ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این کارت به سهولت در اختیار مردم قرار می گیرد و از این طریق، تخصیص اعتبارات از کلان به خُرد تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت براساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، ادامه داد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد. اما با تغییر در سیاست های کلی، مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می گیرد را ۱۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و به تضامین دیگری مانند چک، سفته و ضامن نیازی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، افزود: میزان اعتبار براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.

نامبرده یادآورشد: پیش از این برنامه ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی هم با این کارت قابل خرید باشند.

به گفته وی، تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است؛ بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله ای ۲۱ درصد خواهد بود.

حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد.

به گفته وی، هدف از اجرای این طرح آن است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم گفت: دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است.