مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با بيان اينكه ميزان كل اعتباري كه بانك مركزي براي اين طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ميليارد تومان است، گفت: كارت اعتباري خريد كالا به كارت عام تبديل شد.
به گزارش تسنيم، ناصر حكيمي ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه ميزان اعتبار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني براساس محاسبات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد شد، اظهار كرد: اين كارت قرار بود به ‌صورت خاص در اختيار بخشي از جامعه قرار گيرد اما با تغيير در سياست‌هاي كلي اين كارت مقرر شد به‌ صورت كارت عام در اختيار متقاضيان قرار گيرد.  وي با بيان اينكه اعتبار اين كارت به‌ صورت عمومي 10ميليون تومان نخواهد بود بلكه سقف اعتباري كه به كارت خريد كالاي ايراني تعلق مي‌گيرد 10ميليون تومان است، افزود: كساني مي‌توانند اين كارت را دريافت كنند كه گواهي كسر از حقوق به عنوان تضمين اعتبار داشته باشند و نياز به تضامين ديگري مانند چك و سفته و ضامن نخواهد داشت.  مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي تاكيد كرد: ميزان اعتبار هر كارت به اندازه حقوق متقاضي كارت بستگي داشته و براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي محاسبه خواهد شد.
حكيمي افزود: قبلا برنامه‌ريزي بر اين بود كه تنها كالاي ايراني با اين كارت خريداري شود اما با تغيير در اين موضوع مقرر شد كالاهاي خارجي نيز با اين كارت قابل خريد باشد.  وي تصريح كرد: تنها تفاوت در اين مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدين‌ترتيب كه نرخ سود خريد كالاي ايراني با كارت اعتباري 12درصد و خريد كالاي خارجي طبق عقود مبادله‌يي 21درصد خواهد بود.  حكيمي درباره زمان‌بندي ارائه اعتبارات خرد به مردم از طريق كارت اعتباري گفت: اين طرح به‌ صورت دايم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن اين است كه دسترسي مردم به اعتبارات بانكي افزايش پيدا كند.  مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با اشاره به اينكه كل اعتباري كه بانك مركزي براي اين طرح در نظر گرفته 4200ميليارد تومان است، گفت: درحال حاضر بانك مركزي دستورالعمل صدور اين كارت را تهيه و به دستگاه‌هاي مسوول ارائه كرده كه به ‌محض موافقت آنها ظرف امروز يا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.  وي درباره تاثير نقدينگي موثر اين طرح بر تورم اظهار كرد: دليل اينكه اين طرح با تمركز و آرامش پيش مي‌رود، اين است كه بانك مركزي با دقت و درايت بر ميزان اعتبار تخصيص يافته مطالعه مي‌كند كه كمترين تاثير مخرب را در شاخص‌هاي كلان اقتصادي داشته باشد.