صاحب‌خبر

آن امام جمعه‌ای که می‌گوید کاسب‌ها به بی حجاب‌ها چیزی نفروشند در میان مردم زندگی نمی‌کند؟ - مردم سالاری آنلاين

اساس کار نظام اسلامی باید اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باشد که اگر چنین شود، مردم خودشان به احکام و مناسک پای‌بندی نشان خواهند داد.

هشدارهای صریح جمهوری اسلامی /آن امام جمعه ای که می گوید کاسب ها به بی حجاب ها چیزی نفروشند در میان مردم زندگی نمی کند؟

اساس کار نظام اسلامی باید اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باشد که اگر چنین شود، مردم خودشان به احکام و مناسک پای‌بندی نشان خواهند داد.

هشدارهای صریح جمهوری اسلامی /آن امام جمعه ای که می گوید کاسب ها به بی حجاب ها چیزی نفروشند در میان مردم زندگی نمی کند؟

نمی‌خواهیم بگوئیم روزه گرفتن و خودداری از تظاهر به روزه‌‌خواری برای کسانی که عذری دارند و نمی‌توانند روزه بگیرند و یا نمی‌خواهند روزه بگیرند، مهم نیست.

روزنامه جمهوری اسلامی: آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، نمی‌داند کاسب‌ها از این قبیل امور عبور کرده‌اند / اجرای عدالت، تأمین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر حجاب مقدمند

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «کار را به کاردان بسپرید» را نوشت: آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمی‌کند و نمی‌داند حتی کاسب‌ها هم از این قبیل امور عبور کرده‌اند. حجاب و سایر احکام دین، هرچند فرع و حاشیه نیستند ولی اجرای عدالت، رعایت حقوق عمومی و تأمین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر آن‌ها مقدمند. اگر کار به کاردان سپرده شود و عدالت و حقوق عمومی و تأمین رفاه و معیشت رعایت شوند، حجاب و سایر احکام دین نیز توسط خود مردم و بدون توسل به زور رعایت خواهند شد.

روزنامه جمهوری اسلامی:

اجرای عدالت و معیشت مردم، قطعاً بر حجاب مقدمند

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «کار را به کاردان بسپرید» را نوشت: از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که تجسّم حکمرانی عادلانه اسلامی بود نقل شده که فرموده است: چهار عامل باعث فروپاشی حکومت‌ها می‌شوند؛ امور اصلی و مهم را کنار گذاشتن، به امور فرعی و حاشیه‌ای چسبیدن، سپردن کارها به افراد ضعیف و بی‌مایه و کنار گذاشتن افراد کاردان و بافضیلت. «یُسْتَدَلُّ عَلَی اِدبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ؛ تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ تقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَأخیرِ الاَفاضِل» غررالحکم، صفحه 342.