به گزارش راهبرد معاصر، داوری اظهار کرد: در ابتدا که لایحه رتبه بندی طراحی شده بود، انتظار می‌رفت هر دو هدف موردنظر را دنبال کند؛ هم انگیزه رقابت داخلی بین معلمان برای بهبود عملکرد ایجاد و هم اینکه مبلغ قابل توجهی به حقوق آن‌ها اضافه کند. آنچه در ابتدا گفته شد اختصاص رقمی معادل ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای یکسال بود. بعدتر این رقم را نصف کردند و حالا به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای یکسال رسیده‌اند.

وی افزود: دولت و مجلس بدانند با این بودجه نه معیشت معلم تامین می‌شود و نه معلمان انگیزه رقابت پیدا می‌کنند. بر همین اساس می‌گوییم لایحه رتبه‌بندی از مسیر و اهداف و پوشش اولیه آن خیلی دور شده است.

رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران نیز گفت: اگر این لایحه بخواهد اجرایی شود، با رقم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود، افزود: معلمان این لایحه را مساوی افزایش حق و حقوق خود می‌دانند، اما هدف اجرای آن چه می‌شود و نمایندگان برای آن چه خواهند کرد؟ طرح رتبه‌بندی به منظور افزایش کیفیت آموزش بوده است، به این معنا که معلمان به ارتقای عملکرد و شایستگی و توانمندی خود در طی رتبه‌بندی نایل شوند و یک رقابتی شکل بگیرد. در عین حال، اگر معلمی مشکل و دغدغه مالی داشته باشد، هر چقدر از توسعه شایستگی‌ها سخن به میان بیاید، اجرای این طرح موفق نخواهد بود. در کنار توجه به کیفیت آموزش باید به جنبه‌های مالی و حقوق دریافتی معلمان نیز توجه ویژه شود.

وی گفت: مهمترین بخش در هر کشوری، حوزه آموزش است و کادر این بخش و کسانی که شغل آموزشی دارند نباید با فقر دست و پنجه نرم کنند. اگر به این مسئله توجه نشود، افزایش کیفیت و منزلت هم وجود نخواهد داشت. این‌ها به یکدیگر متصل هستند.