رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک از ابتداي استقرار دولت يازدهم، اولويت اصلي خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمي‌و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي متمرکز کرده است.به گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، ولي‌الله سيف در پنجاه و پنجمين مجمع عمومي‌اين بانک يادآورشد: رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال گذشته بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود.وي افزود: بانک مرکزي همچنين در تنظيم سياست‌هاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي نيز توجه ويژه‌اي داشت؛ ضمن آنکه عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در سال گذشته در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يک دوره پرتلاطم و تحولات منفي است.وي با برشمردن مهمترين جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي در سال 1393 و نقش آنها در جهت‌دهي به تحولات اقتصادي کشور، تاکيد کرد: تعيين نرخ حداکثر 22 درصد براي سپرده‌هاي يک ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني تر از يک سال، به عنوان اقدامي‌مهم همسو با کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و همچنين کاهش و يکسان سازي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري، از مهمترين تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.سيف درباره مديريت نقدينگي و سالم سازي ترکيب آن نيز گفت: در چارچوب اهداف اعلامي‌براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال گذشته به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 3.7 واحد درصد کاهش داشت. همچنين نقطه قوت عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير يادشده بود؛ به طوري که رشد 3/22 درصدي نقدينگي در سال گذشته از رشد 7/10 درصدي پايه پولي و 5/10 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد.سيف با بيان اينکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي‌از ديگر جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در سال گذشته بود، افزود: با وجود نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال پيش از آن، فقط به ميزان سه درصد افزايش داشت.

علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال گذشته نسبت به رقم سال پيش‌از آن نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود. رئيس کل بانک مرکزي به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال گذشته نيز اشاره کرد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام‌هاي انجام شده، نرخ تورم با کاهش 1/19 واحد درصدي از 7/34درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود يعني به 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 2/16 درصد در اسفند ماه پارسال کاهش يافت. وي درباره هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد نيز گفت: سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در سال گذشته بر تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود. سيف، بازگشت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در سال گذشته را نتيجه اقدامات منضبط بانک مرکزي خواند و اضافه کرد: در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد سرمايه گذاري به ترتيب معادل 23.8- و 9/6- درصد بود که به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي آينده تبديل شده بود.رئيس کل بانک مرکزي از ديگر دستاوردهاي بانک مرکزي در سال گذشته را گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصريح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه مي‌توان به اضافه کردن آمار 6 بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي 1392 و 1393 و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنين کسب مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد.سيف در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر توجه به آثار منفي مطالبات غيرجاري بر روند واسطه گري مالي بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري گفت: در سال گذشته علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزي تشکيل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نسبت مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به1/12 درصد در پايان سال گذشته کاهش يافت.

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود، به اقدام‌هاي بانک مرکزي در سال 94 پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال گذشته و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري و نيز تشديد مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي که به صورت چسبندگي نرخ‌هاي سود بانکي آشکار شده است، جهت گيري بانک مرکزي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي که از پايداري بيشتري برخوردار است متمرکز شد.وي افزود: مجموعه سياستي جديد بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش تدريجي نرخ سود بانکي، در ارديبهشت ماه امسال به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از 22 درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشارکتي در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري از 5/13 درصد به 0/13 درصد، سپرده گذاري در بازار بين بانکي و ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، از مهمترين تصميم‌هاي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.سيف با اعلام افزايش رشد نقدينگي در سال جاري، افزود: حجم نقدينگي در پايان دي ماه امسال به رقم 9 هزار و 500 ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفندماه پارسال و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 3/21 و2/27 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 9/11 درصد نسبت به اسفندماه پارسال رئيس شوراي پول و اعتبار، حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه امسال را 2660 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: اين رقم در مقايسه با رقم مشابه پارسال به ميزان 9/11 درصد رشد داشت. 9/62 درصد از اين تسهيلات به سرمايه در گردش اختصاص داشته است.