صاحب‌خبر

مصائب تحدید تجارت آزاد

دکتر موسی غنی‌نژاد* بیش از چند ماه نیست که جناب دکتر پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اند و همه به خوبی به خاطر دارند که ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است. از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد. این رویکرد درست و مبتنی بر یافته‌های علمی جناب دکتر پزشکیان به دل فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی حقیقی، نشست و با امید به گشایش‌هایی در آینده به ایشان رای دادند.

آقایان! دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید!

اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید؛ دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است

موسی غنی‌نژاد: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید

موسی غنی‌نژاد به پزشکیان توصیه کرد: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید که دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است.

توصیه اقتصاددان معروف به پزشکیان: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نوشت: برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی. البته کسانی ممکن است به درستی متذکر شوند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتا خصولتی در تولید محصولات صادراتی خود از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند و بخش مهمی از سود آن‌ها در بازارهای جهانی ریشه در این یارانه‌ها دارد. از آنجا که این یارانه‌ها از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین ملت ایران در این سود صادراتی ذی‌حق است و این حق باید استیفا شود. 

توصیه اقتصاددان معروف به پزشکیان؛ دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید

موسی غنی‌نژاد به پزشکیان توصیه کرد: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید که دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید؛ دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است

«مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست و شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود. نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای ۱۰درصد می‌رسد.»