صاحب‌خبر

قالیباف: اولویت مجلس در بودجه، حمایت معیشتی از مردم است - اکونیوز

اقتصاد ایران: رئیس مجلس گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست‌های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت دارند.

قالیباف: اولویت مجلس در بررسی بودجه، حمایت معیشتی از مردم خو... -

اقتصاد ایران: رئیس مجلس گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست‌های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت دارند.

قالیباف: اولویت مجلس در بودجه، حمایت معیشتی از مردم است

مهر

رئیس مجلس گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست‌های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت دارند.

قالیباف: ارز ترجیحی حذف نشده و حذف هم نخواهد شد بلکه مستقیم در سبد خانوار قرار می‌گیرد

رئیس مجلس گفت: پیش از این برداشت اشتباه درباره ارز ترجیحی صورت گرفته بود که گفته شد این ارز حذف شده، در حالی که ارز ترجیحی حذف نشده و نمی‌شود و صرفاً به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار اختصاص دارد.

قالیباف: اولویت مجلس در بودجه، حمایت معیشتی از مردم است

زهرا علیدادی

رئیس مجلس گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده، حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست‌های جبرانی به ویژه در حوزه معیشت دارند.

قالیباف: ارز ترجیحی حذف نشده است

رئیس مجلس گفت: پیش از این برداشت اشتباه درباره ارز ترجیحی صورت گرفته بود که گفته شد این ارز حذف شده، در حالی که ارز ترجیحی حذف نشده و نمی‌شود و صرفاً به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار اختصاص دارد.

بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۵ از هفته آینده آغاز می‌شود؛

اولویت مجلس برای بودجه

دنیای اقتصاد : مجلس شورای اسلامی از شنبه ۲۵بهمن ماه‌(هفته آینده) وارد بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور خواهد شد. از همین‌رو نمایندگان مجلس روز گذشته در یک جلسه غیرعلنی به بررسی سازوکار ثبت پیشنهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به ریاست محمد‌باقر قالیباف پرداختند. نمایندگان مجلس در ابتدای سال جاری با تغییراتی در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، تغییراتی در نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سنواتی اعمال کردند.

قالیباف: ارز ترجیحی حذف نشده و حذف هم نمی‌شود؛ بلکه مستقیم در سبد خانوار  قرار می‌گیرد

محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس امروز گفت: ارز طبق همان روالی که در قانون تصویب شده، مسیر خود را طی می‌کند و مسئولیت آن نیز بر عهده بانک مرکزی است. باید در بودجه سال آینده از قشری که باید حمایت ‌کنیم و سیاست‌های جبرانی ما، به‌ویژه در حوزه معیشت، کالاهای اساسی و سلامت، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم نرخ‌ها را به‌صورت سالانه تثبیت کنیم و به این سمت حرکت کنیم. دولت نیز مکلف است آنچه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده و مسیر قانونی خود را طی کرده است را اجرا کند.