موثری در این زمینه انجام شود. با توجه به چالش‌های موجود، لازم است برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی صورت گیرد تا بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را بهبود بخشیم.

 

 

 

انتهای پیام/

برچسب‌ها: