صاحب‌خبر - گروه اقتصادی:‌ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از قراردادهای جدید نفتی، این قراردادها را نسخه بزرگ‌شده کرسنت دانست و گفت: این قراردادها نکبت‌بار هستند و ما با کسانی مواجه خواهیم بود که صاحب‌خانه می‌شوند و دیگر نمی‌روند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: برخی دوستان نماینده در مجلس می‌گویند که این قراردادها ارتباطی به ما ندارد. این نماینده‌ها به مصوبه چند سال پیش شورای نگهبان استناد می‌کنند که ظاهراً دولت می‌تواند براساس آن مصوبه، با شرکت‌های خارجی قراردادهایی را منعقد کند. وی افزود: اما بحث اینجاست که شورای نگهبان بر این گمان بوده است که آن شرکت‌ها خصوصی هستند در حالی که بخشی از شرکت‌های IPC دولتی هستند یا سهام دولتی دارند، لذا این قراردادهای جدید قرارداد دولت با دولت تلقی می‌شود و باید مورد تایید مجلس باشد. نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: این قراردادها نکبت‌بار هستند. همه باید برای جلوگیری از اجرای این قراردادها کمک کنند زیرا این قراردادها حیات سیاسی و اقتصادی ما را زیر سوال می‌برند. وی اظهار کرد: مجلس باید به این موضوع ورود و تمام مصوبه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع را اصلاح کند. تمام مقررات ما باید در راستای منافع و استقلال کشور باشد. خادمی با بیان اینکه «ما این همه شهید و جانباز نداده‌ایم که عده‌ای از نمایندگان بگویند این قراردادها به ما ربطی ندارد» ادامه داد: این قراردادها آن‌قدر افتضاح است که هر کسی که یک لیوان آب در ایران خورده است باید ورود کند و جلوی اجرایی شدن آنها را بگیرد. این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: هفته گذشته که وزیر نفت به مجلس آمده بود، گفت که «چرا این حجم از انتقاد را متوجه بنده می‌کنید و حتی عده‌ای از کلمه خائن خطاب به من استفاده می‌کنند؟» خادمی ادامه داد: وزیر این قراردادها را مشابه بای‌بک یا بیع متقابل دانست و من نیز در جواب ایشان گفتم که همه می‌دانیم این با بیع متقابل به‌طور کامل تفاوت دارد. این نماینده مجلس در تعریف بای‌بک گفت: یک سرمایه‌گذار پول را می‌آورد و کارش را انجام می‌دهد و بعد می‌رود ولی در IPC ما با کسانی مواجه خواهیم بود که صاحب‌خانه می‌شوند و دیگر نمی‌روند. وی با این تذکر که «در این قراردادها حق تصمیم‌گیری ما فقط 50 درصد است و این یعنی اینکه باید بله‌قربان‌گو باشیم»، تصریح کرد: اگر به اختلاف نیز برخورد کردیم پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود که این هیات در انگلستان است، لذا ما استقلال خود را از دست می‌دهیم. خادمی با غیرقانونی خواندن چنین قراردادهایی افزود: براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اگر قرار باشد پروانه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری صادر شود باید در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شده باشد ولی خوشبختانه در بودجه امسال پیش‌بینی نشده است، لذا عقد هرگونه قراردادی باطل است. وی ادامه داد: ما مگر بیمار هستیم که استقلال سیاسی خود را زیرسوال ببریم؟ غرب با تحریم‌ها ما را اذیت کرد ولی نتوانست استقلال سیاسی ما را لکه‌دار کند ولی با همین قراردادها آبروی ما را خواهند برد، زیرا چنین قرارداد نکبت‌باری در هیچ دوره‌ای منعقد نشده است. خادمی این قراردادها را نسخه بزرگ‌شده کرسنت دانست و گفت: با دیدن تذکرهای نمایندگان در صحن پارلمان بسیار خوشحال و به آینده امیدوار شدم که با تلاش و همکاری جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را بگیریم. از وزیر به پایین، ناآشنا به مباحث تخصصی نفت! به گزارش «وطن امروز»، خادمی همچنین چندی قبل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره قراردادهای جدید نفتی نسبت به خطر نفوذ آمریکا، انگلیس و فرانسه در شاهراه‌ها و شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور هشدار داد و خواستار توجه به مجموعه کارشناسان و خبرگان داخلی در حوزه تولید و اکتشاف نفت شد: «اگر مسؤولیت تهیه الگوی قراردادهای جدید نفتی را به شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی می‌سپردیم، مطمئن باشید جسارت تهیه چنین الگوی ضدایرانی و ضد منافع ایرانی را نداشتند و کمی رعایت می‌کردند!» نمایندگان خواستار ابطال مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی شدند غیر از هدایت‌الله خادمی، نمایندگان دیگر مجلس نیز خواهان ابطال قراردادهای جدید نفتی هستند. روز گذشته اعلام شد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به الگوی قراردادهای جدید نفتی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار ابطال مصوبه دولت درباره این قراردادها شدند. این نامه به امضای 15 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است. قرار است این نامه در نشست امروز مجلس شورای اسلامی به هیات‌رئیسه تقدیم شود. در بخشی از این نامه خطاب به رئیس مجلس آمده است: متاسفانه با پیگیری‌ها و اصرار وزیر نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی که به مدت حدود 30 سال اختیار نفت و گاز کشور را عملا به بیگانگان می‌سپارد توسط هیات وزیران به تصویب رسید. این الگو که از سال 1354 یعنی حتی در زمان شاه مخلوع به دلیل نقض منافع کشور منسوخ شده است به صورت سوال‌برانگیزی توسط وزیر نفت و هیات وزیران احیا شده. در ادامه نامه آمده است: آقای دکتر لاریجانی! روا مدارید در آستانه کودتای ننگین 28 مرداد که با هدف وابسته کردن مجدد نفت به بیگانگان انجام شد زمینه انعقاد قراردادهایی فراهم ‌آید که بار دیگر این سرمایه خدادادی به صورت کاملا یک‌جانبه و ظالمانه به بیگانگان واگذار شود.ما امضاکنندگان تقاضا داریم جنابعالی از همه توان و ظرفیت خود استفاده کرده و به عنوان رئیس دستگاه قانون‌گذاری مطابق اصل 138 قانون اساسی نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران اقدام نمایید.∎​