گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: حجم اوراق قرضه خزانهداری آمریکا نزد سرمایهگذاران چینی به پایینترین سطح از اوت ۲۰۰۸ رسیده است؛ تحولی که از تغییر رویکرد پکن در مدیریت ذخایر ارزی و همزمان تعمیق شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان حکایت دارد.
بر اساس تازهترین گزارش وزارت خزانهداری ایالات متحده، ارزش بدهیهای دولتی آمریکا که در اختیار نهادها و سرمایهگذاران چینی قرار دارد در ماه ژوئیه به ۶۱۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم فاصله چشمگیری با اوج تاریخی آن در نوامبر ۲۰۱۳ دارد، زمانی که پکن بالغ بر ۱.۳ تریلیون دلار از اوراق بدهی دولت آمریکا را در اختیار داشت.
رسیدن داراییهای رسمی چین به کف ۱۸ ساله، بازتابی از واگرایی عمیق میان دو کشوری است که با فشارهای اقتصادی متفاوتی دستوپنجه نرم میکنند. در شرایطی که واشنگتن با کسری بودجه سنگین و تورم دست به گریبان است، پکن با وجود ثبت مازاد تجاری تاریخی، با کندی رشد اقتصادی و فشارهای ناشی از کاهش قیمتها روبهروست.
در دهههای گذشته، بخش عمدهای از این مازاد تجاری به شکل خودکار به سمت خرید اوراق خزانهداری آمریکا سرازیر میشد، اما این چرخه اکنون دستخوش تغییر اساسی شده است.
کارشناسان معتقدند کاهش داراییهای اوراق خزانهداری چین بخشی از یک روند فراگیر جهانی برای تنوعبخشی به سبد ذخایر ارزی است. در همین راستا، وی لی، مدیر سرمایهگذاری در شعبه چین موسسه مالی بیانپی پاریبا، تاکید میکند که سرمایهگذاران منابع خود را به سمت طلا، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن تضمینشده از سوی دولت آمریکا و همچنین بازار سهام، بهویژه در سایه رونق فناوریهای هوش مصنوعی، سوق دادهاند.
از سوی دیگر، تحلیلگران بازار بر این باورند که چین بخش فزایندهای از داراییهای دلاری خود را از طریق کارگزاران واسط در کشورهایی مانند بلژیک و لوکزامبورگ نگهداری میکند که این امر مانع از شفافیت کامل آمار واقعی داراییهای آن میشود. با این حال، دادههای رسمی وزارت خزانهداری نشان میدهد روند کاهش مداوم سهم اوراق بدهی آمریکا در ترازنامه چین و جایگزینی آن با طلا و داراییهای جایگزین کاملا جدی است.
به گزارش فایننشال تایمز این فرایند خروج سرمایه از اوراق آمریکایی پس از آن شدت گرفت که ایالات متحده در پی آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ ذخایر خارجی روسیه را مسدود کرد و پکن را نسبت به ریسک اقدامات مشابه در آینده هوشیار ساخت.
بخشی از کاهش ارزش داراییهای چین نیز ناشی از روندهای عمومی حاکم بر بازار جهانی است. گزارشهای اخیر نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی در حال حاضر تمایل بیشتری به خرید سهام شرکتهای آمریکایی در مقایسه با اوراق قرضه دولتی دارند؛ رخدادی که هم از جذابیت سودآوری والاستریت به واسطه تب هوش مصنوعی ناشی میشود و هم میتواند نشانهای از افزایش تردیدها درباره بدون ریسک بودن مطلق اوراق خزانهداری آمریکا باشد.
دادههای دویچهبانک حاکی از آن است که میانگین ورود سرمایههای بینالمللی به بازار سهام آمریکا در سال منتهی به ژوئن به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و برای نخستین بار در قرن حاضر، به استثنای مقاطع کوتاهی در دوران کرونا و پس از بحران مالی ۲۰۰۸، از سهم ۲ درصدی اوراق قرضه دولتی فراتر رفت.
آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد بخش آسیا و اقیانوسیه در بانک سرمایهگذاری ناتیکسیس، این تحرکات پکن را حاوی پیامی روشن برای واشنگتن میداند؛ اینکه چین قادر است در صورت لزوم ذخایر اوراق آمریکایی خود را به طور کامل واگذار کند.
او میافزاید که نگرانی سرمایهگذاران بینالمللی درباره افزایش بیسابقه بدهیهای ملی آمریکا که اخیرا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد رو به افزایش است. همزمان، رشد بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن تمایل سرمایهگذاران ژاپنی را برای بازگرداندن سرمایهها به بازار داخلی تقویت کرده است؛ عاملی که میتواند فشار صعودی بیشتری بر نرخ بازدهی اوراق بدهی آمریکا وارد کند.
چین که اکنون پس از ژاپن و بریتانیا در رتبه سوم دارندگان اوراق خزانهداری آمریکا قرار گرفته، این حجم عظیم از مطالبات را در طول دههها مازاد تجاری با آمریکا گردآوری کرده بود، موضوعی که همواره یکی از محورهای اصلی اعتراضات دونالد ترامپ بوده است.
با این حال، مقامات اقتصادی واشنگتن نیز نسبت به شتاب گرفتن فروش این اوراق توسط دارندگان خارجی نگران هستند، چرا که این روند موجب بالا رفتن نرخ بهره بازدهی و در نتیجه گرانتر شدن هزینه تامین مالی مجدد بدهیهای دولت فدرال میشود.
در این میان، سهم بریتانیا از اوراق بدهی آمریکا در آستانه رسیدن به مرز یک تریلیون دلار قرار دارد، رشدی که عمدتا ناشی از فعالیت نهادهای واسط و صندوقهای پوشش ریسک است که با استفاده از استراتژی معاملات آربیتراژ و پوشش ریسک از طریق قراردادهای آتی و سوآپ در بازار فعالیت میکنند.