كاهش نرخ سود سپرده بر تحولات بازار مسكن موثر است و موجب مي‌شود ميزان تقاضاي بالقوه براي خريد مسكن افزايش يابد. با توجه به آنكه بخشي از خريد يك واحد مسكوني بايد به صورت نقد و مقداري با دريافت اعتبار و پرداخت ماهانه اقساط بانكي تامين مي‌شود. تقاضاي خريد همچنين تبديل به احسن كردن از طرف صاحبان واحدهاي موجود در صورتي مي‌تواند محقق شود كه قدرت خريد متقاضيان بهبود يابد.
اما اين سوال همواره مطرح مي‌شود كه نسبت تسهيلات به كل هزينه خريد يك واحد مسكوني چقدر است؟ اگرچه اعطاي اين وام‌ها مثبت تلقي مي‌شود اما به دليل آنكه اين تسهيلات حداكثر 20درصد از هزينه خريد يك واحد را تامين مي‌كنند اين تاثير اندك است در واقع تسهيلات كنوني مسكن براي خريد واحدهاي مسكوني كوچك مناطق حاشيه‌يي تهران مناسب است و نمي‌تواند كمكي براي خريد خانه در مناطق متوسط يا بالاي تهران باشد، اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر 80 تا 95درصد از قيمت يك آپارتمان از طريق تسهيلات بانكي تامين مي‌شود و دوره بازپرداخت آنها نيز بيشتر از بانك‌هاي ايران است اما در كشورمان معكوس است و حداكثر 5 تا 20درصد مبلغ يك واحد مسكوني از سوي بانك پرداخت مي‌شود بنابراين تحول فوق‌العاده‌يي با روند فعلي امكان‌پذير نيست و بايد قدرت خريد مردم افزايش يابد و مانند گذشته روال آرام را طي مي‌كند و ميزان تحول نيز اندك است.
اگر فرآيند سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي واقعي در اقتصاد صورت گيرد (نه فرآيندي كه شركت‌هاي خصوصي به مديران ارشد واگذار شود و بعد از مدتي به علت ضعف‌هاي مديريتي ورشكستكي شود)، نرخ تسهيلات و سپرده كاهش يابد و حجم وام‌ها و مبلغ آنها افزايش يابد، سرمايه‌گذاري خارجي توسط نهادهاي بين‌المللي يا سرمايه‌گذاران ايراني ساكن خارج رشد كند، مي‌توان اميدوار بود كه 3 تا 5 سال آينده بازار مسكن رونق واقعي را تجربه كند و تحول فوق‌العاده‌يي در بازار مسكن روي دهد. البته هم‌اكنون نيز روزنه‌هاي اميدي در بازار مسكن وجود دارد اما تا زماني كه موارد ذكر شده اجرايي نشود، نمي‌توان شاهد بازگشت بازار مسكن به دوران رونق سال‌هاي گذشته بود.