به گزارش
جهان نيوز، اواسط سال ۹۵، «سیما» به‌دلیل درد شکم به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرد و با تشخیص پزشک برای جراحی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت بستری شد. با توجه به شرایط «سیما»، مقدمات و آزمایش‌های پیش از جراحی به‌صورت اورژانسی انجام شد. زن جوان با صحبت‌های پزشکش مطمئن شده بود جراحی ساده است و دوران نقاهت آن نیز با کمی مراقبت بدون هیچ مشکلی سپری می‌شود. به همین دلیل از جراحی‌اش به کسی چیزی نگفته بود و فقط همسرش همراهش بود. آن روز «سیما» با تصور اینکه چند ساعت دیگر می‌تواند خانواده و فرزندانش را ببیند راهی اتاق عمل شد اما سرنوشت برای او جور دیگری رقم خورد.
ساعت ۸ صبح زن جوان را به اتاق عمل بردند. متخصص بیهوشی پس از گفت‌وگویی کوتاه با «سیما» دستگاه بیهوشی را به او وصل کرد و لوله‌گذاری در نای آغاز شد اما ناگهان زن جوان دچار افزایش مقاومت راه هوایی شد و صورت، گردن، قفسه سینه و اندام‌هایش ورم کرد. شرایط عادی نبود. بلافاصله دو لوله برای خروج هوای اضافی به بدن بیمار وارد شد اما از آنجا که دیگر وضعیت بالینی بیمار برای جراحی مناسب نبود، پس از خروج لوله تنفسی از نای، زن جوان را به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال دادند. ساعت نزدیک ۱۲ ظهر بود که ناگهان «سیما» بار دیگر ایست تنفسی کرد. یک بار دیگر لوله‌گذاری در نای انجام شد و بیمار به دستگاه تنفسی متصل شد اما کمی پس از غروب زن جوان تشنج کرد و با وجود تلاش پزشکان مرگ مغزی شد و سه هفته بعد روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
اثبات قصور صد درصدی پزشکی
خانواده «سیما» که در این مدت متوجه شرایط وخیم بیمارشان شده بودند، پس از مرگ او با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی (ناحیه ۱۹) تهران از کادر درمانی و مسئولان بیمارستان شکایت کردند.
به این ترتیب پرونده پس از طی مراحل قانونی با دستور بازپرس شعبه پنجم برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی ارسال شد.کمیسیون اول و دوم به فاصله چند ماه تشکیل شد و کارشناسان با توجه به اظهارات کادر بیهوشی، دستگاه مورد استفاده در اتاق عمل را غیراستاندارد اعلام کرده و مسئول فنی وقت را به‌دلیل به‌کارگیری دستگاه فرسوده و دارای نقص فنی به میزان ۴۰ درصد و متخصص بیهوشی را به خاطر خروج زودهنگام لوله تنفسی به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.
با اعتراض طرفین به این رأی، ۷ ماه بعد کمیسیون ۷ نفره تشکیل شد و کارشناسان این بار مسئول فنی وقت بیمارستان را به میزان ۷۰ درصد و متخصص بیهوشی را ۱۰ درصد مقصر شناختند.این رأی نیز بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت چراکه متخصص بیهوشی مدعی بود این دستگاه تا شب قبل در اورژانس استفاده شده و به‌دلیل اینکه مسئول فنی و پشتیبانی بیمارستان نظارت کافی نداشته و کادر درمانی و بیهوشی را از فرسودگی و مشکلات آن مطلع نکرده‌اند، قصوری متوجه او نیست.به این ترتیب کمیسیون ۹ نفره تشکیل شد اما اعضا مقاومت تنفسی بیمار را به‌دلیل نقص فنی دستگاه بیهوشی اعلام کردند و خروج زودهنگام لوله تنفسی را عامل ایجاد اختلال اکسیژن‌رسانی و سکته حاد قلبی بیمار تشخیص دادند.
بنابراین متخصص بیهوشی و مسئول فنی را به میزان مساوی در مرگ زن جوان مقصر خوانده و قصور هر یک را ۵۰ درصد اعلام کردند.حکم این کمیسیون بار دیگر در کمیسیون ۱۱ نفره نیز بررسی و این بار متخصص بیهوشی ۶۰ درصد و مسئول فنی وقت ۴۰ درصد مقصر شناخته شدند.گرچه متهمان همچنان به این رأی نیز معترض بودند اما اعتراض آنها رد شد و پرونده با کیفرخواست مشارکت در قتل غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی آخرین روزهای سال ۹۷ برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲( مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی پس از بررسی شواهد و مدارک، نظریه کمیسیون پزشکی و شنیدن اظهارات طرفین، مسئول فنی و متخصص بیهوشی را مقصر شناخت و علاوه بر تعیین یک سال حبس تعزیری برای هر یک از آنها از جنبه عمومی جرم، متخصص بیهوشی را به پرداخت ۶۰ درصد و مسئول فنی را به پرداخت ۴۰ درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد.
منبع: روزنامه ایران
ساعت ۸ صبح زن جوان را به اتاق عمل بردند. متخصص بیهوشی پس از گفت‌وگویی کوتاه با «سیما» دستگاه بیهوشی را به او وصل کرد و لوله‌گذاری در نای آغاز شد اما ناگهان زن جوان دچار افزایش مقاومت راه هوایی شد و صورت، گردن، قفسه سینه و اندام‌هایش ورم کرد. شرایط عادی نبود. بلافاصله دو لوله برای خروج هوای اضافی به بدن بیمار وارد شد اما از آنجا که دیگر وضعیت بالینی بیمار برای جراحی مناسب نبود، پس از خروج لوله تنفسی از نای، زن جوان را به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال دادند. ساعت نزدیک ۱۲ ظهر بود که ناگهان «سیما» بار دیگر ایست تنفسی کرد. یک بار دیگر لوله‌گذاری در نای انجام شد و بیمار به دستگاه تنفسی متصل شد اما کمی پس از غروب زن جوان تشنج کرد و با وجود تلاش پزشکان مرگ مغزی شد و سه هفته بعد روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
اثبات قصور صد درصدی پزشکی
خانواده «سیما» که در این مدت متوجه شرایط وخیم بیمارشان شده بودند، پس از مرگ او با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی (ناحیه ۱۹) تهران از کادر درمانی و مسئولان بیمارستان شکایت کردند.
به این ترتیب پرونده پس از طی مراحل قانونی با دستور بازپرس شعبه پنجم برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی ارسال شد.کمیسیون اول و دوم به فاصله چند ماه تشکیل شد و کارشناسان با توجه به اظهارات کادر بیهوشی، دستگاه مورد استفاده در اتاق عمل را غیراستاندارد اعلام کرده و مسئول فنی وقت را به‌دلیل به‌کارگیری دستگاه فرسوده و دارای نقص فنی به میزان ۴۰ درصد و متخصص بیهوشی را به خاطر خروج زودهنگام لوله تنفسی به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.
با اعتراض طرفین به این رأی، ۷ ماه بعد کمیسیون ۷ نفره تشکیل شد و کارشناسان این بار مسئول فنی وقت بیمارستان را به میزان ۷۰ درصد و متخصص بیهوشی را ۱۰ درصد مقصر شناختند.این رأی نیز بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت چراکه متخصص بیهوشی مدعی بود این دستگاه تا شب قبل در اورژانس استفاده شده و به‌دلیل اینکه مسئول فنی و پشتیبانی بیمارستان نظارت کافی نداشته و کادر درمانی و بیهوشی را از فرسودگی و مشکلات آن مطلع نکرده‌اند، قصوری متوجه او نیست.به این ترتیب کمیسیون ۹ نفره تشکیل شد اما اعضا مقاومت تنفسی بیمار را به‌دلیل نقص فنی دستگاه بیهوشی اعلام کردند و خروج زودهنگام لوله تنفسی را عامل ایجاد اختلال اکسیژن‌رسانی و سکته حاد قلبی بیمار تشخیص دادند.
بنابراین متخصص بیهوشی و مسئول فنی را به میزان مساوی در مرگ زن جوان مقصر خوانده و قصور هر یک را ۵۰ درصد اعلام کردند.حکم این کمیسیون بار دیگر در کمیسیون ۱۱ نفره نیز بررسی و این بار متخصص بیهوشی ۶۰ درصد و مسئول فنی وقت ۴۰ درصد مقصر شناخته شدند.گرچه متهمان همچنان به این رأی نیز معترض بودند اما اعتراض آنها رد شد و پرونده با کیفرخواست مشارکت در قتل غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی آخرین روزهای سال ۹۷ برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲( مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی پس از بررسی شواهد و مدارک، نظریه کمیسیون پزشکی و شنیدن اظهارات طرفین، مسئول فنی و متخصص بیهوشی را مقصر شناخت و علاوه بر تعیین یک سال حبس تعزیری برای هر یک از آنها از جنبه عمومی جرم، متخصص بیهوشی را به پرداخت ۶۰ درصد و مسئول فنی را به پرداخت ۴۰ درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد.
منبع: روزنامه ایران
نظر شما