تحریریه پارسینه: پرداخت بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانک‌ها از محل تسعير نرخ ارز كه سه بار از سوي نمايندگان مجلس نهم رد شده بود، بالاخره امروز چهارشنبه به طور مشروط به تصویب بهارستانی ها رسید.

 

این همان طرحی است که پیش از این احمدی نژاد و یارانش ارائه دادند و کارشناسان و همراهان امروز روحانی آن زمان با آن مخالفت کردند اما امروز به موافقان این طرح تبدیل شده‌اند و برای تصویب آن در پارلمان، بارها و بارها به چانه‌زنی و مذاکره پرداختند.

 

با این حال، رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به این الحاقیه دولت در برنامه بودجه سال ۹۵ واکنش نشان داده و تاکید کرده است: تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب افزایش نرخ تورم و کاهش ذخایر بانک مرکزی می شود، ضمن آنکه این تصمیم در مخالفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

 

محمود بهمنی گفته است: کاهش تورم در دولت یازدهم ناشی از استفاده از ابزارهای پولی و مالی نبود، بلکه ناشی از رکود حاکم بر بازار بود؛ لذا با تزریق نقدینگی به بازار، نرخ تورم رشد خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه خروج از رکود راهکارهای زیادی دارد، تصریح کرده است: تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب از بین رفتن و کاهش ذخایر بانک مرکزی می‌شود و بخشی از ذخایر کشور از دست خواهد رفت.

 

رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشته است: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش توان کشور در برابر تکانه‌های خارجی باید ذخایر ارزی کشور افزایش یابد اما تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

 

وی با اشاره به پیشنهاد دولت دهم برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، گفته است: همین آقایانی که امروز بر سر کارند، در دولت قبل با این موضوع مخالفت کردند.

 

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرده است: راهکارهای زیادی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی وجود دارد و دولت باید راهکاری را جایگزین تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی کند.

 

به گزارش پارسینه، با روی کار آمدن مجلس دهم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایش قانونگذاری، راهکارها و الزامات که با حضور منتخبان مجلس دهم حدود یک ماه پیش برگزار شده بود، خواستار تصویب این بندها در مجلس شده بود. پس از آن نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که برای ارائه گزارشی از برنامه ششم توسعه، راهکارها و چالش‌ها در مجلس حضور یافته بود،بر لزوم تصویب لوایحی در این خصوص در مجلس تاکید کرده بود.

 

در هفته گذشته رئیس‌جمهور در سخنرانی از ارائه لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ برای تصویب بندهایی جهت تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت بالا بردن توانایی این بانک برای کمک به تولید خبر داده بود.

 

از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید بعد از استقرار نظام تک نرخی مدیریت شده و کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود.

 

 اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینه‌هایی خواهد داشت که تامین این هزینه‌ها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز باید انجام شود، یعنی مدیریت بازار و کنترل نرخ ارز پس از اجرای سیاست تک نرخی کردن بر دیگر مصارف دولت ارجحیت دارد.

 

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید.

 

۱ ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

 

۲ ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تائید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

 

۳ ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

 

۴ ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

 

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و اقتصادی مجلس ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات است.

 

۶ ـ وزارت امور اقتصادی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.