سيف از نزديك شدن نقدينگي به مرز 1000تريليون تومان خبر داد
گروه بانك و بيمه
روز گذشته، حسن روحاني رييسجمهور و وليالله سيف رييس كل بانك مركزي با حضور در پنجاهوپنجمين مجمع عمومي بانك مركزي، بااشاره به عملكرد شاخصها و سياستهاي پولي و مالي سالهاي93 و 94، بر ضرورت تداوم انضباط مالي، ثبات بازار ارز، كنترل تورم، كاهش نرخ سود و حمايت نظام بانكي از توليد و رشد اقتصادي
تاكيد داشتند.
به گزارش «تعادل»، باوجود تاكيد مسوولان ارشد دولت بر كنترل شاخصهاي پولي و مالي، گزارش رييس كل بانك مركزي نشان ميدهد كه حجم نقدينگي در 10ماهه اول سال94 با 168هزار ميليارد تومان افزايش از 782 در اسفند93 به 950هزار ميليارد تومان در دي94 رسيده و بيش از 21درصد رشد كرده و باوجود تاكيد دولت بر انضباط مالي، پايه پولي نيز با رشد نزديك به 12درصد، به ميزان 16هزار ميليارد تومان بيشتر شده و از 132 به 148هزار ميليارد تومان رسيده و ضريب فزاينده پولي يعني نسبت نقدينگي به پايه پولي نيز به عدد6.47 نزديك
شده است.
براين اساس، روشن است كه با رشد ضريب فزاينده، پايه پولي و نقدينگي، اقتصاد ايران بهزودي رقم نقدينگي 1000تريليون تومان يا عدد يك كوآدريليون تومان يعني يك ضربدر 10 به توان15 را ثبت خواهد كرد.
تاكيد رييسجمهور بر برجام2
رييسجمهوري روز شنبه 24بهمن 94 از مسوولان دولت درخواست كرد برجام2 را كه همان برنامه جامع اقدام مشترك ملي است براي رونق اقتصادي، اجرا كنند و از مردم كشور نيز تقاضا كرد پاي صندوقهاي راي حاضر شوند تا انتخاباتي پرشور در كشور داشته باشيم و افراد اصلح براي مجلسين، انتخاب شوند.
به گزارش «تعادل»، رييسجمهوري از مسوولان بانكي خواست براي رونق اقتصادي كشور در شرايط جديد تلاش كنند تا انشاءالله ايراني آباد براي همه مردم عزيز كشورمان داشته باشيم.
وي در اين جلسه درخصوص اهميت نظام بانكي در اقتصاد كشور گفت: بانكها شريان حيات اقتصادي جامعه و شريان ارتباطي پولي و مالي هستند و ميتوانند واسطه مناسبي براي انتقال منابع به سمت توليد باشند كه اگر اين نقش را به خوبي ايفا نكنند سرمايهگذاري و توليد با مشكل
مواجه ميشود.
وي درخصوص كنترل تورم و انتظارات تورمي در جامعه، خاطرنشان كرد: روند تورم تا قبل از شروع به كار دولت، افزايشي بوده اما دولت يازدهم تلاش كرد اين روند را معكوس كند. خوشبختانه با تلاش بانك مركزي و ستاد اقتصادي توانستيم در اين مسير موفق عمل كرده و تورم و انتظارات تورمي را كنترل كنيم. در حال حاضر نيز بايد بهدنبال حفظ اين دستاورد باشيم و تلاش كنيم به تورم تكرقمي دست يابيم.
رييسجمهوري، پايبندي به انضباط پولي را بسيار مهم خواند و گفت: انضباط پولي اهميت فراواني دارد و در طول فعاليت دولت يازدهم هيچگاه به سمت استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي نرفتيم؛ در گزارش رييسكل بانك مركزي در اين جلسه هم موضوع پايه پولي و تركيب نقدينگي حائزاهميت بود و نشان ميداد پايه پولي رشد زيادي
نداشته است.
رييسجمهوري همچنين از بانك مركزي خواست، نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري و فعالان در بازار پول را با جديت دنبال و از اعتماد مردم به بانك، حفاظت و حراست كند.
كاهش نرخ سود بانكي و بازار بين بانكي
روحاني از بانكها خواست سود بانكي را در حد معقول، كنترل كنند و پايين آورند چراكه نرخ تورم تا حد زيادي پايين آمده و نرخ سود بايد با تورم همخواني داشته باشد. وي درخصوص عدم استفاده از سياستهاي دستوري در اقتصاد، گفت: اقتصاد با فرمان و دستور درست عمل نميكند بلكه سياستهاي اقتصادي بايد برمبناي روندها و ابزار اقتصادي شكل صحيح به خود بگيرد.
يكي از اين ابزار، بازار بين بانكي است و رسيدن سود در اين بازار از 29درصد به 19درصد، علامت بسيار خوبي است. تقاضاي ديگر رييسجمهوري از بانكها درخصوص آماده شدن براي فضاي رقابتي و بينالمللي بود و از بانكها خواست باتوجه به شرايط امروز كشور، برقراري ارتباطات بينالمللي و وجود شرايط براي ورود فناوري، آماده رقابت در فضاي بينالمللي باشند.
تامين مالي از بازار سرمايه
رييس مجمع بانك مركزي، در مورد تامين مالي از طريق نظام بانكي كه حجم زيادي را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: تامين مالي از طريق شبكه بانكي در كشور كه در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا از رقم بسيار بالاتري برخوردار است بايد از طريق استفاده بيشتر از اوراق و بازار سرمايه جبران شود.
روحاني درخصوص نحوه اداره كشور در شرايط كنوني و قيمت نفت، تصريح كرد: اداره امور كشور باتوجه به قيمت نفت در بازارهاي جهاني با هيچگونه مشكلي مواجه نشده؛ درحالي كه در همين كشورهاي منطقه، اين موضوع، باعث تورم بالا و استقراض از صندوق بينالمللي پول شده است.
يكسانسازي نرخ ارز
رييسجمهوري، مهمترين موضوع اقتصادي در آغاز دولت يازدهم را ثبات در بازار خواند و گفت: در ابتداي كار دولت، بازار با نوسانات زيادي روبهرو بود و در دو سال و نيم گذشته تلاش بر اين بوده كه از بروز نوسانات شديد جلوگيري شود.
وي از اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز در سال آينده خبر داد و گفت: نرخ ارز در سال آينده تكنرخي ميشود تا بتوانيم جلوي فساد و رانت را بگيريم و در بازار ارز، ثبات بيشتري ايجاد كنيم.
رتبهبندي بانكها
روحاني، درخصوص لزوم رتبهبندي بانكها گفت: رتبهبندي بانكها يك ضرورت است و بانك مركزي بايد در اين زمينه تلاش كند و ازسوي ديگر دولت نيز در اين مسير كمكهاي لازم را خواهد كرد.
گزارش سيف از اقتصاد در سال93
وليالله سيف در مراسم برگزاري پنجاهوپنجمين مجمع عمومي بانك مركزي، گفت: تعيين نرخ حداكثر 22درصد براي سپردههاي يكساله، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي 22درصد، ممنوعيت پذيرش سپردههاي با سررسيد طولانيتر از يكسال بهعنوان اقدامي مهم درراستاي كاهش چسبندگي نرخهاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و كاهش و يكسانسازي نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري از مهمترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در دوسال اخير بوده است.
سالمسازي نقدينگي
سيف درخصوص مديريت نقدينگي و سالمسازي تركيب آن تصريح كرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي بهعنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال1393 به 22.3درصد رسيد كه نسبت به رشد نقدينگي سال1392 به ميزان 3.7واحد درصد كاهش داشت. نقطه قوت عملكرد بانك مركزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حركت به سمت سالمسازي تركيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير ياد شده بود؛ بهطوريكه رشد 22.3درصدي نقدينگي در سال1393 از رشد 10.7درصدي پايه پولي و 10.5درصدي ضريب فزاينده نقدينگي
حاصل شد.
ثبات بازار ارز
سيف بااشاره به اينكه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از ديگر جهتگيريهاي بانك مركزي در سال گذشته بود، افزود: باوجود نااطمينانيهاي ناشي از طولاني شدن مذاكرات هستهيي و كاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3درصد افزايش داشت.
علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 42.4درصد كاهش داشت كه حاكي از افزايش قابلتوجه ثبات بازار ارز در سال1393 و تقويت مقاومت و تابآوري آن در مواجهه با شوكهاي وارده بود.
رييس كل بانك مركزي از كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتيجه سياستها و اقدامهاي انجام شده، نرخ تورم با كاهش 19.1واحد درصدي از 34.7درصد در سال 1392 به 15.6درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود يعني 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.2درصد در اسفند ماه سال 1393كاهش يافت.
فعالسازي ظرفيتهاي خالي
وي در خصوص هدايت مناسب منابع بانكي به سمت فعالسازي ظرفيتهاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان كرد: سياستهاي اعتباري بانك مركزي در سال 1393 بر تقويت توان تسهيلاتدهي شبكه بانكي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
متمركز بود.
حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1393 بالغ بر341هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 44.5درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش آن معادل 60.07درصد بود كه در مقايسه با رقم سال قبل حاكي از بهبود عملكرد بانكها در هدايت منابع به سمت فعالسازي ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تحقق كامل هدف 60درصدي تعيين شده در اين زمينه است.
سيف اضافه كرد: در سالهاي 1391 و 1392 رشد سرمايهگذاري به ترتيب معادل 23.8- و 6.9- درصد بود كه خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي كشور در سالهاي آينده تبديل شده بود.
به دنبال جهتگيريها و اتخاذ سياستهاي صحيح اقتصادي و رويكرد تنشزدايي دولت يازدهم، رشد اقتصادي كشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتيب به 3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسيد. ليكن تداوم روند كاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمايهگذاري و رشد اقتصادي در اين فصل تاثير منفي داشت؛ بهطوري كه رشد اقتصادي به0.6درصد كاهش يافت. با اين وجود رشد سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كشور در سال 1393 به ترتيب به 3.5 و 3 درصد بالغ شد.
نكته حايز اهميت در اين زمينه آن است كه برخلاف سال 1392 كه تنها بخش كشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمام بخشهاي اقتصادي اعم از كشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
گسترش چترنظارتي بانك مركزي
رييس كل بانك مركزي از ديگر دستاوردهاي بانك مركزي در سال گذشته را گسترش چترنظارتي بانك مركزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصريح كرد: از جمله اقدامات بانك مركزي در اين راستا ميتوان به اضافه كردن آمار 6بانك و 4موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سالهاي 1392 و 1393 و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنين كسب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه
اشاره كرد. علاوه بر اين در سال 1393 بانك مركزي اقدامهاي مهمي را در جهت افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي انجام داد.
لازم به ذكر است كه معادل 81هزار ميليارد تومان معادل10.3درصد از حجم نقدينگي كشور در پايان اسفندماه سال 1393 به افزايش پوشش آمارهاي پولي و اعتباري مربوط
بوده است.
تلاش براي ساماندهي مطالبات غيرجاري
سيف گفت: در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي دروني، «كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانكها» در بانك مركزي تشكيل و با دعوت از بدهكاران عمده شبكه بانكي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي براي كاهش مطالبات غيرجاري بانكها انجام شد و در نتيجه تلاشهاي بانك مركزي و شبكه بانكي، نسبت مطالبات غيرجاري بانكها و موسسات اعتباري از 14.1درصد در پايان سال 1392 به 12.1درصد در پايان سال 1393
كاهش يافت.
رييس شوراي پول و اعتبار گفت: در مجموع تحولات اقتصادي كشور در سال 1393 را ميتوان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي، كاهش 19.1 واحد درصدي نرخ تورم از 34.7 به 15.6درصد، هدايت مناسب منابع بانكي به سمت فعالسازي ظرفيتهاي خالي موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمايهگذاري به مسير مثبت، حصول به رشد اقتصادي مثبت 3درصدي پس از هشت فصل رشد منفي، خروج از وضعيت ركود تورمي و تقويت مقاومت اقتصاد ايران به ويژه بازار ارز در مقابل شوكهاي وارده خلاصه كرد.
اصلاح سياستهاي پولي در سال 94
رييس كل بانك مركزي در بخش دوم سخنان خود به اقدامهاي بانك مركزي در سال 94 پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 و... اصلاح سياستهاي پولي بر كاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانكي كه از پايداري بيشتري برخوردار است، متمركز شد و كاهش سقف نرخ سود سپردههاي بانكي از 22درصد به 20درصد، كاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي از 22 درصد به 21درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشاركتي در سطح 24 درصد، كاهش نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري از 13.5درصد به 13درصد، سپردهگذاري در بازار بينبانكي و ساماندهي بدهي بانكها به بانك مركزي، از مهمترين تصميمهاي شوراي پول و اعتبار در اين
زمينه بود.
ساماندهي بدهي بانكها
رييس كل بانك مركزي ضمن بيان اينكه با هدف كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي، نسبت به برگزاري جلسات مشترك و مستمر با مديران عامل بانكهاي بدهكار، راهاندازي سامانه چكاوك و رفع زمينههاي اضافه برداشت بانكها از كانال اتاق پاياپاي بانكي در سال 94 اقدام شد، تصريح كرد: همزمان با اين اقدامها و با هدف رفع مشكلات نقدينگي بانكها، اقدامهايي نظير تبديل اضافه برداشت بانكها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري و تمديد و افزايش سپردهگذاري در بازار بين بانكي در دستور كار
قرار گرفت.
سيف در خصوص كاهش نرخ سود بازار بين بانكي گفت: با توجه به ريشههاي چسبندگي نرخ سود با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانكي افزايش يافته و نرخهاي سود در مسير كاهش قرار گرفته است.
علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانكها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانكها به بازار بين بانكي و تامين مالي كوتاهمدت آنها فراهم شد. در نتيجه نرخ سود بازار بينبانكي از حدود 29درصد در ابتداي سال جاري به 19درصد و كمتر از آن در هفتههاي اخير كاهش يافته است.
برقراري ثبات در بازار ارز
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه با وجود كاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي كشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5.7 درصد افزايش داشته و شكاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان 7.1واحد درصد كاهش داشته و به 16.6درصد رسيده است، افزود: طي 10 ماهه سال جاري در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار امريكا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 18.5درصد افزايش داشته و لذا بخش عمدهيي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است.
متوسط نرخ يورو در 10ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8درصد كاهش داشته است.
نقدينگي 950هزار ميلياردي تا دي ماه
سيف با اعلام افزايش رشد نقدينگي در سال جاري خاطرنشان كرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1394 به رقم 950هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفندماه 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21.3 و 27.2درصد رشد نشان ميدهد.
همچنين پايه پولي با رشدي معادل 11.9درصد نسبت به اسفندماه 1393 به 148هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال 1394 به 6.468بالغ شده كه نسبت به پايان سال 1393 معادل 8.4 درصد افزايش داشته است.
روند افزايشي تسهيلات پرداختي
رييس شوراي پول و اعتبار حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.9درصد رشد داشت.
62.9 درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنكه در راستاي استمرار كاهش نرخ تورم، رويكردهاي انضباطي در سياستهاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 15.6درصد در سال 1393 به 13.2درصد در ديماه سال جاري كاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرفكننده نيز از 16.2درصد در سال 1393 به 9.6درصد رسيده و در دو ماه گذشته تكرقمي شده و كاهش نرخ تورم در ماههاي آتي نيز استمرار خواهد داشت.