صاحب‌خبر - وزير راه شهرسازي در نشست امروز خود با پيمانکاران راهسازي به ماده 56 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره‌کرده و گفته است اگر راه‌سازان و پيمانکاران در اجراي پروژه سرعت عمل بالايي داشته باشند و به‌موقع اين پروژه‌ها را به اتمام برسانند دولت به آن‌ها سود پرداخت خواهد کرد.
آخوندي به همکاري سه‌جانبه بانک،شرکت‌هاي راهسازي و وزارت راه در ساخت آزادراه‌ها اشاره کرد و پيشنهاد داد که اين سه قطب مي‌توانند درصدي از تأمين مالي پروژه را بر عهده بگيرند و پروژه‌ها را به پايان برسانند.
در اين طرح پيشنهادي بانک‌ها و شرکت‌هاي راهسازي هرکدام 35 درصد و دولت 30 درصد سهم تأمين مالي پروژه بر عهده بگيرند.اين اظهارات آخوندي و تأکيد وي به عملياتي شدن ماده 56 قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي است و مي‌خواهد 40 پروژه راهسازي را از اين طريق اجرا کند بنابراين با اجراي اين ماده هر پروژه‌اي که تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را داشته باشد به سود پيمانکاران بوده و سرمايه‌گذاري پيمانکار نيز به‌عنوان ضمانت تأمين منابع مالي براي آن پروژه پذيرفته مي‌شود.
تمامي اين اظهارنظرها در حالي صورت مي‌گيرد که از بدهي 8 هزار ميليارد توماني وزارت راه و شهرسازي به پيمانکاران تنها 2500 ميليارد تومان آن در قالب اسناد خزانه اسلامي تأمين‌شده است.
البته آخوندي اوايل آبان ماه در خصوص پرداخت بقيه اين بدهي در قالب اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت اعلام کرده است و گفته 5000 ميليارد تومان از بدهي‌ها در قالب اوراق صکوک اجاره و 1000 ميليارد تومان ديگر در قالب اوراق مشارکت عمومي پرداخت مي‌شود.
اما از آنجايي که پيمانکاران خود نمي‌توانند از اين اوراق براي وصول طلب خود استفاده کنند بايد اين اوراق را نقد کنند حال سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که اولاً واسطه خريد اين اوراق چه مرجعي مي‌باشد؟آيا بانک مرکزي اين اوراق را مي‌خرد و يا نهاد کارگزاري يا بانکي ديگر.
دوم هنگامي اين اوراق توسط واسطه خريداري مي‌شود که درصدي از آن به‌عنوان اسکونت يا حق واسطه‌گري خود در نظر مي‌گيرند و از آن مبلغ کم مي‌کنند که به گفته پيمانکاران 30 درصد از کل مبلغ است.
البته گفتني است وزير راه و شهرسازي سود اين اوراق تا جايي قابل دانسته که مي‌تواند اين حق واسطه‌گري را پوشش دهد اما آيا در کنار تمامي اين مسائل چه مدت طول مي‌کشد تا اين اوراق در بورس ارائه شوند و پذيره‌نويسي شوند تا نهادي که اين اوراق را مي‌خرد نيز علاقه به خريد آن‌ها داشته باشد.
نکته ديگر در خصوص بانک‌هاست.اينکه بايد ديد هنگامي‌که بانک‌ها از اعتبار کافي براي ارائه تسهيلات و وام به متقاضيان برخوردار نيستند و به همين علت نيز نمي‌توانند نرخ سودشان را کاهش دهند چگونه مي‌توانند در پروژه‌هاي راهسازي سرمايه‌گذاري 35 درصدي کنند؟
در همين خصوص نيز آخوندي خود با تأکيد بر اينکه بانک‌ها پولي ندارند که به پيمانکاران براي اجراي پروژه‌ها پرداخت کنند، ادامه داد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظيم به پيمانکاران اجازه مي‌دهد تا آن‌ها پروژه‌ها را زودتر به پايان برسانند.
بر طبق ماده 56 قانون مقررات ملي مالي به‌منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و طرح‌هاي ملي استاني شده شروع‌شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره «۱» قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام نمايند.
ضمن آنکه عباس آخوندي مي‌گويد تنها تأمين 30 درصد از سوي دولت درصد از منابع مالي پروژه‌ها را از سوي دولت تضمين مي‌کند و پيمانکاران بايد خودشان با بانک‌ها بر سر درصدهاي هر يک از دو طرف چانه‌زني کنند.
حال بايد ديد آيا مثلث بانک‌ها، راه‌سازان و پيمانکاران راه و دولت مي‌توانند به افزايش سرعت ساخت پروژه‌هاي آزادراهي کمک کنند و يا اين پروژه‌ها نيز مانند طرح‌هاي ديگر دولت نيمه‌کاره باقي خواهند ماند.
∎
نظر شما