به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی روز پنجشنبه بعد از ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری، در جمع خبرنگاران در خصوص نقش خبرگان رهبری در تثبیت نظام جمهوری اسلامی گفت: در همه کشورها قانون اساسی محور و اساس تشکیلات آن کشور است و همه قوانین براساس آن نوشته می شود.
وی ادامه داد: سازماندهی قانون هرکشوری براساس قانون اساسی تنظیم می شود و قانون اساسی ما مانند قانون اساسی کشورهای دیگر است اما چند امتیاز برجسته نسبت به قانون آنها دارد.
رازینی گفت: یک امتیاز برجسته این است که در نظام ما روی مساله رهبری و ولایت فقیه تاکید شده است در حالی که در کشورهای دیگر وقتی که تفکیک قوا انجام می شود و تقسیم کار می کنند هیچ نوع ارتباطی بین آنها نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یعنی هماهنگ کننده ای وجودندارد طبعا دو قوه دیگر بخواهند یا نخواهند، تابع قوه مجریه هستند یعنی قوه مجریه بر قوه قضاییه و قوه مقننه استیلا دارد.
ادامه داد: مثلا رییس قوه قضاییه را رییس جمهوری تعیین می کند و مجلس تا حدودی متاثر از این مساله است. در نظام جمهوری اسلامی ایران این سه قوه که از همه نهادها ممتازترند، هر سه قوه زیر نظر ولایت فقیه تنظیم و هدایت می شوند که این رمز ماندگاری انقلاب در این چند دهه پرتلاطم چه از زمان امام (ره) و چه در زمان رهبر معظم انقلاب است.
رازینی گفت: تعیین رهبری مکانیزم خاصی دارد مثل انتخابات دو مرحله ای است یعنی مردم مستقیما مراجعه نمی کنند به انتخاب کردن رهبر، به دلیل این که مساله، مساله پیچیده ای است رهبر باید واجد شرایط خاصی باشد که آن شرایط همیشه برای مردم عادی قابل تشخیص نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در گذشته هم که نظام دمکراسی حاکم نبود، مردم در مراجعه و تعیین مرجع و مجتهدشان با سیستمی عمل می کردند که آن سیستم خبرگان بوده است یعنی افراد برای انتخاب مجتهد و مسایل دینی تقلید می کنند باید مراجعه به اهل فن می کردند.
وی با بیان این که مساله تعیین رهبری از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این معیاری است که با موازین شرعی کاملا منطبق است چون در موازین شرعی تعیین مجتهد و رهبر از طریق خبرگان است، به دلیل این که این یک نوع دمکراسی هوشمند و آگاهانه است یعنی مردم افراد خبره را بدون فشار گروه ها و احزاب تعیین می کنند.
رازینی افزود: بنابراین، نهاد خبرگان از اهم نهادها است یعنی بعد از نهاد رهبری دومین نهاد مهم است و امتیاز قانون اساسی ما نسبت به کشورهای دیگر رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان است .

این عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال که معیارهای متعارف دمکراسی کاملا و صد درصد رعایت شده است و موازین شرعی و اتصال حکومت به حکومت دینی که بشود اسم حکومت را حکومت اسلامی گذاشت معیارش این سه نهاد است یعنی رهبری خبرگان شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون که برای خبرگان رهبری ثبت نام کردید تا مراحل بعدی انتخابات خبرگان چقدر پایبند به قانون و رعایت قانون در انتخابات برایتان مهم است، گفت: ما همیشه به قانون پایبند بودیم، هستیم و خواهیم بود. اصولا نظام ما براساس قانونمندی می چرخد یعنی ما همه چه دستگاه قضایی، اجرایی و قانون گذاری باید براساس قانون عمل کنیم. بدون قانونمندی سنگ روی سنگ بند نمی شود.
رازینی با اشاره به فریشات رهبری که فرمودند اگر بعضی وقت ها فردی فکر کند که مصلحت ایجاد می کند چنین اقدامی انجام دهد باید بداند مصلحت و رعایت قانون از همه مسایل بالاتر است، گفت: بنابراین همه باید به قوانین مقید باشیم و آن را رعایت کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این پرسش که آیا شما قائل هستید که مجلس خبرگان بعد نظارتی و رفتار و اعمال نهادهای رهبری را دارد، گفت: این مباحث بحث انگیز را نباید دامن زد .
وی ادامه داد: حال کسی نظری ابراز کرده است و علمای دیگری نظریات دیگری ابراز کردند، اینها مسایلی نیست که در بحث عمومی طرح آن مفید باشد.
رازینی گفت: مساله این است که شیوه انتخاب رهبری در قانون اساسی متفاوت با انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان مجلس است. در نمایندگی مجلس یا رییس جمهوری ما فردی را برای کاری و دوره معینی انتخاب می کنیم ولی در مورد رهبری نمایندگان خبرگان فردی را که صلاحیت رهبری دارد، تعیین می کنند و بعد از تعیین، دوره خاصی برای آن منظور نیست.
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: طبعا اگر طبق قانون اساسی،زمانی شرایط طوری شود که به دلیل فوت رهبر و یا انصراف ایشان از ادامه کار به دلیل بیماری یا بالا بودن سن یا به هر دلیل دیگر، رهبر دارای شرایط لازم نباشد این مساله در خبرگان تعیین می شود.
وی اضافه کرد: اما این به معنای نظارت به آن معنایی که مثلا مجلس وزرا را کنترل می کند و هر زمانی که تشخیص دهد که این وزیر وظایف را درست انجام نمی دهد آن را برکنار می کند، نیست.
رازینی یادآور شد: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت ذکر نشده است ولی هرگونه تصمیم گیری در مورد رهبر به عهده خبرگان است.
سیام**1058**7261**2017