با آغاز سال 86 آمارهاي ناشي از مرگ با سلاح سرد افزايش چشمگيري يافت، آماري که از سال 82 سير صعودي آن آغاز شده و هر سال جان بيش از 1100 نفر را گرفته بود، آنقدر نگران کننده شد که طرح ممنوعيت حمل سلاح‌سرد از سوي ناجا مطرح و به عنوان راه حلي براي کاهش وقوع جرايم خشن تحت عنوان لايحه‌اي از سوي دولت وقت به مجلس وقت ارائه شد. لايحه‌اي که براساس آن حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ممنوع و با عاملان آن برخورد خواهد شد.

به گزارش ايسنا، 9 سال از ارائه لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد به مجلس مي‌گذرد و در اين مدت سلاح‌هاي سرد در غلاف ننشسته و جان گرفته‌اند.

از سال 86 تا کنون هرچند وقت يکبار بحث بر سر لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس و جامعه بالا گرفته و وعده‌هايي هم از تصويب کليات آن در کميسيون حقوقي مجلس به گوش مي‌رسد اما مدتي بعد دوباره همان آش مانده و همان کاسه و خبري از تصويب لايحه در صحن علني مجلس نمي‌شود، اين روزها دوباره زمزمه‌هايي از تصويب کليات اين لايحه در مجلس دهم به گوش مي‌رسد و آنطور که حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس اعلام کرده کليات اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و پس از بحث درباره جزئيات آن، لايحه مذکور به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، لايحه اي که به آن اصلاح مواردي از قانون مجازات اسلامي در مورد سلاح سرد نيز گفته مي‌شود. لايحه‌اي که البته شنيده‌ها حاکي از اعمال يکسري در تغييرات در آن است و بر اين اساس واردات انواع سلاح سرد و چاقوها و تيزي‌هاي غيرمتعارف که کاربردي جز ارتکاب جرم ندارد قاچاق محسوب شده و اجازه ورود به کشور را ندارد، در اين لايحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوي ضامن‌دار، شمشير، ساطور، سر نيزه و ... نيز جزو مصاديق ممنوعه محسوب شده و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.

آنطور که سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد: با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون به تصويب رسيد، در لايحه مذکور حمل سلاح‌هاي سرد جرم محسوب مي‌شود و مجرم به حداقل مجازات در اين ماده محکوم مي‌شود. خريداران و واردکنندگان سلاح‌هاي مذکور هم طبق قانون محکوم مي‌شوند.

تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس دهم از آن جهت حائز اهميت است که پيش از اين قانوني درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي خواهد شد. البته شنيده‌ها حاکي از اين است که کارد آشپزخانه از اين قانون مستثني است.