رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ضمن تشریح آماری خدمات قضایی به شیوه الکترونیکی گفت: 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در 30 مرکز استان فعال است که 230 هزار اظهارنامه از طریق این دفاتر، ثبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری دستگاه قضا گفت: توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مهمترین فعالیتی بود که از سوی این مرکز در سال گذشته انجام شد به طوری که هم‌اکنون 150 دفتر در 30 مرکز استان فعال هستند و خدماتی همچون ثبت، پیگیری اظهارنامه و تجدیدنظرخواهی ارائه می‌دهند.
وی تصریح کرد: حدود 224 هزار عنوان خواسته بدوی و اعتراض و تجدیدنظرخواهی، 618 هزار دادخواست، 230 هزار اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک ثبت شد که این میزان حدود 65 درصد دادخواست‌هایی است که در مرکز استان انجام می‌شود.
شهریاری اعلام کرد: حدود 26 هزار دادخواست تجدیدنظرخواهی و 31 هزار شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مجتمع قضایی ارسال شد.  وی افزود: 282 حوزه در شهرهای بزرگ و متوسط انتخاب شدند که ثبت نام آنها از اول تیرماه در سایت عدل ایران آغاز شده است و حدود 318 حوزه قضایی از بین 600 حوزه قضایی امکان راه‌اندازی دفتر مستقل را دارند که اسامی آن در سایت وجود دارد.
شهریاری گفت: در سال گذشته نظارتی جدی و تام بر روی دفاتر خدمات الکترونیک انجام شد و هیات‌هایی برای نظارت بر رفتار این دفاتر گزینش کردیم، که خوشبختانه قریب به اتفاق این دفاتر تذکرات را اعمال کردند اما متاسفانه دو دفتر به دلیل تخلفات در سال 94 تعلیق شدند. وی اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار پرونده تکراری در گردش کار در واحدهای قضایی کل کشور وارد شده است که از این تعداد حدود 5 میلیون و 612 هزار پرونده غیرتکراری و یکتا بوده است که در مجموع 3/3 درصد شاهد افزایش مجموع پرونده‌ها بوده‌ایم.  شهریاری تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته دولت اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار تخصیص نداد و صرفا حدود 10 درصد از بودجه تملک دارایی به این مرکز اختصاص داده شده است، همکاران ما با دستگاه‌های کهنه و قدمی و طبعا با زمان بیشتری به کار خود مشغول هستند که به طور طبیعی این امر موجب نارضایتی مردم می‌شود به همین جهت از دولت خواستار عنایت ویژه در سال 95 هستیم، با وجود کمبود اعتبارات پرونده‌های خوبی در مرکز به انجام رسیده است.

   مانده اجرای احکام؛ یکی از معضلات دستگاه قضا
شهریاری اظهار کرد: یکی از معضلات دستگاه قضا مانده اجرای احکام است که درصد احکام اجرا نشده در سال 94 نسبت به سال 93، افزایش داشته است و در حوزه اجرای احکام مدنی میانگین رشد درصد احکام اجرا نشده در هر سال حدود 5 درصد افزایش داشته است و در اجرای احکام کیفری هم شاهد 10 درصد افزایش مانده هستیم که همه این امور به عدم وجود امکانات کافی در قوه قضاییه بازمی‌گردد. وی به 10 خواسته اول کشور اشاره کرد و گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت، مطالبه خسارت، مطالبه نفقه، الزام به تکمین و طلاق به درخواست زوجه جزو 10 خواسته اول کشور است. شهریاری با بیان اینکه 10 اتهام اول کشور در دادسراها 55 درصد وارده را تشکیل می‌دهد، گفت: در حوزه کیفری بالاترین آمار را سرقت مستوجب تعزیر با 696 هزار وارده و میانگین زمان رسیدگی 62 روز داشته است، ضرب و چرح عمدی با 94 هزار وارده میانگین زمان رسیدگی 63 روز را داشته است.

 مهمترین فعالیت‌های مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه همچنین گفت: 35 پروژه در سال 94  همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی، بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری وتوسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجیتال کانون وکلا کلید خورده است، طرح مراقبت الکترونیک و یا دستبند الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شده است و منتظر تصویب آیین‌نامه و انعقاد قرارداد هستیم.
وی اضافه کرد: راه‌اندازی استقرار جامع منابع انسانی، نظام نرم‌افزاری یکپارچه مالی که قوه قضاییه فاقد آن بود طراحی و راه‌اندازی شده است. همچنین ارتقای سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی که نسخه جدید است که با زیرساخت جدید تدوین و طراحی شده است.
 به گفته شهریاری، ایجاد استقرار مراکز تماس دیوان عدالت اداری، سامانه سجل قضایی از مهمترین فعالیت‌های مرکز است.
وی در ادامه از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی متکی بر آیین دادرسی الکترونیکی و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر تجویزابلاغ الکترونیکی است.  شهریاری گفت: ابلاغ‌های کاغذی مشکلات زیادی از جمله ناکارآمدی، هزینه بالا، اطاله دارسی و عدم امنیت لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان را داشت که 2 سال بر ابلاغ الکترونیکی کار شده و اصلاحات قانونی مورد نیاز صورت گرفته است.
وی درباره سامانه ثنا نیز گفت: این سامانه جهت ابلاغ الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

 جمع‌آوری کامل کاغذ از دادگاه‌ها مشروط به حمایت دولت است
شهریاری همچنین در پاسخ به سوال «حمایت» مبنی بر اینکه با توجه به تلاش صورت گرفته براي سامانه‌هاي قضايي، آيا حذف پرونده كاغذي و الكترونيكي شدن پرونده‌ها هم در دستور كار قرار دارد یا خیر، اظهارکرد: این امر مدتی است که در حال انجام است و نمونه اخیر آن را در ابلاغ‌های الکترونیکی شاهد بودیم اما برای حذف کامل پرونده‌های کاغذی، اعتبارات بسیاری نیاز است که در صورت اهتمام دولت به آن، این اتفاق خواهد افتاد.
شهریاری در پاسخ به اینکه آیا سامانه مشاوره حقوقی ۱۲۹ به بخش خصوصی واگذار شد یا نه و اینکه چند قاضی رایانه ندارند گفت: در حال حاضر با کمبود ۴ هزار دستگاه رایانه روبرو هستیم. اگر ۴۰ هزار کاربر در قوه قضائیه در نظر بگیریم واقعا نیاز به تامین این سیستم‌ها داریم. اگر استهلاک دستگاه را در نظر بگیریم باید هر ۵ سال یکبار سیستم‌ها تعویض شود و باید هر سال ۸ میلیارد تومان هزینه شود.
وی ادامه داد: در مورد مرکز ۱۲۹ باید بگویم که می‌خواستیم این سامانه را برون سپاری کنیم اما اعتبارات کافی تامین نشد با این حال کارگروهی تشکیل شد تا بتوانیم از طریق سامانه‌های مخابراتی هزینه توسط مردم تامین شود.