گروه سياسي: کارگروه اقدام مالي موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي، 24 ژوئن 2016 اطلاعيه‌اي صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدوديت‌هاي نظام پولي و مالي ايران از سوي اين کارگروه به‌مدت 12 ماه براي بررسي پيشرفت‌هاي ايران در عملياتي کردن يک «برنامه اقدام» توافق‌شده بين ايران و اين نهاد به حالت تعليق در آمده است. بلافاصله پس از جدي شدن اين ماجرا به ناگاه عده‌اي فرياد وا استقلال سر دادند و پيوستن به اين توافق را مهيا شدن زمنيه نفوذ دانستند. اما اگر به لحاظ فني به اين موضوع نگاه کنيم، متوجه مي‌شويم اين امر نه تنها عاملي براي زير سوال رفتن استقلال و زمينه‌ساز نفوذ نيست، بلکه راه ميانبري براي مشاهده تاثير برجام است.

پس از توافق برجام همان‌ها تا قبل از آن معتقد بودند برجام عزت ملي را زير سوال مي‌برد، به اين بهانه که برجام تاثيري بر اقتصاد کشور نداشته است، شروع به تخريب کردند. اما يکي از جالبترين رفتارهاي اين همين افراد اين است که هيچ يک از الزامات اجرايي شدن برجام را نمي‌پذيرند. يکي از عواملي که بانک‌هاي اروپايي همکاري با ايران را ريسک مي‌دانند و تمايلي به برقراري روابط تجاري با بانک‌هاي ايراني ندارند، عدم اعتماد است. اگر سيتسم بانکي ايران به دنبال برقراري روابط گسترده با بانک‌هاي اروپايي است بايد به هر طريق اعتماد آنها را جلب کند. پيوستن به کارگروه اقدام مالي مي‌تواند اعتمادسازي گسترده اي از جانب ايران باشد.

گروه کاري اقدام مالي (FATF) از سال 1989 و زير نظر گروه G7 ايجاد شد. ماموريت اين گروه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام مالي جهاني است. گروه هفت را کشور صنعتي در پاسخ به نگراني‌هاي موجود در زمينه پولشويي گروه کاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشکيل دادند. سران جي-7 در بيانيه خود ضرورت تشکيل چنين نهادي براي يکسان کردن مقررات بانکي و مبارزه با پولشويي را بيان کردند.

فعاليت اين گروه نامحدود نبوده و فعاليت اين گروه در يک گستره زماني مشخص است و براي تمديد آن نياز به تصميم ويژه وزراي کشورهاي عضو دارد. براي دوره فعلي که از 2012 شروع شده است تصميم‌گرفته شده تا سال 2020 فعاليت‌هاي اين گروه ادامه يابد.

اين گروه توصيه‌هايي براي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي تهيه کرده است. يک سال بعد از ايجاد شدن 40 توصيه توسط اين گروه توليد و منتشر شد. از 2001 نيز مساله مقابله با تامين مالي تروريسم به ماموريت اين گروه اضافه شد. در اکتبر 2001 گروه ويژه اقدام مالي 8 توصيه ويژه براي مواجهه با تامين مالي تروريسم مطرح کرد. در سال 2004 اين گروه با افزودن يک توصيه ديگر توصيه‌هاي نه‌گانه ويژه را منتشر کرد. در مجموع اين گروه 40+9 توصيه براي مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم منتشر کرده است.

در سال 2003 گروه ويژه اقدام مالي گستره توصيه‌هاي خود را اصلاح کرد و حرفه‌ها و کسب و کارهاي غير مالي را نيز در برگرفت. کسب و کارهايي از قبيل، کازينوها، تاجران سنگ‌ها و فلزات گران‌بها،‌ وکلا و دفترداران رسمي.

در مسير زمان فعاليت‌هاي اين گروه گسترده‌تر شد و در نتيجه در سال 2012 مقابله با تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي نيز به ماموريت اين گروه اضافه شد و در همين سال آخرين ويرايش توصيه‌هاي خود را براي مقابله با جرايم مالي تامين مالي تروريسم، تامين مالي فعاليت‌هاي اشاعه‌اي، پولشويي و... منتشر کرد. عنوان اين توصيه‌نامه «استانداردهاي بين‌المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اشاعه‌گري» است.

اين گروه ميزان پيشرفت کشورهاي عضو در زمينه پياده‌سازي توصيه‌هاي اين گروه را رصد مي‌کند. همچنين پيشرفت تصويب و اجراي توصيه‌هاي گروه در سطح جهان را نيز دنبال مي‌کند. بر اساس همين رصد و نظارت گروه کاري اقدام مالي کشورها را به سه دسته تقسيم کرده است. يک دسته کشورهايي هستند که از نظر اين گروه کاملا بر توصيه‌هاي اين گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. اين گروه بيشتر کشورهاي توسعه يافته هستند. گروه دوم کشورهايي هستند که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يک دسته کشورهايي که عليه آنها «اقدام متقابل» انجام نمي‌شود. دسته ديگر آنهايي هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه عليه‌شان اقدام متقابل نيز صورت مي‌گيرد.

تا روز جمعه گذشته ايران و کره شمالي در دسته آخر قرار داشتند. پس از نشست اين گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل عليه ايران براي 12 ماه تعليق شد. دليل آن نيز تعهد ايران به اجراي «برنامه اقدام» در 12 ماه آينده است.

در همين راستا رييس کل بانک مرکزي در نامه‌اي به مديران عامل بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري اعلام کرد: هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي آمريکا، اتحاديه اروپا يا ساير کشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي کشورمان ندارد.

به گزارش ايرنا ولي‌الله سيف در اين نامه ابلاغي تاکيد کرد: بانک‌ها فقط براساس قوانين جاري کشور مي‌توانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به همه مشتريان اقدام کنند. در اين نامه خطاب به مديران عامل بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري آمده است: براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحريم‌هاي هسته‌اي انجاميد، همه آنها که به سبب تحريم هسته‌اي در فهرست تحريم قرار گرفته بودند و بخش عمده اي از اشخاص و نهادهايي که در فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحريم‌ها خارج شدند.

اين نامه مي‌افزايد: خروج اشخاص و نهادهاي يادشده از فهرست تحريم‌ها بدين معناست که شرکت‌ها، بانکها و موسسه‌هاي مالي خارجي مي‌توانند بدون هيچگونه محدوديتي که ناشي از تحريم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالي و تجاري داشته باشند و آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل چنين معاملاتي، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده يا تنبيهي عليه بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي خارجي نخواهند کرد.

بر اين اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصريح شده است که موسسه‌هاي مالي خارجي که با بانک‌هاي ايراني روابط مالي و تجاري برقرار مي‌کنند به بهانه آنکه بانک‌هاي ايراني روابط خود را با اشخاص ايراني باقيمانده در فهرست تحريم‌ها حفظ کرده اند در معرض تحريم‌ها قرار نخواهند گرفت.

اين امر، حاصل موضع اصولي جمهوري اسلامي‌ايران در طول مذاکرات بوده و مبني بر اين امر است که در داخل کشور، همه بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي مي‌توانند با همه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحريم‌ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و تجاري داشته باشند و هيچ نوع محدوديت ناشي از تحريم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذيرش جمهوري اسلامي‌ايران نخواهد بود.

از اين رو هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي آمريکا، اتحاديه اروپا يا ساير کشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي‌ايران ندارد و بانک‌ها فقط بر اساس قوانين جاري کشور مي‌توانند طبق ضوابط بانکي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانکي به همه مشتريان اقدام کنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه نيز اين موضوع که توافق FATF خود تحريمي‌ايران است را نادرست خواند و گفت: اين توافق ربطي به برجام ندارد و بخشي جداگانه است.

قاسمي‌در پاسخ به اينکه گفته مي‌شود توافق FATF به نوعي براي ايران خود تحريمي‌به حساب مي‌آيد، افزود: چنين چيزي نيست و اين مسئله در دولت قبل به صورت لايحه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شد و در آنجا نيز تصويب گرديد.

وي ادامه داد: به دليل وجود تحريم ظالمانه و قطع ارتباط پولي و مالي کشورمان با جهان اين مسئله ديده نمي‌شد، ولي امروز که تحريم‌ها برداشته شده و تا حد زيادي از مسائل عبور کرده‌ايم، وارد فرآيند جديدي براي همکاري‌هاي تجاري و بين‌المللي مي‌شويم که اين مسئله خود را بيشتر نشان مي‌دهد و FATF بايد وجود داشته باشد. رييس مرکز ديپلماسي رسانه اي و اطلاع رساني وزارت امور خارجه اظهار داشت: تعداد اعضاي FATF بيش از کشورهاي عضو سازمان ملل است چرا که براي همکاري‌هاي بين‌المللي، پولي و بانکي با جهان يکسري قواعد بين‌المللي بايد رعايت شود و ما نگران نيستيم و اين مسئله بر دو محور استوار است.

قاسمي‌خاطرنشان کرد: در بخش اول مسئله پولشويي و قاچاق پول مطرح است که در جهت شفاف‌سازي عمل مي‌کند و ما نيز مشکلي نداريم اما اين بدين معنا نيست که در برخي رسانه‌ها به غلط تعبير شود که ايران بايد اطلاعات داخلي خود را در اختيار اين شورا قرار دهد که به صراحت آن را رد مي‌کنيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه کرد: موضوع ديگر بحث مبارزه با تروريسم است و جمهوري اسلامي‌ايران خود قرباني تروريسم مي‌باشد و از اين ناحيه صدمات زيادي ديده است. ما در بحث مبارزه با تروريسم خود را پيشقراول مي‌دانيم ولي آنهايي که از اين شبکه پولي استفاده مي‌کنند، گروه‌هايي تروريستي تکفيري هستند که در منطقه و جهان فعاليت دارند و علاقه مند به شفافيت نيستند.

سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: در مورد FATF نگراني نداريم ولي نهايتا سيستم بانکي و مجموعه اقتصادي کشور و وزارت امور خارجه براي آينده بايد راه حل‌هايي را پيدا کند تا در سيستم بانکي و بين‌المللي حضور داشته باشيم و نيازهاي بين‌المللي بخش خصوصي را تامين کنيم چرا که به زندگي روزمره و معيشت مردم مربوط است.

همچنين معاون وزير امور خارجه گفت: هم اکنون FATF در شوراي عالي امنيت بحث مي‌شود و نهايتا هر چيزي که مجموعه نظام در اين زمينه تصميم بگيرد طبيعتا براي وزارت خارجه و مجموعه ارگانهاي نظام لازم‌الاجراست.

وي افزود: ما گزارش‌ها را به هيئت نظارت بر اجراي برجام ارسال کرديم و به طور دقيق رصد مي‌کنيم که چه اقداماتي را طرف مقابل ما بايد انجام مي‌داد و سستي يا نقص در کارش است.

وي در خصوص بحث FATF و ارتباط آن با برجام نيز گفت: يکي از مباحثي که در طول مذاکرات مورد بحث و تاکيد بوده اين است که ما استقلال خود را با هيچ چيزي معاوضه نمي‌کنيم، ما در جهت همسان‌سازي سيستم مالي خود با سيستم مالي بين‌المللي مذاکراتي انجام داديم که از جمله آنها بحث FATF است.

تخت‌روانچي افزود: هم اکنون FATF در شوراي عالي امنيت بحث مي‌شود و نهايتا هر چيزي که مجموعه نظام در اين زمينه تصميم بگيرد طبيعتا براي وزارت خارجه و مجموعه ارگانهاي نظام لازم الاجراست.

نايب رئيس اول مجلس نيز در اين مورد در گفت‌و‌گو با فارس گفت: بنده سر درنمي‌آورم؛ بنده خبري از اين توافق ندارم، نمي‌دانم که اين قرارداد انجام مي‌شود يا نه، واقعاً از اينکه دولت چه اقدامي‌مي‌خواهد در اين زمينه انجام دهم، خبري ندارم تا بتوانم اطلاعات درستي به شما بدهم، اين يک بحث کارشناسي است و نمي‌دانم آن توافق انجام شده است يا نه.

پزشکيان در ادامه گفت: بنده کار کارشناسي در اين زمينه بلد نيستم، اصلاً چرا ما 30 يا 40 بانک در کشور داريم، چرا يک يا 2 بانک نداريم، اين همه بانک در اين کشور چه مي‌کنند؟ از طرفي امروز هر کدام از اين بانک‌ها براي خودشان بانک دارند، الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نيروي انتظامي‌هم بانک دارد، با بانک‌هاي خودشان کار مي‌کنند، امروز هر ارگاني در کشور براي خودش بانکي را تأسيس کرده است، اين نهادها خودشان پول‌هاي خودشان را راه بيندازند، مشکلي پيش مي‌آيد؟