∎هيچ کس از انحلال اوپك متعجب نخواهد شد
کشورهاي اصلي توليد کننده نفت به شدت بر درآمد نفت خود متکي هستند . کاهش شديد قيمت نفت، اين کشورها را در برابر حملات تروريستي و مخالفت‌هاي سياسي آسيب‌پذير کرده است.
به گزارش ايسنا، پايگاه خبري اويل پرايس در گزارشي با اشاره به اينکه در گذشته اين کشورها بر قيمت نفت اعمال نفوذ مي‌کردند و از سودهاي بالاي قيمت نفت بهره‌مند مي شدند، افزود: اما متاسفانه اين سازمان نقتي ديگر منسجم عمل نمي‌کند و اين اختلاف و بحث در ميان کشورهاي عضو مفيد نيست. علاوه بر آن پيدايش توليدکنندگان نفت غيرمتعارف با چرخه توليد کوتاه، اوپک را در تاثيرگذاري برقيمت‌ها ناتوان کرد.
در پي کاهش قيمت نفت، کشور هاي عضو اوپک به دنبال تامين مالي بودجه‌هاي خود هستند و درنتيجه نمي توانند به ديگر کشورها کمک اقتصادي داشته باشند. فاصله جغرافيايي بين کشورهاي عضو نيز هرگونه اقدام هماهنگ را براي آن ها دشوار ساخته است.
از آنجايي که ايران و عربستان چند جلسه اخير اوپک مواضعي در مخالفت با يکديگر اتخاذ کرده‌اند و هريک طرح پيشنهادهاي طرف مقابل را رد مي کند اوپک تا کنون به نتيجه قاطعي نرسيده است. تلاش مشترک روسيه و اوپک براي تثبيت سقف توليد به شکست انجاميد چرا که عربستان با اجراي هرگونه پيشنهاد بدون حضور ايران مخالف بود.
اين رسانه معتقد است: از آن جايي که اوپک ديگر هدف اصلي خود را دنبال نمي کند هيچ کس از انحلال آن متعجب نخواهد شد. کشورهاي حوزه خليج فارس با تقويت شوراي همکاري خليج فارس وظايف خود را به نحو ديگري انجام خواهند داد. اين کشورها از جمله بحرين، کويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي از جمله توليدکنندگان اصلي نفت هستند که حدود 40 درصد از کل ذخاير نفت جهان را دارا هستند.
آنها با توجه به عقايد مشابه، وابستگي به فروش نفت و فاصله ي جغرافياي کم مي‌توانند به يکديگر کمک کنند. با رها کردن سياست تغيير و دست کاري در قيمت هاي نفت، اين کشورها شايد بتوانند عملکرد بهتري داشته باشند. آنها بايد تاثير خود را به شرکت هاي عظيم نفتي از جمله سعودي ارماکو، قطر پتروليوم و کويت پتروليوم افزايش دهند چرا که اتحاد اين 3 شرکت مي تواند به طور چشم گيري سهم بازار را در آسيا افزايش دهد.
اکنون که کشورهاي قوي اوپک هم زمان با بحران نفتي بي سابقه در راه رسيدن به منافع خود ناکام هستند، بديهي است که سود زيادي نصيب کشورهاي ضعيف‌تر اوپک نمي‌شود.
وزارت انرژي ترکيه:
توافقي با ايران بر سر قيمت گاز نکرده‌ايم
وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه، اعلام کرد: ايران و ترکيه تاکنون هيچ گونه توافقي براي کاهش و تعديل قيمت گاز نکرده و مذاکرات بين دو کشور کماکان ادامه دارد.
به گزارش مهر، اختلافات گازي بين ايران و ترکيه بر روي تعيين رقم نهايي کاهش و تعديل قيمت گاز صادراتي کماکان ادامه دارد و وزارت انرژي ترکيه رسما تاکيد کرده که هيچ گونه توافقي بين دو کشور تاکنون حاصل نشده است.
بر اين اساس وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه روز گذشته با انتشار اطلاعيه‌اي، اعلام کرد: هنوز توافق قطعي براي تعديل قيمت گاز وارداتي از ايران حاصل نشده و مذاکرات بين دو کشور ادامه دارد.
با اين وجود، در آستانه اعلام راي نهايي داوري بين‌المللي و تعيين نرخ دقيق غرامتي پرداختي شرکت ملي گاز ايران به بوتاش ترکيه، حجم صادرات گاز طبيعي به اين کشور همسايه از ابتداي سال جاري تاکنون افزايش يافته است. عبدالرضا ابراهيميان سرپرست ديسپچينگ شرکت گاز با اشاره به افزايش 11 درصدي صادرات گاز ايران به ترکيه از ابتداي سال جاري تاکنون، گفت: در طول سه ماهه نخست سال جاري بيش از يک ميليارد و 800 ميليون مترمکعب گاز بيشتري به اين کشور همسايه صادر شده است.
از سوي ديگر همزمان با اوج گيري اختلافات گازي تهران-آنکارا بر سر تعيين درصد دقيق جريمه گازي ايران، قرار است نتيجه داوري بين‌المللي درباره شکايت گازي ترکيه از ايران تا چند هفته آينده اعلام شود.
عليرضا کاملي مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز اخيرا با بيان اينکه صادرات گاز به ترکيه در بحث داوري است، تصريح کرده است: هم اکنون منتظر اعلام نتيجه داوري هستيم. اين نتيجه قطعا در مذاکرات آتي با طرف ترکيه‌اي و ساير شرکت هايي که از طريق مرز بازرگان يا مشابه آن مرز صادرات گاز داريم، تاثيرگذار خواهد بود.
اين درحالي است که حميدرضا عراقي معاون وزير نفت ارديبهشت ماه امسال در نشستي خبري با اشاره به ادامه اختلافات ايران و ترکيه بر سر تعيين نرخ جريمه گازي، گفته بود: با توجه به عدم توافق، به زودي داوري بين‌المللي، نرخ نهايي جريمه گازي ايران را تعيين خواهد کرد.
مديرعامل شرکت ملي گاز درباره ادعاي گران بودن قيمت گاز صادراتي ايران، ترکيه به استناد قيمت گاز وارداتي از روسيه و جمهوري آذربايجان و قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي در داخل ترکيه همچون گاز مايع، زغال‌سنگ و برخي فرآورده‌هاي نفتي، نسبت به گران بودن بهاي گاز صادراتي ايران به داوري بين‌المللي شکايت کرده، اظهار کرده بود: در اين داوري، ايران قرار شد براساس حکم ICC حدود 13 تا 16 درصد از سال 2011 ميلادي تاکنون، قيمت گاز صادراتي خود را به ترکيه کاهش دهد، بر اين اساس مذاکراتي در سطح کارشناسي بين شرکت ملي گاز ايران و بوتاش ترکيه براي تعيين نرخ دقيق جريمه گازي انجام شد.
وي با اعلام اينکه در اين مذاکرات کارشناسي، دو شرکت به نتيجه نرسيده‌اند، خاطرنشان کرده بود: بر اين اساس داوري بين‌المللي، نرخ دقيق جريمه گازي ايران را که بين 13 تا 16 درصد خواهد بود، تعيين و ابلاغ خواهد کرد.
هيات داوري بين المللي فروردين ماه گذشته در رسيدگي نهايي به شکايت ترکيه در خصوص گران بودن نرخ گاز صادراتي ايران به اين کشور، به سود ترکيه راي داده بود. به موجب اين راي، ايران بايد به ميزان 13.3 تا 15.8 درصد در نرخ گاز صادراتي خود به ترکيه از اول جولاي سال 2011 ميلادي به بعد، تجديد نظر کند.
خبر
صاحب‌خبر -