گروه اقتصادي
در حالي كه رييس كميسيون امنيت ملي مجلس از ادامه‌دار بودن ايرادات وارده بر قراردادهاي نفتي صحبت مي‌كند و حتي به صراحت مي‌گويد كه وزارت نفت نبايد اين قرارداد را براي پروژه جديد به كار برد اما علي كاردور، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت از برگزاري اولين مناقصه در قالب قراردادهاي جديد نفتي در آخر مهرماه خبر داد و گفت:«ميدان نفتي آزادگان جنوبي در فهرست اولين مناقصه قرار دارد.»
بنا به گفته وي، در حال حاضر 8 شركت ايراني تاييد صلاحيت شده‌اند و در وندورليست شركت ملي نفت ايران جاي گرفته‌اند كه در نظر داريم ميادين نفتي كوچك را به اين شركت‌ها واگذار كنيم تا اينها بروند با شركت‌هاي خارجي مذاكره كنند كه كار توسعه در اين ميادين را بر عهده بگيرند. در ميادين بزرگ قضيه فرق مي‌كند به طوري كه محوريت كار با شركت‌هاي اروپايي است و شركت‌هاي نفتي داخلي بايد با اين شركت‌ها جوينت شوند. اولين جلسه را با كميته برگزاري مناقصات برگزار كرديم تا بتوانيم پس از تاييد نهايي كليات قراردادهاي جديد هر چه سريع‌تر مدل اين قراردادها را تدوين كنيم و با شركت‌هاي خارجي وارد مناقصه شويم.»
وي تصريح كرد: «در حال حاضر 7 قرارداد محرمانگي مطالعاتي با شركت‌هاي خارجي مانند شركت‌هايي از فرانسه، روسيه، آلمان، اتريش و اندونزي منعقد كرده‌ايم كه اينها يك قرارداد كاملا علمي است به طوري كه اين شركت‌ها اطلاعات مخزن را دريافت كرده‌اند تا بر روي آن مطالعه انجام دهند تا بتوانند بهترين شرايط توليد را براي ما بيان كنند. بر اساس آخرين تغييرات صورت گرفته در روز يكشنبه بر كليات قراردادهاي جديد صنعت نفت اولا اولويت توليد با مخازن كمتر از 20 درصد ضريب بازيافت تعيين شد و همچنين مقرر شد تا قرارداد محرمانگي‌مان به شوراي عالي امنيت ملي برود تا جلوي خسارت‌هاي احتمالي بعدي گرفته شود.»
معاون وزير نفت ادامه داد: «همچنين ايراداتي كه هيات تطبيق قوانين مجلس به قراردادها گرفته بود اصلاح شد اما سقف قرارداد تغيير پيدا نكرد و پاداش توليد از هر بشكه نفت نيز مانند گذشته در اين قراردادها ديده شده است. هفته آينده نامه‌هاي خود را به شركت‌هاي بين‌المللي براي تاييد و ورود به مناقصه واگذاري ميادين ارسال مي‌كنيم و به آنها مي‌گوييم كه علاقه‌مندي خود را براي شركت به ميادين اعلام كنند و اگر مشكلي پيش نيايد اولين مناقصه را در اواخر مهرماه كه مربوط به ميدان آزادگان جنوبي است برگزار خواهيم كرد.»
كاردور در ادامه اين نشست با اشاره به فروش نفت به كشورهاي متقاضي گفت: «عمده‌ترين مقاصد صادراتي ايران كشورهاي شرق آسيا است و آنها در دوران تحريم سعي كردند كه بيشترين خريدار نفت ايران باشند اما كشورهاي غربي و اروپايي نيز كه در دوران تحريم تغييراتي را در پالايشگاه‌هاي خود داده‌اند هم اكنون ميزان كمتري از نفت ايران را خريداري مي‌كنند زيرا آنها در پالايشگاه‌هاي خود يك سبد نفتي را پالايش مي‌كنند. ما رفتارمان در صادرات نفت خام منطقي است و هيچ تخفيفات خاصي را براي كشوري قايل نمي‌شويم.»
وي با اشاره به پنج محور اقتصاد مقاومتي كه به شركت ملي نفت ايران واگذار شده است، تصريح كرد: «اولين موضوع توسعه كامل پارس جنوبي است كه هم از نظر توليد روزانه و هم از نظر توليد تجمعي بتوانيم با قطري‌ها برابر شويم. موضوع ديگر پروژه غرب كارون است كه به جز فاز دو در ميدان آزادگان جنوبي و همچنين ميدان يادآوران مابقي اين پروژه داراي پيمانكار است كه خوشبختانه پيمانكاران نيز به خوبي در حال توسعه اين ميدان هستند.
جاسك؛ دومين پايانه بزرگ صادراتي
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به توسعه منطقه جاسك و مكران تصريح كرد: «در حال حاضر در حال احداث خط لوله هزار كيلومتري هستيم تا بتوانيم نفت كارون را به جاسك منتقل كنيم و با احداث مخزن 10 ميليون بشكه‌اي و همچنين احداث اسكله و بندرگاه صادراتي و احداث پالايشگاه و پتروشيمي اين منطقه را به عنوان قطب دوم صادرات نفت كشور معرفي كنيم.»
وي با اشاره به طرح‌هاي ان‌جي‌ال گفت: «يكي از اولويت‌هاي اصلي شركت ملي نفت بهره‌برداري سريع از اينگونه طرح‌ها است تا بتوان با استفاده از آن مانع از سوخت گاز همراه نفت شويم. در حال حاضر به دنبال برون‌سپاري اين طرح‌ها هستيم زيرا معتقديم با ورود به بخش خصوصي سرعت احداث طرح‌هاي ان‌جي‌ال افزايش پيدا مي‌كند و مي‌توان در مدت زمان كوتاهي جلوي سوختن گازهاي همراه را گرفت.»
134 ميليارد دلار نياز توسعه
صنعت نفت
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: «بر اساس اين برنامه مقرر شده است كه 134 ميليارد دلار براي توسعه صنعت نفت تخصيص داده شود كه بخشي از اين منابع از طريق سبد قراردادهاي جديد صنعت نفت و بخشي نيز از طريق منابع داخلي تامين خواهد شد. در اين زمينه حتي صدور اوراق قرضه بين‌المللي نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت تا بتوانيم اين منابع را تا پايان برنامه ششم توسعه جذب كنيم.»
اين مدير نفتي همچنين با اشاره به پيشنهاد اقليم كردستان عراق براي ارسال بخشي از نفت اين منطقه به ايران گفت: «ما بر اين اساس رايزني‌هاي خود را آغاز كرديم تا ببينيم كدام يك از شرايط به نفع ايران خواهد بود. ما مي‌توانيم هم از طريق سوآپ نفت كردستان را منتقل كنيم و هم مي‌توانيم اين نفت را ترانزيت كنيم. اين عمليات ما قطعا با هماهنگي دولت مركزي عراق صورت خواهد گرفت و نكته بسيار مهم اين است كه اقليم كردستان قصد دارد نفت خود را به بازارهاي شرق آسيا ارسال كند كه ايران مي‌تواند مسير خوبي براي اين منظور باشد.»
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه برنامه توسعه غرب كارون و ميدان گازي پارس جنوبي كامل شده است، گفت: اولويت اصلي ما در دوران پساتحريم افزايش يك ميليون بشكه‌اي نفت از غرب كارون است. اما نگاه گسترده‌اي روي حفظ ظرفيت توليد نفت در مناطق نفت‌خيز جنوب داريم و همچنين روي مخازن مشترك شركت فلات قاره نيز كار عملياتي گسترده‌اي انجام خواهيم داد. شركت ملي نفت روي شيل‌هاي نفتي و گازي كه در مناطق مختلف ايران كشف شده‌اند فقط كار مطالعاتي مي‌كند و هيچ برنامه عملياتي براي توليد نفت از آنها ندارد.
توليد نفت، 4 ميليون بشكه
مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به اينكه وزارت نفت در مورد تصميمات بين‌المللي وارد عمل مي‌شود، گفت: شركت ملي نفت ايران فقط مجري تصميمات وزارت نفت است و هيچ اظهارنظري در خصوص فريز نفتي نخواهد كرد و هر تصميمي كه وزارت نفت بگيرد ما آن را اجرايي مي‌كنيم.
كاردور با اشاره به اينكه شركت‌هاي كوچك چيني به دنبال خريد نفت از ايران هستند، اظهار كرد: چين براي شركت‌هاي بزرگ خود سهميه‌اي را از بازار نفت در نظر گرفته است اما اخيرا شركت‌هاي پالايشي كوچك چين از اين موضوع مستثني شده‌اند به همين دليل ما با يك واسطه سوييسي مذاكره كرده‌ايم تا اين واسطه سوييسي بتواند نفت ايران را به اين شركت‌ها برساند و در عوض پول فروش حاصل از اين نفت تضمين شده است و ما نگران نيستيم كه مشكلي از اين بابت براي فروش نفت ايران پيش آيد.
وي همچنين با اشاره به انتقال تكنولوژي در قالب قراردادهاي جديد گفت: لايه‌هاي مختلفي براي انتقال تكنولوژي در قالب قراردادهاي جديد در نظر گرفته‌ايم كه اولين آن تشكيل E&Pها است و ارتباط با دانشگاه و همچنين نظارت شركت ملي نفت است كه اين موضوع براي اولين بار در قالب قراردادهاي جديد ديده شده است به طوري كه شركت‌هاي E&P به عنوان خط مقدم انتقال فناوري از شركت‌هاي خارجي هستند و دانشگاه‌ها نيز با آنها همكاري مي‌كنند و شركت ملي نفت ايران وظيفه حاكميتي خود را در اين زمينه ايفا خواهد كرد.
وي با اشاره به لايه ديگر انتقال تكنولوژي گفت: موردديگر مانند اتفاقي است كه در قالب قراردادهاي بيع متقابل رخ مي‌داد به طوري كه اين انتقال فناوري از طريق EPCها صورت مي‌گرفت و هم اكنون نيز اين روش ادامه پيدا خواهد كرد. كاردور با اشاره به روش سوم انتقال تكنولوژي گفت: اين روش نيز از طريق شركت‌هاي سازنده داخلي پيگيري مي‌شود به طوري كه اين شركت‌ها مي‌توانند اقلام صنعتي مورد نياز صنعت نفت را با كمك شركت‌هاي خارجي در داخل كشور توليد كنند كه ما در اين زمينه به كمك شركت‌هاي صنعتگر داخلي نيازمنديم.
آمادگي روس‌ها
براي ورود به صنعت نفت
مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره به اينكه در گذشته شركت‌هاي چيني در ميادين نفتي ايران كار توسعه را انجام مي‌دادند، گفت: در سفري كه اخيرا به غرب كارون داشتم با وضوح ديدم اين شركت‌ها با يك نظم مثال‌زدني كار توسعه اين ميادين را انجام مي‌دهند. اينكه ما از شركت‌هاي چيني چه كاري را بخواهيم بستگي به خودمان دارد به طوري كه همين الان همين شركتي كه در ايران كار مي‌كند در امريكا نيز روي برخي از ميادين نفتي‌اش فعال است. بنابر اين نبايد نگراني از اين بابت داشته باشيم. مذاكرات جدي نيز با برخي از شركت‌هاي روسي براي ورود به صنعت نفت ايران انجام شده كه در قالب قراردادهاي جديد صورت خواهد گرفت. من معتقدم شركت‌هاي روسي از نظر تكنولوژي دست‌كمي از ديگر شركت‌هاي اروپايي ندارند ضمن آنكه رابطه خوبي در اين مدت با صنعت نفت ايران داشته‌اند و مي‌توانند تكنولوژي مورد نياز صنعت نفت ايران را نيز منتقل كنند.