صاحب‌خبر - مشاور سابق امنیت ملی عراق درباره خطرات اجرای قانون جنجالی عفو عمومی گفت: این قانون در تضاد با موضوع مبارزه با تروریسم است و در مخالفت با آن، به دادگاه عالی فدرال عراق خواهم رفت. در جریان اجرای این قانون، شاهد محاکمه‌های مجدد پرونده‌هایی خواهیم بود که جمع‌آوری ادله و یافتن شاهدانی که ممکن است زنده نباشند یا از ترس در دادگاه حاضر نشوند، در آن بسیار مشکل خواهد بود و حتی مجرمان هم ادعا خواهند کرد که تحت شکنجه اعتراف کرده‌اند. نتیجه این خواهد بود که گروه بزرگی از جنایتکاران و تروریست‌ها را دوباره در جامعه رها خواهیم کرد. در همین چارچوب احتمال دارد محاکمه مجدد صدام هم مطرح شود و بر همین پایه تبرئه شود. الربیعی همچنین در پاسخ به کسانی که قانون عفو عمومی فعلی را با قانون عفو زمان صدام مقایسه می‌کنند، گفت که مقایسه این دو قانون منطقی نیست.قانون عفو زمان صدام کسانی را که گناهی مرتکب نشده و ناعادلانه محکوم‌شده بودند مشمول می‌شد، اما عفو عمومی فعلی، تروریست‌ها را دربرمی گیرد.∎​