به گزارش خبرنگار اجتماعی «نسیم آنلاین»، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار کرد، اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیت‌های سال گذشته مرکز آمار و فناوری قوه قضایه توسعه دفاتر خدمات قضایی بود و در حال حاضر 150 دفتر در 30 استان فعال هستند و هم اکنون 240 عنوان خواسته بدوی در این دفاتر فعال است.

وی افزود: سال گذشته 518 هزار  458 دادخواست و 230 هزار اظهارنامه در دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت شد و این مجموعه 65 درصد درخواست‌های مراکز استان‌ها بوده که از مجموع آنها 26 هزار مورد تجدید نظر خواهی ثبت شده و 31 هزار مورد شکواییه به ثبت رسید.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با توضیح جزییات ثبت نام تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: پییش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 610 دفتر جدید علاوه بر 150 دفتر در سراسر کشور ثبت شود.

حجت‌الاسلام شهریاری با بیان نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان کرد: متاسفانه در سال 94 دو دفتر به دلیل تخلفات تعلیق شدند و تخلفات متعددی چون اخذ بیش از حد تعرفه و تخطی از مقررات حرفه‌ای و صنفی که موجب اخطار و تعلیق فعالیت دفتر آنها شد.

وی خاطرنشان کرد: 11 میلیون و 500 هزار پرونده تکراری وارد نظام قضایی شده و بالغ بر 5 میلیون 612 هزار و 296 پرونده یکتایی است و در مجموع شاهد افزایش 3.3 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی هستیم در حالیکه دولت تعهدات تملک و دارایی خود را اجرا نکرد و تنها 10 درصد اعتبار مورد نیاز را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تخصیص داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ادامه داد: با وجود کمبود اعتبار کارهای بزرگی انجام شد هر چند که با مستهلک شدن سیستم رسیدگی‌ها دشوار است و با کندی پیش می‌رود.

حجت‌الاسلام شهریاری از افزایش 27 درصدی پرونده‌های دیوان عالی کشور و رسیدن به عدد 47 هزار پرونده خبر داد و گفت: همچنین 142 هزار پرونده وارد شعب بدوی دیوان عدالت اداری شده و شعب تشخیص آن مجموعه با 61 درصد کاهش مواجه بوده و در مجموع پرونده‌های ورودی این دیوان با 3.5 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است در حالیکه هیأت عمومی دیوان با ورودی 1243 پرونده مواجه بوده است.

وی در مورد پرونده‌های ورودی دادسرای انتظامی قصات، گفت: شش هزار پرونده به این دادسرا وارد شده و با افزایش شش درصدی مواجه بوده و 743 هزار پرونده ورودی به دادگاه‌های تجدید نظر داشتیم و 60 هزار پرونده به تعداد مانده پرونده ها افزوده شده که متاسفانه تخصیص‌های نا کافی بودجه توسعه دادگاه‌های تجدیدنظر را دچار مشکل کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه از ورود 32 هزار پرونده به دادگاه کیفری یک در سال 94 خبر داد و ادامه داد: 4 هزار و 400 پرونده به دادگاه های عمومی عمومی وارد شده و با کمبود بودجه اجرای عدالت به کندی رخ می‌دهد و مانده پرونده‌ها 8 درصد بوده و 210 هزار پرونده نیز به دادگاه های عمومی وارد شده و با کاهش پنج درصدی نسبت به سال 95 بوده و در کل کشور حدود 4 هزار پرونده وارده به دادسرای عمومی و انقلاب داشتیم و با افزایش یک درصدی مواجه بودیم.

حجت‌الاسلام شهریاری در مورد پرونده‌های وارده به شورای‌های حل اختلاف بیان کرد: 3 میلیون و 300 هزار پرونده در سال 94 پرونده در شوراهای حل اخلاف مطرح شده و در مجموع می‌توان گفت شاخص نرخ رسیدگی در کشور رو به کاهش است و بیانگر این است که ورودی و خروجی پرونده‌های دستگاه قضا تومان افزایش یافته است و فشار بر قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته است و ادامه این وضعیت مشکلات حادتری را بر همکاران قضایی ما ایجاد می‌کند.

وی با ذکر مثالی از رسیدگی به 300 پرونده در یکی از شعبه‌های دادگاه خانواده بیان کرد: بی شک با افزایش زمان رسیدگی موجبات نارضایتی مردم فراهم می‌شود و یکی دیگر از معضلات دستگاه قضایی مانده اجرای احکام است و درصد احکام در سال 94 نسبت به سال 93 افزایش دارد و در احکام مدنی رشد پنج درصدی و احکام کیفری نیز با مانده 10 درصدی مواجه است پرونده‌های کیفری.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه مطالبه وجه انور مختلف از 10 خواسته اول در پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌ها عنوان کرد و افزود: طلاق توافقی 164 هزار مورد است با میانگین رسیدگی 26 روز و 4.5 درصد خواسته‌ها را تشکیل می دهد همچنین مطالبه مهریه و الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و اعسار جز 10 خواسته مطرح است و نشان می دهد که دادگاه خانواده مر فشارترین دادگاه در میان محاکم قصایی در سال گذشته بوده است.

حجت‌الاسلام شهریاری در مورد پرونده‌های کیفری نیز گفت: این پرونده‌ها 12 درصد پرونده‌های تشکیل شده در محاکم را تشکیل می‌دهد و به طور متوسط زمان 62 روزه را به طور میانگین برای رسیدگی به خود صرف می‌کنند که به تفکیک خود شامل 10 اتهام اول کیفری کشور است و مواردی چون سرقت، تهدید، خیانت و موارد مشابه است و تا کنون براساس پرونده‌ها آمار ارائه می‌کردیم و من بعد امکان آماردهی در پرونده‌های یکتا متناسب با نوع اتهام موجود است.

وی علل متعدی را عامل افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا دانست و افزود: برخی مسائل مالی به دلیل بر هم خوردن بازار بوده و پرونده چک‌های برگشتی را شامل می‌شود و علل تشکیل هر پرونده نیاز به تحلیل جداگانه دارد.

رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه به 35 پروژه در مرکز متبوعش اشاره کرد و گفت: از آن جمله به کار گیری هوش قضایی، صدور گواهی کانون وکلا، طرح مراقبت الکترونیکی (دستبند الکترونیکی) که نیازمند دستورالعمل‌های خاص برای اجرا و تامین بودجه است، نظام نرم افزار یکپارچه مالی، ارتقاء سامانه قضایی با نسخه جدید، استفاده از هوش قضایی در سامانه نظارت قضایی، نظارت بر قرارهای صادر شده دادستان‌ها در کل شکور توسط دادستان کل، سامانه سجل قضایی، عدالت قضایی همچنین استقرار جامع منابع انسانی را راه اندازی کردیم.

حجت الاسلام شهریاری در ادامه با اعلام این خبر که دو سامانه متصل به هم ثنا (ثبت نام الکترونیکی) و (سامانه ابلاغ) خبر داد و گفت: این دو سامانه مبتنی بر آیین ابلاغ الکترونیکی ماده 175 و مبتنی بر امنیت اطلاعات شهروندان و رفع مشکلات ابلاغ های کاغذی از جمله سوء استفاده‌های احتمالی و بروز آراء غیابی از فواید ابلاغ الکترونیکی است.

وی با اشاره به فعالیت دو ساله بر روی ابلاغ الکترونیکی بیان کرد: آیین نامه قابل اجرایی را در سطح پیش‌نویس برای اجرایی شدن در سال 94 تنظیم کردیم و در این مقوله با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تلاش کردیم ابلاغ‌ها را موثر کنیم و طبق تجویز ماده 175 آیین دادرسی کیفری و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی بستر اجرا و بهره‌گیری از خدمات ابلاغ قضایی را فراهم کردیم و مراجعان به قوه قضاییه موظف به اعلام شماره تلفن همراه و آدرس الکترونیکی خود به سامانه "ثنا" خواهند شد.

رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه همچنین بیان کرد: سامانه ثنا اطلاعاتی برای ثبت نام استفاده کنندگان از خدمات قضایی است و در ادامه برای احراز هویت سه روش پیش‌بینی شده که در مرحله اول احراز هویت می‌شوند و این دو مرحله قابلیت انجام در دفاتر خدمات الکترونیک خواهند داشت همچنین از طریق سایت به طور شخصی نیز قابل انجام است و مراحل بعدی را از طریق کارت هوشمند ملی با همکاری سازمان ثبت احوال اجرایی می‌کنیم که در نهایت افراد و شهروندان صاحب حساب کاربری خواهند شد و مراجعان با این حساب می‌توانند به سامانه ابلاغ قضایی مراجعه کنند و با توجه به نرخ نفوذ تلفن همراه در کشور امیدواریم توسط تلفن همراه ابلاغ‌ها به سامانه ارسال شود و اطلاع رسانی ابلاغ‌ها از آن طریق و سپس با مراجعه به سایت ابلاغ برای مشاهده مقدور است.

حجت‌الاسلام شهریاری از افتتاح سامانه ابلاغ در دهه نخست ماه جاری خبر داد و گفت: به صورت پایلوت مرکز ابلاغ را در مرکز آمار اطلاع رسانی افتتاح می‌کنیم و در شرایطی که در سال 11 و نیم میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم و هر پرونده ابلاغ‌های متعددی دارد و هر بار 2 هزار و 200 تومان هزینه پست کاغذی دارد و حدود 60 میلیون در سال با اجرای الکترونیکی شدن صرفه جویی بالغ بر 60 میلیارد تومان در سال انجام خواهد شد.

شایان ذکر است از مجموع ردیف بودجه 30 میلیاردی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال 94 تنها 3.5 میلیارد پرداخت شد.

حجت الاسلام شهریاری همچنین در پایان نشست اتاق پایلوت رصد زندانیان مجهز به پابند الکترونیکی را به خبرنگاران نشان داد و توضیحاتی در این خصوص بیان کرد و گفت: تعداد معدودی از مجرمان و زندانیان به این سیستم مجهز و خارج از زندانها هستند که مسئولیت نظارت بر آنها بر عهده سازمان زندانها و مسئولیت امور تجهیزاتی این فرایند بر عهده ماست.