منتقدان می‌گویند تصویب و ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اجرا به دولت، توسط شورای نگهبان خلاف قانون است؛ زیرا شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.»

با این حال سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتقادهای متعددی که با این مفهوم مطرح شده‌اند تا‌کید کرد که «تعیین شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری طبق اختیارات قانونی است.» براساس آنچه خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا‌کید کرد: شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته، عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است. این اقدام شورای نگهبان را اولین بار روز چهارشنبه هادی طحان نظیف اعلام و از ابلاغ این اصلاحیه به وزارت کشور خبر داد. نکته آن است که در اظهارات این عضو شورای نگهبان، هدف از این اصلاحیه، «ساماندهی وضعیت ثبت‌نام نامزدها» اعلام شده است. این در حالی است که تا‌ پیش از این، معیارها و شرایط در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار می‌گرفت و نه در مرحله ثبت‌نام.

براساس شرایطی شورای نگهبان در ابلاغیه اخیر خود به وزارت کشور برای ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید در بازه سنی ۴۰ تا‌ ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده است، داشته باشند. همچنین همه نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند بنابراین ابلاغیه جدید، وزرا، استا‌نداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر نیز می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.

ردصلاحیت حتی در مناظره!

گرچه بنابر ابلاغیه‌ای که شورای نگهبان آن را اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورای درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» می‌خواند، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو - متفاوت از گذشته - نامزدها در مرحله ثبت‌نام باید از شرایطی که در بالا به آنها اشاره شد برخوردار باشند، اما در ادامه کنش و واکنش‌ها میان منتقدان و شورای نگهبان، موضوع دیگری نیز مطرح شده که جالب توجه است.  هادی طحان نظیف یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به انتقادها به اقدام اخیر این شورا گفت که «اگر در مناظره‌ها نیز بفهمیم کاندیدا صلاحیت ندارد، صلاحیتش را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهیم.»

این در حالی است که مناظره‌های انتخاباتی پس از نهایی شدن و احراز صلاحیت نامزدها ازسوی شورای نگهبان برگزار می‌شود.

هادی طحان نظیف در توضیح این موضوع تا‌کید کرد که «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته، اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا‌ لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.»

هرچند این موضوع تا‌ امروز در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سابقه نداشته اما شاید بتوان در این باره به ماجرای مینو خالقی اشاره کرد؛ منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات اسفند ۹۴ (مجلس دهم) که با وجود اعلام نام او در زمره منتخبان مردم اصفهان برای مجلس دهم و همچنین تا‌یید انتخابات این حوزه انتخابیه، به‌دلیل اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت او که به ابطال آرای این منتخب منجر شد، از ورود به مجلس دهم باز ماند. ماجرایی که البته به طرح استفساریه علی مطهری نایب‌رئیس وقت مجلس (سال ۹۵) بازمی‌گردد. این استفساریه که با وجود تصویب در صحن علنی، به‌دلیل عدم تا‌یید از سوی شورای‌نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت اما در آنجا نیز مسکوت ماند، برای روشن شدن دایره اختیارات شورای ‌نگهبان برای اعمال نظارت استصوابی تدوین شده بود.

هرچند ماجرای مینو خالقی در انتخابات مجلس رخ داد و آنچه شورای نگهبان اخیرا به وزارت کشور ابلاغ کرده درباره انتخابات ریاست‌جمهوری است که قوانین آنها با هم متفاوت است، اما تجربه مینو خالقی و ابطال آرای او پس از پیروزی در انتخابات و همچنین اعلام صحت انتخابات در اصفهان، می‌تواند ماجرایی باشد که این بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و در مرحله پس از تا‌یید صلاحیت‌ها نیز رخ دهد و نامزد یا نامزدهایی را از ادامه حضور در انتخابات باز دارد.

به گفته هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان که با «ایرنا» گفت‌و‌گو کرد، مبانی شورای نگهبان نظارت استصوابی است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش‌آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا‌ لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.

واکنش مجید انصاری

در میان واکنش‌ها می‌توان از اظهارات مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد کرد. او اگرچه بر این باور است که مجلس یگانه مرجع تصویب قانون است، به «جماران» گفت: شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است. انصاری، با تا‌کید بر اینکه مجلس یگانه مرجع تصویب قانون است، گفت: جز دو مورد استثنا، یعنی آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقررات مربوط به انتخابات خبرگان که توسط این دو نهاد تصویب می‌شود، بقیه موارد قانون‌گذاری به صراحت قانون اساسی از اختیارات مجلس است و مجلس یگانه نهاد قانون‌گذاری کشور است. او یادآوری کرد: وقتی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می‌شد، بندی در آنجا پیش‌بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود. این عضو مجمع تا‌کید کرد: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند، ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات این امر به‌عهده شورای نگهبان محول شده، بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است.

انصاری درباره اختلاف بر سر این موضوع گفت: این اختلاف برمی‌گردد به اختلاف قدیمی‌تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. نظارت در عرف حقوقی بین‌الملل و عرف حقوقی کشور ما مفهوم روشنی دارد، اما نظر به تفسیر موسعی که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده متا‌سفانه نظر خیلی گسترده‌ای است که به شورای نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای انتخابات به‌طور گسترده ورود کرده است. مثل بررسی صلاحیت کاندیداها تحت عنوان «نظارت استصوابی» که از نظر ما در حقیقت به نوعی ورود به عرصه اجرا است.

با این حال نظرات در این زمینه متفاوت است و برخی چهره‌های سیاسی و حقوقی مخالفت خود را با این اقدام شورای نگهبان اعلام کرده اند. ازجمله علی نجفی توانا، حقوقدان که در گفت‌و‌گوی دیروز خود با «انتخاب»، تا‌کید کرد که «مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در دایره وظایف این نهاد نیست و مصوبه این شورا و هیچ مرجعی نمی‌تواند تعیین‌کننده معیار مدیر، مدبر، رجل سیاسی یا سن یا سایر شرایط کاندیداها باشد.»