گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري
تورم 13درصدي و تاكيد رييس‌جمهور و مسوولان بر كاهش نرخ سود، كاهش نرخ سود بازار بين بانكي به 19درصد، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20درصد در دو سال اخير، كاهش هزينه تمام شده پول و بهبود شرايط رواني اقتصاد بعد از اجراي برجام، افزايش منابع بانك‌ها به خاطر كاهش سپرده قانوني و تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به تسهيلات و... بازار پول را در شرايط مساعدي قرار داده و احتمال كاهش نرخ سود بانكي را در ماه‌هاي پيش رو تقويت كرده است.
به گزارش «تعادل»، رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع عمومي بانك مركزي و ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ضمن اعلام درخواست‌هايي از شبكه بانكي، خواستار كاهش نرخ سود و تناسب‌سازي آن با تورم شدند و تاكيد كردند كه شرايط براي كاهش نرخ سود متناسب با تورم آماده شده و به تدريج بايد شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم.
به نظر مي‌رسد در روزهاي پاياني امسال اتفاقات تازه‌يي براي شبكه بانكي در حوزه كاهش نرخ سود بانكي رخ دهد، زيرا به دنبال كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي كه اخيرا به 19درصد رسيده و با توجه به تاكيد رييس‌جمهور و ولي‌الله سيف در جلسه مجمع عمومي بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، اكنون مسوولان بانك مركزي شرايط را براي كاهش نرخ سود بانكي مساعد ارزيابي كرده‌اند.
اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي با اعلام اينكه دير يا زود بايد منتظر اقدامي اصلاحي و در راستاي كاهش نرخ سود سپرده از سوي بانك‌ها بود، گفت: احتمال دارد كاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد؛ چراكه مسير و جهت‌گيري در همين راستاست.
برخي كارشناسان با اشاره به لغو تحريم‌هاي بانكي و گشايش‌هاي تازه‌يي كه در فضاي پولي و بانكي رخ مي‌دهد، معتقدند كه كاهش هزينه تمام شده نقل و انتقال پول، در كنار كاهش نسبت مطالبات غيرجاري و معوق بانكي به كل تسهيلات بانكي پرداخت شده،  همچنين كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و تاكيد مسوولان براي برخورد با موسسات غيرمجاز، به تدريج شرايط را براي كاهش نرخ سود بانكي ايجاد خواهد كرد.
اگرچه در گام نخست و در ماه‌هاي پيش رو، تقويت توان سيستم بانكي، احتمالا شرايط را براي كاهش يك تا دو درصدي نرخ سود فراهم مي‌كند اما به عقيده بسياري از مديران و كارشناسان بانك‌ها، تعهد بانك‌ها و موسسات بانكي براي رعايت نرخ‌هاي كنوني و نرخ جديد احتمالي، مهم‌تر از كاهش بيشتر نرخ سود بانكي است و چنانچه بانك‌ها و موسسات اعتباري، نرخ‌هاي سود كنوني را رعايت كنند و فضاي بازار پول براي رعايت نرخ سود سپرده‌ها باثبات و پايدار باشد، شرايط كاهش نرخ سود فراهم خواهد شد.
زيرا تا زماني كه هزينه تمام شده پول و جذب سپرده بالا باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه بانك‌ها و موسسات اعتباري، نرخ‌هاي سود كنوني را رعايت و شرايط را براي كاهش بيشتر نرخ‌ها آماده كنند.

 يك سال انتظار براي كاهش نرخ سود
در يك سال اخير و پس از كاهش نرخ تورم به زير 20درصد كه تا 13درصد كاهش يافته، بارها مسوولان كشور از رييس‌جمهور گرفته تا وزير اقتصاد و مديران بانك مركزي، بر ضرورت كاهش نرخ سود متناسب با كاهش نرخ تورم تاكيد كرده‌اند و رسانه‌ها بارها منتظر اخبار جلسه شوراي پول و اعتبار بودند تا كاهش نرخ را اعلام كنند؛ اما هر بار مسوولان بانك مركزي با كاهش دستوري نرخ سود مخالفت كرده و شرايط را مناسب ارزيابي نكردند.
مديران بانك مركزي معتقدند كه به خاطر دو مشكل اساسي، يعني عدم رعايت نرخ‌هاي سود كنوني توسط موسسات غيرمجاز، همچنين بالا بودن هزينه تمام شده پول متاثر از تحريم‌ها، رشد تقاضا براي پول، مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و محدوديت منابع مالي بانك‌ها، امكان كاهش نرخ سود بانكي وجود نداشته و به صورت دستوري نمي‌توان نرخ سود را متناسب با كاهش تورم تعيين كرد.
اما در حال حاضر مانع اصلي كاهش نرخ سود، يعني بالا بودن هزينه تمام شده پول به خاطر كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به 19درصد و كاهش بيشتر نرخ تورم به 13درصد، برطرف شده و بازار پولي و بانكي كشور آماده كاهش نرخ سود است. اگرچه برخي كارشناسان نيز معتقدند كه شرايط حال حاضر اقتصاد به گونه‌يي است كه بانك‌ها با فشار شديد هزينه‌هاي مالي مواجه هستند و عرضه و تقاضا و بازار امكان كاهش طبيعي نرخ سود را ندارد و بازار دچار گسست و شكست شده و شوراي پول و اعتبار بايد به صورت دستوري نرخ‌ها را كاهش دهد تا هزينه بانك‌ها و توليد كاهش يابد و اشتغال و رونق رشد كند،  صاحبان پول و سپرده نيز نبايد در شرايط كاهش تورم به 13درصد، بدون تلاش و كار، سود 20درصدي دريافت كنند و... اما مسائل ديگر بازار پول ازجمله فعاليت موسسات غيرمجاز و عدم تعهد برخي بانك‌ها به رعايت نرخ‌هاي كنوني، خطر خروج سپرده‌ها از بانك‌ها به دنبال كاهش نرخ سود را مطرح كرده بود.
اما به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه بازارهاي مختلف در ركود نسبي هستند و تنها بورس و بانك‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي مردم بيشترين سود را مي‌دهند، كاهش نرخ سود به دنبال كاهش تورم، مي‌تواند در شرايط بهتري نسبت به يك سال قبل اجرايي شود و مديران اقتصادي و بانكي كشور نبايد نگران آثار كاهش نرخ سود باشند.
درنتيجه بانك مركزي و اقتصاد بايد از شرايط انتظار يك سال اخير خارج شوند و تصميم جدي و اجرايي براي كاهش نرخ سود داشته باشند.
در طول يك‌سال اخير بازار پول كشور منتظر اجراي برجام و كاهش هزينه تمام شده نقل و انتقال پول بود تا با كاهش هزينه بانك‌ها، اجراي سياست‌هاي آزادسازي منابع بانك‌ها و كاهش نرخ سود بازار بين بانكي و همچنين كنترل موسسات غيرمجاز، شرايط به تدريج آماده شود.
اما شرايط چند ماه اخير كه نرخ سود بازار بين بانكي را به 19درصد كاهش داده و همچنين كاهش 8 تا 10درصدي نقل و انتقال پول در فضاي بين‌المللي، اين موضوع را مطرح كرده كه با وجود نقدينگي عظيم 950هزار ميليارد توماني كنوني، مي‌توان نرخ سود بانكي را كاهش داد و ضمن رعايت نرخ‌هاي كنوني و نرخ‌هاي جديد، به تدريج شرايط براي كاهش بيشتر نرخ سود به‌صورت خودكار فراهم شود.  در اين زمينه كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي، با اشاره به اينكه با اقداماتي كه بانك مركزي انجام داده و برنامه‌هاي اتخاذ شده در شوراي پول و اعتبار توانستيم به ويژه در بازار بين بانكي حركت گسترده‌يي انجام داده و نرخ سود را از 29درصد در فروردين‌ماه امسال به حدود 19درصد كاهش دهيم، بنابراين انتظار مي‌رود، نرخ سود بانكي نيز روند كاهشي را در پيش داشته باشد.
همچنين كاهش نرخ سود سپرده‌ها از 25درصد به 20درصد تاحدودي مديران بانك‌ها را به اين باور رسانده كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ سود سپرده‌ها به صورت همزمان، مي‌توان تعادل در بازار پول را حفظ كرد و ضمن حفظ منابع و سپرده‌هاي بانك‌ها و جلب رضايت سپرده‌گذاران در شرايط كاهش تورم به 13درصد، هدف مورد انتظار يعني كاهش نرخ سود و كاهش هزينه‌هاي سنگين بانك‌ها را تحقق بخشيد.  اما سوال اين است كه زمان مناسب براي اعلام كاهش نرخ سود چه زماني است؟ زيرا در طول يك‌سال اخير، بارها انتظار مي‌رفت كه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود را كاهش دهد اما هربار، تصميم‌گيران بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، شرايط را مساعد ارزيابي نكردند.
 روال سال‌هاي اخير به گونه‌يي بوده كه سياستگذار پولي ترجيح داده تصميم‌گيري در اين زمينه را به اوايل سال بعد منتقل كند. نمونه بارز آن كاهش نرخ سود بانكي در ارديبهشت‌ماه سال جاري و سال گذشته بود به‌طوري كه در هر دو مورد با وجود تاكيد بر كاهش سود در نيمه دوم سال ترجيح بر موكول شدن اين موضوع به ابتداي سال بعد بوده است.  اما در شرايط كنوني و چند ماه بعد از اجراي برجام و ايجاد ارتباط سوييفت و اعلام كاهش نرخ تورم به 13 درصد و تورم نقطه به نقطه تك رقمي، زمان مناسبي براي كاهش نرخ سود فراهم شده است.  برخي كارشناسان معتقدند كه انتخابات پيش‌روي مجلس و خبرگان نيز مي‌تواند نقطه عطف و زمان مناسبي براي اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي كشور باشد كه يكي از آنها كاهش نرخ سود بانكي است و البته موضوعاتي مانند حذف چهار صفر از واحد پول ملي و تقويت ارزش پول ايران نيز مي‌تواند مورد توجه سياستمداران و تصميم‌گيران كشور براي احياي بازار پول كشور باشد.
 نرخ سود سپرده
همزمان با كاهش نرخ سود تسهيلات
نرخ سود سپرده كه اواخر سال 1392 با وجود قرار گرفتن تورم در روند كاهشي به‌طور مخربي بين بانك‌ها افزايشي شده و حتي تا مرز 30درصد هم پيش مي‌رفت در ارديبهشت‌ماه سال گذشته ساماندهي شد و سود سالانه به 22درصد و روزشمار به 10درصد كاهش يافت. در ابتداي سال 94 نيز سود سپرده يك‌ساله به 20درصد و سود تسهيلات تا 24درصد كاهش پيدا كرد تا بتواند تا اندازه‌يي به تورمي كه تا 15درصد كاهش يافته بود، نزديك شود.
از سوي ديگر، كاهش نرخ سود بازار بين بانكي و آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني و خروج بانك‌ها از ليست قرمز بانك مركزي، شرايط را براي كاهش هزينه تمام شده پول فراهم كرده است و لذا بانك‌ها مي‌توانند در اقدامي همزمان ضمن كاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهيلات را نيز كاهش داده و به ايجاد رونق و خروج از ركود، كاهش هزينه تمام شده توليد و... نيز كمك كنند و همين موضوع، كاهش مطالبات معوق بانك‌ها و بهبود منابع درآمدي دولت و بانك‌ها را نيز به دنبال دارد و به تدريج شرايط پايداري براي كاهش نرخ سود در جذب سپرده و پرداخت تسهيلات فراهم خواهد شد.
اخيرا برخي منابع آگاه در شبكه بانكي خبر دادند كه بعيد نيست بانك‌ها تا قبل از انتهاي سال 94در مورد كاهش نرخ سود تا مرز 18درصد تفاهم كرده و به مرحله اجرا برسد. موضوعي كه البته در آخرين اظهارات قائم‌مقام بانك مركزي نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
كميجاني در يك برنامه تلويزيوني درباره تاييد يا رد اخباري مبني بر «احتمال كاهش نرخ سود بانكي تا قبل از اتمام سال جاري» گفت: در حال حاضر اين بحث در جلسات شوراي پول و اعتبار مطرح شده و اخيرا هم در دستور كار شورا بوده است. در عين حال كه در جلسه‌هاي آتي نيز گزارش‌هاي كارشناسي در اين زمينه ارائه خواهد شد.
وي با اعلام اينكه تا پايان سال جاري خبرهاي خوبي در حوزه سود بانكي خواهيم داشت، ادامه داد: آثار مثبتي كه در كاهش نرخ سود بازار بين بانكي انجام شده، دير يا زود بايد منتظر باشيم كه از سوي بانك‌ها اقدام اصلاحي و در راستاي كاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود.
قائم‌مقام بانك مركزي تاكيد كرد: احتمال دارد كه تا پايان سال كاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد چرا كه مسير و جهت‌گيري در همين راستاست.
كميجاني با اشاره به اينكه روند كاهشي نرخ سود كه از پيش آغاز شده براي رسيدن به سطح حوالي تورم كار مشكلي در پيش دارد، يادآور شد: اما انتظار براين است تا در 6ماه آينده نتيجه اجراي برنامه‌هايي كه در اين رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود.
وي با اشاره به اينكه از نظر تئوريك رابطه تنگاتنگي بين سه نرخ تورم، سود بانكي و ارز وجود دارد و نرخ سود بانكي در واقع متاثر از نرخ تورم است، يادآور شد: اصلاح بودجه سال 1392 و ساماندهي تامين مالي مسكن مهر به‌عنوان يكي از مهم‌ترين دلايل تورم از سال‌هاي 1391 تا 1393 تورم را كنترل كرده و اكنون به كمتر از 13.2درصد رسانده است.
قائم‌مقام بانك مركزي ادامه داد: پس در شرايطي كه تورم كاهش يافته انتظار براين است كه نرخ سود بانكي نيز همراه با آن كاهش پيدا كند، اما به هر حال به لحاظ فني و تجربي نيز يك‌سري تعهداتي بر سر راه بانك‌ها وجود دارد كه هزينه تمام شده منابع آنها را گران‌تر كرده و زمان لازم است تا بانك‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزينه‌يي كه در پيش دارند، عبور كنند.
بانك‌ها توانستند به مرور سپرده‌هاي چندساله با سود 25درصد را كنار گذاشته و به سمت سپرده‌هاي يك‌ساله و روزشمار با سودهاي مصوب شوراي پول و اعتبار حركت كنند. بنابراين تاكيد رييس‌جمهور نيز بر اين است حدود دو سال كه سپري شد براي كاهش نرخ سود و تناسب‌سازي آن با شرايط اقتصادي كافي است و بايد در اين زمينه اقدام كرد.
قائم‌مقام بانك مركزي اين را هم گفت كه با نظارت جدي‌تري كه از ماه‌هاي اخير بر اجراي نرخ‌هاي مصوب در شبكه بانكي انجام شده در حال حاضر اين نرخ‌ها به‌طور گسترده‌يي در حال اجراست، اما به هر حال گاهي مشاهده مي‌شود كه در برخي شعب به ويژه در شهرستان‌ها اين الزام رعايت نمي‌شود كه البته اين مورد نيز بايد اصلاح شده و در چارچوب ضوابط بانك مركزي باشد.