شرق: تجربه جنجال‌برانگیز اجرای طرح وام 25‌میلیونی به مدت شش ماه برای خروج صنعت خودرو از رکود که تنها شش روز بیشتر دوام نیاورد، آن‌قدر مسئولان متولی آن را نگران کرد که حالا به دنبال راه‌حلی برای اجرای طرح دیگر دولت برای خروج از رکود، طرح کارت اعتباری خرید کالا را به طرح «کارت عام» تغییر نام دادند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هم در‌این‌رابطه با بیان اینکه کالاهای در‌انبار‌مانده و بدون تقاضا شامل طرح کارت خرید اعتباری است، گفت: آثار تورمی اجرای این بسته بسیار کم و ناچیز است. شاپور محمدی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر افزایش نرخ تورم و حجم نقدینگی با اعطای وام‌های ۲۵‌‌میلیون‌تومانی خرید خودرو و ۱۰‌میلیون تومانی خرید کالا گفت: آثار تورمی اجرای این بسته بسیار کم و ناچیز و زیر یک درصد است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم دراین‌باره گفت: از طریق این کارت می‌توان مجموعه‌ای از کالاهای تولید داخلی و خارجی را خریداری کرد. ناصر حکیمی افزود: میزان اعتبار کارت براساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد. وی ادامه داد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست‌های کلی، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به گزارش ایرنا، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10‌ میلیون تومان است. به گفته حکیمی، کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و به تضامین دیگری مانند چک، سفته و ضامن نیازی نخواهد بود. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، افزود: پیش از این برنامه‌‌ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشند. به گفته وی، تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است؛ به این ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خواهد بود. حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد. میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است چهارهزارو 200 ‌میلیارد تومان است. وی، درباره میزان شارژ کارت‌های عام نیز گفت: میزان «حداقل حقوق» مبنای شارژ این کارت‌هاست و وزارت تعاون رقم پرداختی را محاسبه می‌کند.