یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شأن سیاست‌ها در نظام حقوقی ما به اندازه قانون اساسی نیست بلکه از آن بالاتر است، گفت: چون ابلاغیات مقام معظم رهبری لازم‌الاجر و در قانون اساسی بر اجرای آن تأکید شده است، شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که این رسالت را باید انجام دهد و چند بندی از مصوبه سال ۹۶ را با این اصلاحات جزئی‌تر کند.
محسن ابوالحسنی با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف با نگاه به آسیب‌هایی که نظام انتخاباتی کشور دارد، قرار داده است، سال ۹۵ این سیاست‌ها ابلاغ شده است، این آسیب‌ها در بخش‌های تعیین حوزه‌های انتخابی تا هزینه‌های انتخاباتی، وعده‌های بی‌جا و پیشگیری از جرائم انتخاباتی و شایسته گزینی بود.
این استاد دانشگاه افزود: شورای نگهبان در این رابطه تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را لحاظ کرده بود، این تکلیف بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: اواخر سال ۹۶ شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات با موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، اصلاحاتی انجام داد، ولی در رابطه با شرایط کاندیداها به کلیات مانند سن، سوء سابقه کافی، مدرک تحصیلی و دانش تحصیلات کافی اکتفا شده بود.
استاد دانشگاه تأکید کرد: مجلس یازدهم همت کرد و تلاش داشت تا قانون انتخابات اصلاح شود، با توجه به این مصوبه شورای نگهبان، مجلس آمد این مصوبه را با وجود خلأهایی که در نظام انتخابات شناسایی کردند، اصلاح کند و در قالب طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری پیش ببردند، ولی با ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شدند. ابوالحسنی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر مبنای بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، که مسؤل نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هستند، درباره این مصوبه هم اظهار نظر کرد، نظر این هیئت بندهایی داشت، ولی بند مبنایی و بنیادی آن این بود که سیاست‌های کلی نظام به تدریج این وظیفه را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و مجلس حق ورود به این حوزه را ندارد. وی ادامه داد: این مشکل توسط مجلس و شورای نگهبان شناسایی شده بود، ولی امکان قانون‌گذاری مجلس در این حوزه وجود نداشت و نهاد ناظر بر اجرای سیاست‌ها که می‌گوید سیاست‌ها چگونه باید اعمال شود، می‌گوید تنها توسط شورای نگهبان باید این اعمال انجام شود.
ابوالحسنی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان قطعاً از رد صلاحیت افراد اگر واقعاً احراز صلاحیت آن‌ها محقق نشود، اِبایی ندارد، افزود: افراد مختلف که سابقه ریاست جمهوری و تصدی مقامات خیلی بالایی در نظام داشتند حسب شرایطی صلاحیت آن‌ها در آن زمان برای جمهوری احراز نشد و طبق تکلیف قانون اساسی این کار را انجام دادند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اینکه برخی می‌گویند شورای نگهبان برای خارج کردن عده‌ای این مصوبه را وضع کرده، ناشی از غفلت چنین افرادی است، هدف حل مسئله و اجرای تکلیفی بوده که سیاست‌های کلی نظام بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد حقوق‌دانان باید از شورای نگهبان مطالبه می‌کردند که چرا این تصمیم صورت نگرفته است. ابوالحسنی ادامه داد: دوره قبل حدود هزار و ۶۰۰ نفر در انتخابات ثبت نام کردند و شورای نگهبان غیر از چند نفر، صلاحیت بقیه را احراز نکرد و این دفعه هم اگر مثلاً سه هزار نفر ثبت نام می‌کردند، عده‌ای را برابر مصوبه موجود رد صلاحیت می‌کرد، نمی‌توان گفت این مصوبه برای رد صلاحیت افراد معروف وضع شده و سیاسی‌کاری دخیل باشد.