ندري:تسعير نرخ ارز تنها يك جابه‌جايي پولي خواهد بود
گروه اقتصاد كلان حسن صادقي
روز گذشته لايحه اصلاحيه بودجه 95 بالاخره پس از چندبار اصرار و انكار ميان دولت و مجلس، در صحن علني با 162رأي موافق، 56رأي مخالف و 8رأي ممتنع ازمجموع 248نماينده حاضر تصويب شد. بر اين اساس بازپرداخت مطالبات بانكي از طريق تسعير نرخ، انتشار 80هزار ميليارد ريال اوراق جهت تسويه اسناد خزانه براي بدهي‌هاي بيمه سلامت و انتشار 400هزار ميليارد ريال براي ديگر بدهي‌هاي دولت قرار است براي مقابله با ركود به كمك دولت بيايند و به گفته محمدباقر نوبخت، اشتغالزايي 150هزار نفر را تامين كنند.
هرچند مجلس بالاخره با پيشنهادات اصلاحيه بودجه‌يي دولت موافقت كرد اما تصويبي بلاقيد و شرط نبود و به نظر مي‌رسد دخالت‌ها و تغييراتي كه البته با پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در آن اعمال شده از كيفيت اجرايي اين بندها بكاهد اما به هر حال تصويب آن چراغ جديدي را براي مبارزه با ركود فعلي روشن كرد و البته انتظارها از دولت براي خروج از ركود را نيز افزايش خواهد داد؛ تا جايي كه غلامرضا تاجگردون پس از تصويب اصلاحيه قانون بودجه95، در اين باره گفته است: «اميدوارم دولت با اين مصوبه بهانه‌يي براي خروج از ركود و مشكلات اقتصادي نداشته باشد.» سوال اساسي‌اي كه در سخنان رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در ذهن هر مخاطبي ايجاد مي‌شود، اين است كه اگر اين مصوبه به تنهايي بسترهاي لازم براي خروج از ركود را فراهم مي‌كند پس چرا پيش از اينها مجلس نهم و دهم بر سر تصويب آن چانه‌زني مي‌كردند؟ «تعادل» در اين گزارش به بررسي جزئيات اين قانون اصلاحيه بودجه 95 و شروطي كه نمايندگان براي اجراي آن گذاشته‌اند، پرداخته و با استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسان تاثير آن بر اقتصاد را بررسي مي‌كند كه در ادامه مي‌خوانيم.
نهادهاي ثروتمند همچنان چشم به دست دولت
مطابق با مصوبه‌هاي روز گذشته، دولت مي‌تواند براي پرداخت بدهي خود به طلبكاران ازجمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداران (با اولويت شهرهاي زير 20هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي تا معادل 40هزار ميليارد تومان، اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا 50ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند.
اصل، سود و هزينه‌هاي انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و خزانه‌داري كل كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه موظف به تسويه اين اوراق خواهد بود.
اين در حالي است كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت يازدهم با مجلس در انتشار اوراق، به نحوه بازپرداخت سررسيد اين اوراق مربوط بود كه البته در اين تبصره نحوه بازپرداخت آنها در زمان سررسيد خود مشخص شده و دولت مي‌تواند سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامين كند. براساس اين تبصره مطالبات قانوني بانك‌ها به ارزش 100هزار ميليارد ريال، مطالبه پيمانكاران ازجمله صدا و سيما 205هزار ميليارد ريال، مطالبات شهرداري‌ها از دولت 25هزار ميليارد ريال و پرداخت بدهي بابت خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي به ارزش 70هزار ميليارد ريال از اعتبار انتشار اين اوراق تامين خواهد شد. از اين رو در حالي 70هزار ميليارد ريال از انتشار اين اوراق بابت خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي در نظر گرفته شده كه سخنگوي دولت با اشاره به گام‌هاي بلندي كه در جهت خودكفايي كشور برداشته شده، گفته است: «كشاورزان و گندمكاران بيش از 11ميليون تن گندم تاكنون كشت كرده و براي فروش به دولت ارائه كرده‌اند. اين خودكفايي به بودجه كافي براي خريد تضميني گندم از كشاورزان نياز دارد.»
با اين حال همچنان بسياري از نهادها مانند صداوسيما و شهرداري‌ها كه از درآمدهاي خوبي برخوردارند همچنان چشم به دست دولت دارند و بخش زيادي از تامين مالي هزينه‌هاي خود را از دولت مطالبه مي‌كنند، در حالي كه بررسي وضعيت بودجه شهرداري تهران نشان مي‌دهد، رديف بودجه فرهنگي اين نهاد با رديف بودجه‌يي وزارت فرهنگ و ارشاد برابري مي‌كند.
8 شرط مجلس براي تسعير نرخ ارز
در حالي تصويب لايحه اصلاحيه بودجه95 با بيم‌ها و اميدهاي بسيار همراه بود كه برخي نمايندگان همواره نگران بودند استفاده از داراييهاي ارزي كه در بانك مركزي به صورت ذخيره نگهداري و بيشتر براي مقابله با شوك‌هاي ارزي در نظر گرفته مي‌شد، به سنتي ناميمون براي دولت‌هاي آينده تبديل شود.
به صورتي كه دولت‌ها با هزينه‌هاي بي‌حدوحساب و بيشتر از سر عوام‌فريبي، بدهي‌هاي خود را به بخش‌هاي متعدد اقتصادي افزايش دهند و در صورت قفل شدن منابع اعتباري به دليل همين بدهي‌ها، به استفاده از منابع مازاد داراييهاي ارزي رو بياورند. اين رويه مي‌تواند به افزايش پايه پولي و تورم لجام‌گسيخته در كشور دامن زند كه در اين راستا مجلس دهم براي كنترل اين بحران‌ها چند شرط اصلي را ضميمه اين لايحه كرده است. يكي از مهم‌ترين شروطي كه دولت در اجراي اين قانون ملزم به رعايت آن خواهد بود، ممنوعيت افزايش پايه پولي از اين محل است؛ موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان با انضباط پولي دولت به‌راحتي مي‌تواند آن را مديريت كند.
كامران ندري، عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي و مدير گروه بانكداري اسلامي در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است، در صورتي استفاده از اين روش به افزايش پايه پولي دامن مي‌زند كه درآمدهاي ايجاد شده از تسعير نرخ ارز به افزايش سرمايه‌يي بانك‌ها اختصاص يابد كه البته ميزان استفاده‌يي كه از اين روش در نظر گرفته شده، محدود به همين مقدار بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي است. اين عضو پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه مي‌افزايد: «باتوجه به اينكه در شرايط فعلي اقتصاد ايران در حالت ركودي به سر مي‌برد به نظر مي‌رسد تسعير نرخ ارز اثر خاصي بر اقتصاد كشور نخواهد داشت و تنها يك جابه‌جايي پولي خواهد بود؛ چراكه بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند و دولت هم از بانك مركزي طلبكار بوده كه تسعير نرخ ارز تنها بدهي‌هاي بانكي به بانك مركزي و طلب آنها از دولت را تهاتر مي‌كند و هيچ‌گونه افزايش سرمايه بانكي از اين روش انجام نمي‌شود.»
اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه اگر دولت بخواهد از اين روش به عنوان يكي از راه‌هاي كسب درآمد نگاه كند و در آينده به بهانه‌هاي واهي به دنبال استفاده از اين روش باشد، آثار نامطلوبي در پي خواهد داشت، اظهار مي‌كند: «بايد نهادهاي نظارتي كنترل كنند كه اين روش در كوتاه‌مدت و به صورت موقتي اجرا شود و اجازه ندهند دولت‌هاي آينده از اين روش براي ترميم بدنه اقتصادي خود استفاده كنند.»
غيرشفاف بودن برخي تبصره‌هاي اصلاحيه
«افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.» اين يكي ديگر از تبصره‌هاي اضافه شده به لايحه اصلاحيه بودجه 95 بوده كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان به‌شدت غير قابل كنترل است، به اين صورت كه مكانيسم روشن و كارآمدي براي كنترل اين بدهي‌ها وجود ندارد؛ چراكه دولت و شركت‌هاي دولتي تحت عناوين مختلفي بر ميزان بدهي‌هاي خود مي‌افزايند يا آن را كاهش مي‌دهند. ندري كنترل اين بدهي‌ها و تلاش براي ثابت نگه داشتن آن را بيشتر به محدود كردن تنخواه‌هاي دولت كه از بانك مركزي دريافت مي‌شود، وابسته مي‌داند و در اين باره بيان مي‌كند: «دولت، حساب تنخواهي نزد بانك مركزي دارد و هر زماني كه با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود از اين منابع بانكي استفاده مي‌كند و البته قانون نيز به دولت اجازه استفاده از اين تنخواه‌ها را داده است. بنابراين انتظار مي‌رود منظور مجلس از اين تبصره به كاهش يا محدود كردن تنخواه‌هاي دولتي بازگردد كه دولت آنها از بانك مركزي دريافت مي‌كند.»
اگرچه مجلس دهم پس از فراز و فرودهاي بسيار استفاده از تسعير نرخ ارز را تصويب كرد اما با اضافه كردن تبصره‌هاي بسيار مانند محدوديت كردن دولت در جهت استفاده از اين درآمدها و همچنين اولويت بالاتر ارز تك‌نرخي در استفاده از اين دارايي‌ها، كاركرد تسويه بدهي‌هاي دولتي با تسعير نرخ ارز در اقتصاد را كمي شبهه‌برانگيز كرد، اما باوجود اين بازهم اجراي آن مي‌تواند تاثير بسزايي در رفع تنگناهاي مالي و اعتباري موجود داشته باشد.
گمان مي‌رود اگر مجلس همچنان از تصويب اين لايحه سرباز مي‌زد، دولت مجبور بود براي تامين بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي و بانك مركزي، از بسياري هزينه‌هاي خود در بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور را كه هم‌اكنون به اين منابع مالي نياز مبرم دارند، صرف‌نظر كند و اين به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي با توجه به شرايط فعلي چندان راهگشا نبود.