به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی در نشست با پیمانکاران حوزه راهسازی با اشاره به امکان همکاری شرکت‌های راهسازی با بانک‌ها و دولت در اجرای پروژه‌ها گفت: می‌توان در ساخت آزادراه‌ها از فرمول ۳۵ درصد شرکت‌های راهسازی، ۳۵ درصد بانک‌ها و ۳۰ درصد دولت برای تامین مالی پروژه استفاده کرد که اگر یک نمونه را با این الگو بسازیم، می‌توان در سایر پروژه‌ها نیز راحت‌تر‌ از این مدل استفاده‌ کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: این ماده می‌گوید اگر پیمانکاران پروژه‌ای را زودتر از موعد مقرر به پایان برسانند، دولت پرداخت سود به پیمانکاران را تضمین می‌کند، البته باید پروژه‌ها قبل از اجرا به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسند.

وی با بیان اینکه من به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم و در خصوص اجرای ۴۰ پروژه راهسازی با استفاده از این ماده واحده با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کرده‌ام، افزود: بنابراین با اجرای این ماده هر پروژه‌ای که تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشته باشد، به سود پیمانکاران بوده و سرمایه‌گذاری پیمانکار نیز به عنوان ضمانت تامین منابع مالی برای آن پروژه پذیرفته می‌شود.

آخوندی خطاب به پیمانکاران خاطرنشان کرد: اگر شما با اتکا به منابع مالی خودتان پروژه را به اتمام برسانید، می‌توانید قرارداد جدیدی با دولت بسته و در آن قرارداد جدید بابت تعجیل پروژه، سود دریافت کنید؛ این قرارداد جدید، حکم اصلاح قرارداد را دارد. وقتی مطمئن باشید با تعجیل در پروژه، مثلا ۱۵ درصد سود دریافت می‌کنید، کار را با سرعت بیشتری به پایان می‌رسانید.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها پولی ندارند که به پیمانکاران برای اجرای پروژه‌ها پرداخت کنند، ادامه داد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظیم به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا آنها پروژه‌ها را زودتر به پایان رسانده و دولت نیز از اجرای این قانون استقبال می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی از خواسته‌های پیمانکاران راهسازی در این جلسه در خصوص صدور مجوز واردات ماشین‌آلات راهسازی از سوی دولت به پیمانکاران به جای مطالبات آنها، اظهار کرد: من با پیگیری این درخواست موافقم ولی باید یک برنامه عملیاتی از سوی پیمانکاران برای نحوه اجرای این پیشنهاد ارائه شود و پس از تطبیق این پیشنهاد با قوانین، اجرای آن را پیگیری کنیم.

وی به درخواست پیمانکاران در خصوص تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های راهسازی اشاره کرد و افزود: اگرچه ما قانون کنسرسیوم به صورت مشخص نداریم اما با توجه به وجود قانون شرکت‌های تضامنی می‌توان تا حد زیادی مشکلات بر سر راه تشکیل کنسرسیوم را حل کرد.

عضو کابینه دولت یازدهم درباره موضوع مالیات به عنوان یکی دیگر از درخواست‌های پیمانکاران، گفت: قرار است کارگروهی به ریاست امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان شرکت‌های راهسازی تشکیل شده و این موضوع را بررسی کند من نیز شخصا در هیات وزیران آن را پیگیری می‌کنم. همچنین در زمینه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های راهسازی قرار است هر دو هفته یک بار با صفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی جلسه گذاشته و در این خصوص رایزنی کنیم.

آخوندی همچنین درباره استفاده از مدل ۳۵، ۳۵، ۳۰ در پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: من این موضوع را با ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیگیری می‌کنم ضمن اینکه از سوی دولت هم نمی‌توانم تامین بیش از ۳۰ درصد از منابع مالی پروژه‌ها را تضمین کنم ولی پیمانکاران می‌توانند با بانک‌ها بر سر درصدهای هر یک از دو طرف چانه‌زنی کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من با قبول سهم مشارکت شرکت‌های راهسازی در پروژه‌ها به عنوان ضمانت موافقم و می‌توانم این مساله را به هیات وزیران برده و آیین‌نامه آن را تصویب کنم.

ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی‌شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی‌شده، اجازه داده می‌شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام نمایند.

‌آئین‌نامه اجرایی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این‌تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/