به گزارش نامه نیوز به نقل از پایگاه المسله، منابع عراقی اعلام کردند: دادگاه عالی قانون اساسی ائتلاف دولت قانون را فراکسیون اکثریت پارلمان دانسته است.

نوری مالکی، شب گذشته در اظهاراتی در تلویزیون دولتی عراق از فواد معصوم به دلیل تعلل در تشکیل دولت جدید انتقاد و اعلام کرد: از وی به علت نقض قانون اساسی شکایت خواهد کرد.

وجود اختلافات درباره مساله بزرگترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون است یا ائتلاف ملی، در کنار مخالفت برخی جریان‌ها با نامزدی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری از مهمترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق می‌باشد.

به گزارش تسنیم، ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 30 آوریل گذشته با کسب 92 کرسی به پیروزی رسید. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد از این‌رو باید به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد.

این در حالی است که ائتلاف همپیمانی ملی که دولت قانون نیز زیر گروه آن است، خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی می‌داند و این مورد اختلاف بین دو جریان مذکور باعث بروز تاخیر در انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق شده است.