نگرانی عراقی ها بیشتر از تجربه های قبلی است که با آزادی زندانیان از زندان های آمریکا و انگلیس در لیبرتی بغداد و بوکای بصره، بدنه مخوف ترین گروه تروریستی تاریخ را ساختند که یکی از آنها ابوبکر البغدادی بود که آمریکایی ها سرانجام این هفته اعتراف کردند که مدت ها در بند نظامیان آمریکایی بوده است.
موفق الربیعی مشاور سابق امنیت ملی عراق، روز دوشنبه،(4 روز پس از تصویب قانون عفو عمومی)، در بیانیه ای برای رسانه های عراقی نسبت به اجرای این قانون ابراز نگرانی و در عین حال تاکید کرد که این قانون در تضاد با امر مبارزه با تروریسم است و در مخالفت با آن به دادگاه عالی فدرال عراق خواهد رفت.
وی به تاثیر منفی اجرای این قانون بر امنیت عراق اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای این قانون، شاهد محاکمه های مجدد پرونده هایی خواهیم بود که جمع آوری ادله و یافتن شاهدانی که ممکن است زنده نباشند و یا از ترس در دادگاه حاضر نشوند، در آن بسیار مشکل خواهد بود و طبیعی است که مجرمان هم ادعا خواهند کرد که تحت شکنجه اعتراف کرده اند.
الربیعی افزود: نتیجه این خواهد بود که گروه بزرگی از جنایتکاران و تروریست ها را دوباره در جامعه رها خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده ها قدیمی است و دستیابی به مدارک و شواهد آن دشوار است و در عین حال عدم حضور شهود به دلیل ترس های ناشی از نزاع های عشایری و تهدیدهای گروهی، از نظر حقوقی به منزله ابطال شهادت های قبلی است.
مشاور سابق امنیت ملی عراق اضافه کرده که در همین چارچوب احتمال دارد محاکمه مجدد صدام هم مطرح شود و بر همین پایه تبرئه شود.
مشاور سابق امنیت ملی عراق همچنین در پاسخ به کسانی که قانون عفو عمومی فعلی را با قانون عفو زمان صدام مقایسه می کنند، گفت: مقایسه این دو قانون منطقی نیست چرا که قانون عفو صدام، کسانی را شامل می شد که گناهی مرتکب نشده و براساس محاکمات ناعادلانه محکوم شده بودند، حال آنکه قانون فعلی برای کسانی است که در عملیات تروریستی مشارکت داشته و دست به جنایت زده اند و بازگشت آنان به جامعه خطرناک است.
از دیگر منتقدان تصویب این قانون، 'محمد مهدی البیاتی' از رهبران جبهه ترکمانی عراق است که در واکنش به آن گفت: تصویب این قانون بی احترامی و بی توجهی به اراده ملت عراق است.
وی درباره اثر عفو عمومی بر آشتی ملی هم اظهار داشت: این قانون قبل از آشتی به صداقت و راستی آزمایی نیاز دارد و مصالحه با جنایتکاران و قاتلان مردم و قرار دادن آنان در شمول قانون عفو مغایر عرف و منطق است.
البیاتی همچنین گفته که اجرای این قانون به شکل فعلی قابل اجرا نیست.
خاورم*1*1770*1275