صاحب‌خبر - تازه ترین گزارش وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در یکسال گذشته نشان می دهد که علی رغم پرداخت یارانه برای واردات، در همه کالاها شاهد افزایش چندبرابری بوده ایم. بر این اساس قیمت جوجه یکروزه، برخی از انواع خوراک دام و طیور، کره و روغن جامد در مرداد ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد و ۴۴ کالا از جمله برخی از انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، لبنیات، صیفی‌جات، حبوبات، قند و شکر، چای و روغن مایع که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آنها یارانه پرداخت شده بیش از ۵۰ درصد گران شدند و فقط قیمت یک کالا کاهش یافته است. منتقدان معتقدند اگرچه بخش قابل توجهی از منابع دولت در شرایط تحریم با هدف کنترل قیمتها به ارز 4200 اختصاص یافت، اما نه تنها مردم از منافع آن بهره مند نشدند بلکه برعکس در این کالاها بیش از پیش شاهد گرانی بوده ایم. بر این اساس اصلاح پرداخت ارز 4200 موسوم به ارز جهانگیری در دستور کار قرار گرفته است. البته در این میان همچنان به گندم و دارو یارانه تعلق می گیرد. افزایش نظارت با هدف جلوگیری از گرانی سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور درباره ضرورت تقدیم لایحه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» گفت: با توجه به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. معاون امور مجلس رئیس‌جمهور افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می شود به افراد مشمول پرداخت کند. حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد، ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند. گمانه زنی برای افزایش یارانه به 110 هزار تومان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه با اقتصاددانها با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید. رئیس جمهور در ادامه 4 سؤال از اقتصاددانان پرسید: چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟ احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه اخیر با رییس جمهور گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز 4200 تومانی که برای 5 تا 7 قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. وی در این خصوص گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود گفت:‌ هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجاد شده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند. توکلی در مورد اینکه چند نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد می‌کند، گفت:‌ اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است. مهدی پازوکی نیز که از مخالفان حذف ناگهانی یارانه هاست در پاسخ به پرسشهای رئیس جمهور از اقتصاددانان گفت: اگر بخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست، باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران با مسائل و چالشهای کشور برخورد علمی و کارشناسی صورت نمی‌گیرد، از سوی دیگر در اقتصاد ایران با چالش عدم شفافیت نیز مواجه هستیم که خود به یک مانع بزرگ برای حرکت و جهش اقتصادی تبدیل شده است. وی همچنین حذف شوک گونه یارانه‌ها را به صلاح عنوان نکرد. در مجموع آنچه باید در نظر داشت این است که برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هرتصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد. انتظار می رود با وحدت نظر مسوولان وتمام قوا و با درایت لازم، در جهت تامین نیازهای معیشتی مردم این اصلاحات به درستی به نتیجه برسد.∎​