12روز از نشست يکصد و شصت و هشتم اوپک مي گذرد نشستي که در نگاه اول عربستان و متحدانش را پيروز آن نشان مي دهد اما واقعيت اينگونه نيست؛ درباره واقعيت نداشتن اين نگاه، مدير امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت در گفتگويي با شانا توضيحاتي مبسوطي مي دهد و در عين حال از حربه پخش "شايعه" از سوي عربستان در نشست اخير مي گويد.گفتگوي مهدي عسلي را درباره ناگفته هاي يکصد و شصت و هشتمين نشست اوپک مي خوانيد:

در اجلاس يکصد و شصت و هشتم اوپک چه گذشت و چه تفسيري از نتيجه اين نشست که بسياري آنرا تحميل نظريات عربستان و متحدانش بر بيشتر کشورهاي عضو اوپک مي دانند، مي توان کرد؟

آنچه در اجلاس يکصد و شصت و هشتم اوپک گذشت (که قبل از جلسه هم پيش بيني مي شد)، عبارت بود از عدم توافق کشورهاي عضو بر سر مديريت عرضه نفت و تعيين يک سقف جديد توليد براي اوپک؛ اما درباره عربستان؛ مي توان گفت که اين نتيجه کاملا بر خلاف نظريات عربستان و کشورهاي همراه او بود و همانطور که ملاحظه شد در پايان نشست برخلاف نشست سال قبل و نيز تابستان امسال وزير نفت عربستان از تصميم کشورهاي عضو تمجيد و آن را تاييد نکرد. از سوي ديگر اين اجلاس را بايد پيروزي نسبي ايران با توجه به افزايش نفوذ کشورمان پس از موفقيتهاي ديپلماسي کشور در دستيابي به توافق با کشورهاي 1+5 و نيز برگزاري موفقيت آميز اجلاس سران مجمع کشورهاي صادر کننده گاز در تهران و حفظ دبيرکل ايراني آن مجمع براي يک دوره دو ساله ديگر دانست. نبايد فراموش کرد که روساي جمهوري و دولتهاي برخي کشورهاي عضو اوپک که در عين حال عضو اصلي و يا ناظر مجمع کشورهاي صادرکننده گاز هستند و نيز دبيرکل اوپک در اجلاس سوم سران مجمع در تهران که در اوايل آذرماه برگزار شد شرکت داشتند و در آنجا هم رايزنيهايي در خصوص بازار نفت و دبيرکلي اوپک مطرح شده بود. در اجلاس اخير اوپک اين موضوع محسوس بود که بر خلاف سالهاي گذشته که با تشديد تحريمها و کاهش توليد و صادرات نفت کشوراصولا حضور کشورمان ناديده گرفته مي شد در اين اجلاس بسياري از کشورهاي مهم عضو اوپک از نظريات ايران حمايت کردند و يا دست کم با آن مخالفت نکردند و نظر عربستان را نيز نپذيرفتند. اين نتايج که حتي قبل از رفع تحريمها و افزايش توليد و صادرات ايران پيش آمد نشان مي دهد که با لغو تحريمها و افزايش توليد نفت کشور، ايران مي تواند بار ديگر نقش مهمي در اين سازمان ايفا کرده، اوپک را با همکاري ديگر اعضا به دوران طلايي خود در اثرگذاري بر بازار نفت بازگرداند.

براي رسيدن به يک تحليل منصفانه و صحيح از نتايج اجلاس اخير اوپک بايد مسائل اين سازمان را در چارچوبي وسيعتر و بلندمدت تر بررسي کرد. ترديدي نيست که وضع فعلي به طور کلي بر خلاف منافع کشورهاي اوپک است زيرا از سال گذشته تاکنون اوپک در مجموع بيش از 500 ميليارد دلار از درآمدش را از دست داده است بدون آن که حتي سهم کل اعضاي اين سازمان در بازار نفت تغيير زيادي کرده باشد. با سقوط قيمت نفت به حدود40 درصد سال گذشته طبعا کشورهايي که توليد و صادرات بيشتري داشته‌اند بيشتر متضرر شده اند. اين موضوع با اين که حمايت از راهبرد عربستان را تضعيف کرده است اما آن کشور و کشورهاي همراه با در اختيار داشتن بيش از نيمي از توليد اوپک هنوز کاهش توليد خود را منوط به همکاري ديگر اعضاي اوپک (يعني کاهش توليد عراق و ايران) و کشورهاي غير اوپک (بخصوص روسيه) مي کنند.

با اين توضيحات اين نکته روشن شد که چه کساني مسئول وضع کنوني بازار نفت بوده و با تحميل يک راهبرد ناصحيح بر اوپک در دو سال گذشته سبب از دست رفتن ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي کشورهاي عضو شده اند، حال اين سئوال پيش مي آيد آيا کشور ما مي توانسته بهتر از اين عمل کند يا خير؟

از سال گذشته که به دليل عرضه مازاد نفت، ناشي از افزايش توليد برخي کشورهاي اوپک و نيز نفت غير متعارف آمريکاي شمالي و انباشت انبارهاي تجاري نفت، قيمت نفت شروع به تنزل کرد ايران (وزارت نفت) ضمن تماس با کشورهاي اوپک از جمله کشورهاي حامي سياست عربستان خواهان کاهش توليد کشورهايي شد که توليد اوپک را از سقف رسمي توليد اين سازمان يعني 30 ميليون بشکه در روز (که در سال 2011 و قبل از اعمال تحريمها عليه ايران تصويب شده بود) بالاتر برده و به حد 31 ميليون و 500 هزار بشکه در روز رسانده بودند در حالي که تقاضا براي نفت اوپک (اگر اين سازمان بخواهد نقش متوازن کننده بازار نفت را بازي کند) حتي کمتر از 30 ميليون بشکه و نزديک به 29 ميليون بشکه در روز بود. کشورهايي که با افزايش توليد خود به اين عدم تعادل دامن زدند مطابق گزارشهاي دبيرخانه اوپک و ديگر سازمانهاي انرژي بين المللي کاملا مشخص بودند. هنگامي که عربستان با اين درخواست از سوي ايران و برخي ديگر از کشورهاي عضو مانند ونزوئلا و الجزاير مواجه شد کاهش توليد خود را منوط به همکاري همه اعضاي اوپک و حتي کشورهاي غير اوپک مانند روسيه کرد. صرف نظر از آن که مشروط کردن اقدام اوپک به رفتار کشورهاي غيراوپک براي مديريت عرضه نفت و جلوگيري از سقوط قيمتها اصولا با اساسنامه اوپک همخواني نداشت ايران رسما اعلام کرده بود که به دليل اعمال تحريمهاي ظالمانه اصولا نه تنها نبايد از توليد خود کم کند بلکه لازم است کشورهايي که با افزايش توليد خود بازارهاي ايران را تصرف کرده اند توليد خود را کاهش دهند تا افزايش توليد ايران در پايان تحريمها، ثبات بازارهاي نفت را بر هم نزند. اما خواست ايران و کشورهاي عضو اوپک از سوي عربستان و کشورهاي عضو متحد آن کشور ناديده گرفته شد. اين بي اعتنايي به درخواست ايران و ديگر کشورهاي عضو از سوي عربستان و همپيمانان او علاوه بر انگيزه اين کشورها در استفاده از ابزار ظرفيت توليد نفت خود براي پيشبرد مقاصد سياسي دليل ديگري هم داشته است که قبلا هم در مطبوعات کشور به آن اشاره شده است و آن اشتباه تاريخي اوپک و دولت وقت ايران در پذيرش طرح کنار گذاشتن سيستم سهميه بندي توليد و اعلام صرفا يک سقف توليد براي کل اوپک در کنفرانس دسامبر سال 2011 (که اتفاقا رياست اوپک با ايران بود) است.

هدف واقعي اين طرح که به نظر مي رسد با طراحي و زمينه سازي ماهرانه از سوي عربستان و کشورهاي همراه او طرح و به تصويب رسيد فراهم کردن زمينه اي موجه براي افزايش توليد اين کشورها با هدف اعلام نشده تصرف بازارهاي ايران (که پيش بيني مي شد توليد و صادرات او به دليل تحريمها کاهش يابد) و ديگر کشورهاي عضو (ليبي) که توليدشان به دليل مناقشات سياسي کاهش مي يافت بود. هرچند بهانه رسمي طرح و تصويب اين طرح در کنفرانس، آوردن توليد کشور عراق تحت نظام سهميه بندي اوپک بود اما نه آن کشور اين موضوع را پذيرفته بود و نه حتي در بيانيه مطبوعاتي کنفرانس دسامبر سال 2011 به اين موضوع اشاره اي شده بود. به هر حال آن اشتباه تاريخي به عربستان و کشورهاي همراه او اجازه داد که بدون آن که متهم به زير پا گذاشتن توافق خود در ميزان سهميه توليد شوند توليد خود را افزايش دهند. بنابراين، اين کشورها از سال گذشته و با شروع سقوط قيمتها نيز با وجود اعتراض ايران و ديگر کشورها کاهش توليد خود را منوط به همکاري ديگر اعضاي اوپک و حتي غير اوپک کردند زيرا تک تک اين کشورها رسما تعهدي به رعايت سطح خاصي از توليد ندارند.

مواضع ايران در اجلاس اخير چه بود؟ به ادعاي برخي، ايران در نشستهاي اوپک و بخصوص نشست اخير قوي ظاهر نشده است.

مواضعي که ايران در اجلاس اخير گرفت در راستاي همان مواضع حساب شده در دو ساله گذشته بود که مختصرا توضيح داده شد. در اجلاس اخير اين برداشت وجود داشت که عربستان و کشورهاي همراه در صدد بودند به بهانه پيوستن دوباره اندونزي به جمع کشورهاي اوپک سقف توليد رسمي اوپک را افزايش دهند (اين موضوع در نيمه جلسه وزارتي اوپک و هنگامي که معلوم شد نقشه آن کشور پذيرفته نخواهد شد ظاهرا از سوي نماينده نيجريه به مطبوعات بين المللي درز کرد که بعدا تکذيب شد) تابا افزايش سقف رسمي توليد بتوانند افزايش عملي توليد خود را در سالهاي اخير تحت پوشش آن قرار دهند. در حالي که بازگشت اندونزي به اوپک در ميزان توليد واقعي نفت جهان تغييري ايجاد نمي کند در واقع يک تغيير حسابداري از افزايش توليد اوپک (به ميزان توليد اندونزي حدود 800 هزار بشکه) و کاهش توليد غير اوپک به همان ميزان است. اگر هدف واقعا تصحيح رفتار اشتباه گذشته و ايجاد ثبات در بازار نفت بود ابتدا بايد در يکي دو ماه مانده تا اجلاس و با دعوت ايران به رعايت سقف رسمي، توليد واقعي را به سقف تعيين شده يعني 30 ميليون بشکه پايين مي آوردند. سپس با الحاق اندونزي اوپک مي توانست در کنفرانس آينده اضافه کردن حسابداري توليد آن کشور به توليد اوپک بدون اندونزي و کسر آن از توليد غير اوپک را اعلام کند. به همن دليل نيز ايران و چندين کشور ديگر عضو با توجه به مازاد عرضه موجود در بازار با افزايش سقف رسمي توليد مخالفت کرده درخواست خود مبني بر رعايت توليد در سطح سقف رسمي اوپک را يادآوري کردند.

در خواست ديگر اين کشورها مبني بر افزايش نيافتن توليد نفت از جانب ايران پس از لغو تحريمها به بهانه وجود مازاد عرضه در بازارهم بشدت از سوي ايران رد شد. اين درخواست در واقع با هدف اعمال تحريمهاي جديد از سوي اين کشورها بر بخش نفت ايران است تا از توسعه ظرفيتهاي توليد نفت کشور جلوگيري شود. اين موضوع بارها از طرف وزير محترم و ديگر مسئولان وزارت نفت اعلام شده که افزايش توليد ايران به سطح قبل از اعمال تحريمها حق طبيعي کشور بوده و قابل مذاکره نيست و کشورهايي که با افزايش توليد خود سبب مازاد عرضه نسبت به سقف رسمي اوپک شده اند بايد توليد خود را کاهش دهند. بايد توجه کرد که اين کشورها نه تنها سهم ايران و ليبي را در بازار نفت تصرف کرده اند بلکه در مجموع به ميزان يک ميليون و 500 هزار بشکه نيز بيشتر از حد مجاز بر مبناي سقف رسمي توليد کرده اند. به عبارت ديگر اين کشورها در مجموع حدود 4 ميليون بشکه بيش از ميزان توليد خود در دسامبر 2011 عرضه مي کنند و حال، حاضر نيستند براي ايجاد تعادل در بازار نفت حتي بخشي از اين افزايش را کاهش دهند تا بازار به تعادل برسد. بنابراين در يک نگاه منصفانه هيچ ايرادي نمي توان بر موضعگيري ايران در مورد سقف توليد و مديريت توليد اوپک در اجلاس اخير وارد دانست.

انتخاب دبير کل از ديگر موضوعات چالشي اين نشست بوده است، موضع ايران درباره انتخاب دبيرکل چه بود؟

موضعگيري ايران درباره دبير کل کاملا صحيح بود. چندين کشور عضو قبل از اجلاس و از جمله در جريان برگزاري اجلاس سران مجمع کشورهاي صادر کننده گاز مخالفت خود را با ادامه کار دبيرکل کنوني سازمان مطرح کرده بودند. علاوه بر تجاوز دوره تصدي دبيرکلي از سوي جناب آقاي البدري از دو دوره 3 ساله برخي کشورها معتقد بودند که دبيرکل در سالهاي اخير در حد مورد انتظار ظاهر نشده و بيطرفي بين کشورهاي عضو را رعايت نکرده است. به عبارت ديگر سعي کرده است نظريات کشورهاي خاص در تصميمگيريهاي اوپک پر رنگتر شده و اين تصميمها را توجيه کند. بنابراين چندين کشور عضو خواهان انتخاب شخصيت ديگر و احيانا جوانتري به دبيرکلي اوپک بودند. ايران که خود به طور رسمي نامزد خود را براي تصدي دبيرکلي معرفي کرده است اما به دليل مخالفت برخي کشورها که خود آنها نيز نامزد دبيرکلي معرفي کرده اند امکان گرفتن کرسي دبيرکلي را نداشته است و سعي کرد از بهترين شخصيتهاي موجود در کشورهاي عضو که مواضع آنها به ايران نزديک بوده است براي دبيرکلي اوپک حمايت کند. اما از آنجا که اين شخصيتها يا شخصا مايل و يا قادر به قبول پيشنهاد نبودند و يا از سوي دولتهاي خود معرفي نشده بودند چاره اي غير از انتصاب دبيرکل کنوني به عنوان سرپرست دبيرخانه اوپک براي چند ماه و تلاش براي انتصاب يک شخصيت بيطرف و برجسته به دبيرکلي اوپک در کنفرانس آينده نبود.