با كاهش سود سپرده بانك‌ها، تمايل براي خروج سرمايه‌هاي مردمي از بانك افزايش مي‌يابد و اين مبالغ به بازارهاي سرمايه‌يي (ارز، سكه، ‌طلا و مسكن) وارد مي‌شود. اين موضوع باعث بهبود شرايط اقتصاد كلان كشور مي‌شود.
 با رونق اقتصاد كلان، بخش مسكن كه يكي از بخش‌هاي مهم و پيشران اقتصادي محسوب مي‌شود، بهبود مي‌يابد و پس از آن شاهد رشد و گسترش ساخت و ساز مسكن به عنوان يكي از شاخصه‌هاي رونق اقتصادي خواهيم بود.
در گذشته با افزايش سود تسهيلات بانكي حتي بسياري از سازندگان و انبوه‌سازان سرمايه خود را از حوزه ساخت و ساز خارج كرده و در بانك‌ها سپرده‌گذاري كردند زيرا سود بانك‌ها در سال‌هاي اخير و پس از حاكميت ركود بسيار بيشتر از سود موجود در ساخت و ساز مسكن است و برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر سازندگان به جاي ساخت و ساز، سرمايه و منابع مالي خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كردند، سود بيشتري كسب مي‌كردند.
حال با خروج سرمايه از بانك‌ها و ورود سرمايه به بازار مسكن، ساخت و ساز رونق مي‌گيرد، خريد و فروش افزايش مي‌يابد و شاهد تحرك بازار مسكن خواهيم بود.
 البته پيش‌بيني مي‌شود كه شاهد افزايش قيمت در كوتاه‌مدت نباشيم زيرا با توجه به حجم ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته و وجود يك ميليون و 700هزار واحد مسكوني خالي كه در چهار سال گذشته ساخته شده و به فروش نرفته است، زمان زيادي مورد نياز است تا تمامي اين واحدها به فروش برسد البته حداقل تا 6 ماه آينده اتفاق خاصي را در بازار مسكن شاهد نيستيم، تب و هيجان اصلي در بازار مسكن را در ماه‌هاي آخر سال و نزديك عيد خواهيم داشت زيرا مردم با وجود كاهش 2درصدي نرخ سود تسهيلات و افت سه درصدي نرخ سود سپرده‌گذاري بانك‌ها به ركود چهار ساله مسكن نگاه مي‌كنند و بهبود نسبي بازار را با اعمال چنين سياست‌هايي باور ندارند اما هيجان بازار شب عيد موجب مي‌شود كه مردم پيشقدم شده و به تكاپو بيفتند.
يكي از دلايل افزايش خريد و فروش مسكن و رشد قراردادها و معاملات در عيد و بهبود نسبي بازار پس از كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات، نگراني متقاضيان از افزايش قيمت مسكن در سال بعد است كه موجب مي‌شود مردم به سمت خريد هدايت شوند.
 در واقع تجربه هر ساله نشان داده كه بهبود بازار مسكن همه ساله از دي ماه آغاز و تا پايان سال ادامه مي‌يابد در واقع هيجان بازار مسكن به همراه افزايش حجم نقدينگي موجب بهبود بازار مي‌شود و تعداد قراردادهاي خريد مسكن افزايش مي يابد.
 اما رونق نسبي سال جاري قدرتمند‌تر از سه چهار سال گذشته است و موجب افزايش خريد و فروش شده و به تبع آن انگيزه سرمايه‌گذاران براي ساخت و ساز بازمي‌گردد.
تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه كاهش نرخ سود سپرده قطعا موجب خروج بخشي از منابع بانكي مي‌شود و در اين ميان برخي فكر مي‌كنند كه اين اقدام به زيان بانك‌هاست درحالي كه بانك‌ها با اين اقدام اخير از دو جهت سود مي‌كنند زيرا منابعي كه از اين پس مورد استفاده قرار مي‌دهند با سود كمتري باز مي‌گردانند دوم اينكه با توجه به اينكه بانك‌ها سرمايه‌گذاري بزرگي در ساخت و ساز مسكن داشته‌اند با رونق بازار مسكن، واحدها و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته آنها احيا مي‌شود.
مطالعات ميداني و تجربه شخصي نشان مي‌دهد تاكنون بانك‌ها تا جايي كه توانسته‌اند و منابع مالي داشته‌اند واحد مسكوني، تجاري و اداري خريداري كرده‌اند و اين موضوع به راحتي از سوي بسياري از انبوه‌سازاني كه با بانك‌هاي مختلف قرارداد همكاري داشتند، قابل اثبات است.
 در سال‌هاي اخير بانك‌ها تمركز اصلي سرمايه‌گذاري خود را بر بازار مسكن گذاشته‌اند و با رونق بازار كه افزايش قيمت را هم به دنبال دارد، سود كلاني نصيبشان مي‌شود ضمن اينكه از اين به بعد با كاهش نرخ سود سپرده مبلغ كمتري براي منابع بانكي مورد استفاده در آينده پرداخت مي‌كنند.
حال نظري به بازار مسكن و نتايج كاهش سود سپرده بر اين بازار داشته باشيم. ‌زماني كه خريد و فروش افزايش مي‌يابد، سازندگان واحدهاي خود را به فروش مي‌رسانند و همين موضوع موجب بازگشت سرمايه آنها مي‌شود و به تبع آن انبوه‌سازان از سرمايه به دست آمده براي ساخت و سازهاي بعدي بهره‌گيري مي‌كنند يعني زماني كه نقدينگي به خريدار مي‌رسد پس از خريد به دست سازنده رسيده و به تبع آن انگيزه سازندگان هم افزايش مي‌يابد.
 يكي ديگر از تصميمات اخير بانك مسكن، كاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسكن است كه اين اقدام در خريد ساختمان‌هاي ارزان قيمت و رو به پايين در شهرهاي بزرگ همچنين واحدهاي مسكوني متوسط قيمت در شهرستان‌ها به ويژه شهرستان‌هاي كوچك موثر است و نمي‌تواند تاثير چنداني بر واحدهاي مسكوني گران قيمت و بزرگ متراژ داشته باشد و تنها بازار خريد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
البته ناگفته نماند كه كاهش نرخ سود سپرده تاثير مستقيمي بر افزايش حجم نقدينگي ندارد اما تاثير غير مستقيم آن به گونه‌يي است كه موجب خروج بخشي از سرمايه‌هاي بانكي، بهبود روند ساخت و ساز به دنبال افزايش رغبت سازندگان مسكن براي ساخت و ساز و به تبع آن رشد خريد و فروش مي‌شود.