هدایت‌ا… خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: برخی دوستان نماینده در مجلس می‌گویند که این قراردادها ارتباطی به ما ندارد.این نماینده‌ها به مصوبه چند سال پیش شورای نگهبان استناد می‌کنند که ظاهراً دولت می‌تواند براساس آن مصوبه، با شرکتهای خارجی قراردادهایی را منعقد کند.وی افزود: اما بحث اینجا است که شورای نگهبان بر این گمان بوده است که آن شرکتها خصوصی هستند ولی بخشی از شرکتهای IPC دولتی هستند یا سهام دولتی دارند، لذا این قراردادهای جدید قرارداد دولت با دولت تلقی می‌شوند و باید مورد تأیید مجلس باشند.نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک گفت: این قراردادها نکبت‌بار هستند.همه باید برای جلوگیری از اجرای این قراردادها کمک کنند زیرا این قراردادها حیات سیاسی و اقتصادی ما را زیر سؤال می‌برند.وی اظهار کرد: مجلس باید به این موضوع ورود کند و تمام مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع را اصلاح کند.تمام مقررات ما باید در راستای منافع و استقلال کشور باشد.خادمی با بیان "ما این همه شهید و جانباز نداده‌ایم که عده‌ای از نمایندگان بگویند این قراردادها به ما ربطی ندارد" گفت: این قراردادها آن‌قدر افتضاح هستند که هرکسی که یک لیوان آب در ایران خورده است باید ورود کند و جلوی اجرایی شدن آن‌ها را بگیرد.این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: هفته گذشته که وزیر نفت به مجلس آمده بود، گفت که "چرا این حجم از انتقاد را متوجه بنده می‌کنید و حتی عده‌ای از کلمه خائن خطاب به من استفاده می‌کنند؟".خادمی ادامه داد: وزیر این قراردادها را مشابه بای‌بک یا بیع متقابل دانست و من نیز در جواب ایشان گفتم که همه می‌دانیم که این با بیع متقابل به‌طور کامل تفاوت دارد.این نماینده مجلس در تعریف بای‌بک گفت: یک سرمایه‌گذار پول را می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و بعد می‌رود ولی در IPC ما با کسانی مواجه خواهیم بود که صاحب‌خانه می‌شوند و دیگر نمی‌روند.وی با تذکر "در این قراردادها حق تصمیم‌گیری ما فقط 50 درصد است و این یعنی اینکه باید بله قربان گو باشیم"، تصریح کرد: اگر به اختلاف نیز برخورد کردیم پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود که این هیئت در انگلستان است، لذا ما استقلال خود را از دست می‌دهیم.خادمی با غیرقانونی خواندن چنین قراردادهایی گفت: براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اگر قرار باشد پروانه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری صادر شود باید در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شده باشد ولی خوشبختانه در بودجه امسال پیش‌بینی نشده است، لذا عقد هرگونه قراردادی باطل است.وی ادامه داد: ما مگر بیمار هستیم که استقلال سیاسی خود را زیرسؤال ببریم؟ غرب با تحریمها ما را اذیت کرد ولی نتوانست استقلال سیاسی ما را لکه‌دار کند ولی با همین قراردادها آبروی ما را خواهند برد، زیرا چنین قرارداد نکبت‌باری در هیچ دوره‌ای منعقد نشده است.خادمی در پایان این قراردادها را نسخه بزرگ‌شده کرسنت دانست و گفت: با دیدن تذکرهای نمایندگان در صحن پارلمان بسیار خوش‌حال و به آینده امیدوار شدم که با تلاش و همکاری جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را بگیریم.غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس نیز با انتقاد از قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: در جلسه کمیسیون انرژی وزیر نفت توضیحات مبسوطی ارائه کرد و در نهایت وی و اعضای کمیسیون بر لزوم تشکیل یک کمیسیون تخصصی برای بررسی پیش‌نویس قراردادهای IPC تأکید کردند.عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: این کمیسیون تخصصی باید با وقت بیشتر و کارشناسی بهتر به بررسی پیش‌نویس این قراردادها بپردازد.شرفی با اشاره به اینکه پیش‌نویس قراردادهای IPC به مقام معظم رهبری نیز ارائه شده و ایشان نیز نظرات خاصی در مورد متن آن‌ها داشته‌اند، افزود: کلیات این قراردادها هیچ سنخیتی با فرهنگ ما که از هرگونه فعالیت معاملاتی، اقتصادی یا حتی فرهنگی با بیگانگان زخم خورده هستیم، ندارد.این نماینده مجلس اظهار کرد: پیش نویس این نوع قراردادها تداعی‌کننده رفتارهای قلدرمآبانه و یک طرفه غرب علیه کشور است.لذا شبهات و سوالاتی که در اذهان همه مسئولان، کارشناسان و مردم در مورد این قراردادها ایجاد شده، به حق است.این عضو کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به توضیحات مبسوط وزیر نفت در جلسه با اعضای کمیسیون انرژی گفت: ان شاء ا... در جلساتی با حضور کارشناسان به بررسی عمیق‌تر پیش‌نویس این قراردادها می‌پردازیم.بنابراین شاهد این هستیم در حالی که قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت تصویب شده اما این قراردادها منتقدان زیادی را داخل کشور دارد.بیژن زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه با رادیو اقتصاد به «قراردادهای جدید نفتی» اشاره کرد و گفت: کمیسیون انرژی کارگروهی برای پیگیری و بررسی این موضوع تشکیل داده است.زنگنه از ارسال متن شرایط عمومی (قراردادهای جدید نفتی) به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس مستقر است این موضوع را بررسی خواهد کرد و اگر با قانون مغایرت داشته باشد آن را به دولت ابلاغ می کند تا اصلاح و بازنگری شود.وی اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی برای تصویب به مجلس فرستاده نشده بلکه به منظور تطبیق با قوانین بوده است.