صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا زاکاني رئيس کميسيون ويژه بررسي برجام مجلس از حقوقدانان شرکت کننده در اين نشست خواست اين کميسيون را در موضوع تخصصي حقوق عمومي و حقوق بين الملل ياري کنند تا از جايگاه حقوق عمومي و بين الملل، قطعنامه 2331 شوراي امنيت سازمان ملل را بررسي کنند.
وي ادامه داد: حقوقدانان بيان کنند که مجلس از چه ظرفيت‌ها و اصول قانون اساسي مي‌تواند براي بهره گيري حداکثري از قوانين به دولت در اجراي برجام کمک کند.
وحيد احمدي رئيس کميته حقوقي کميسيون ويژه بررسي برجام نيز در اين نشست با طرح اين سؤال که آيا برجام تعهد آور است يا خير، اظهارداشت: اگر در بين اساتيد و حقوقدانان کسي بر اين باور است که تعهد آور و الزام آور نيست دلايل خود را اعلام کند.
وي از چهار حقوقدان شرکت کننده در جلسه امروز کميسيون ويژه برجام خواست توضيح دهند گلوگاه‌هاي جدي در بحث برجام از لحاظ حقوق بين الملل کدام فرازهاست.
نماينده مردم هرسين و کنگاور در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به اين معنا که بدانيم نواقص حقوقي اين سند در کجاست تا بتوانيم با در نظر گرفتن آن تصميم درست را اتخاذ کنيم.
موسوي: مذاکرات ايران با 5+1 نابرابر بود
سيد فضل الله موسوي يکي از اساتيد حقوق بين الملل در ادامه اين نشست توضيح داد: در خصوص برجام دو گروه مدافع و منتقد وجود دارد مدافعان بر اين باورند که در اين سند به خوبي نحوه برداشته شدن تحريم‌ها لحاظ شده است و آن‌ها به طور کلي اين موضوع را عنوان مي‌کنند اما ما حقوقدان‌ها بايد بر اساس دلايل و موارد حقوقي از آن دفاع يا به آن انتقاد کنيم.
اين حقوقدان با تأکيد بر اينکه در حقوق بين الملل دو نکته اصلي در خصوص معاهده‌ها وجود دارد، گفت: براين اساس معاهده نبايد نابرابر باشد اما در مذاکرات ايران با گروه 1+5 يک طرف ايران به تنهايي بود و طرف ديگر 6 قدرت جهاني وجود داشت بنابراين، مذاکرات نابرابر بود.
وي همچنين ادامه داد: در موضوع دوم تهديدها مدنظر قرار مي‌گيرد به اين معنا که نبايد تفاهمي براساس تهديدها صورت بگيرد که اگر چنين شود براساس کنوانسيون 1969 وين آن معاهده لغو مي‌شود اما در طول مذاکرات شاهد بوديم که طرف مقابل مداوم ما را با گزينه نظامي تهديد مي‌کرد.
اين استاد دانشگاه توصيه کرد که دولتمردان از اين دو نکته براي فرصتي در آينده استفاده کنند تا در صورتي که لازم بود توافق را باطل کنند.
موسوي افزود: در معاهده 1975 بين ايران و عراق شاهد بوديم که صدام حسين به اين دليل از ادامه تعهد سر باز زد که تحت فشار بود هر چند که اين استدلال به لحاظ حقوق بين الملل درست نبود.
وي براي بررسي موضوع برجام 7 سؤال پيشنهادي مطرح کرد و يادآور شد: بايد بررسي شود که آيا برجام از نظر حقوق بين الملل معاهده محسوب مي‌شود يا خير يا صلاح است که نظام تصميم بگيرد.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنين لازم است بدانيم از نگاه حقوق بين الملل برجام و قطعنامه شوراي امنيت چه اصالت و رابطه اي دارند.
موسوي ادامه داد: برخي اعتقاد دارند که بعضي از بندهاي برجام لازم الاجرا و تعهدآور است بنابراين بايد بررسي کنيم آيا همه برجام تعهد آور است يا بخشي از آن. نکته ديگري که بايد مدنظر گرفت مدت اتمام قطعنامه و برجام است چرا که قطعنامه بعد از 10 سال به پايان مي‌رسد اما در برجام مواردي بعد از 10، 15، 25 سال و در برخي موارد تعهد بي انتها باقي مي‌ماند. اين سؤال به وجود مي‌آيد که تفاوت اتمام تعهدات در قطعنامه و برجام چه ارتباطي با هم دارند.
به گفته موسوي لازم است اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي از لحاظ حقوق بين الملل بررسي و گفته شود آيا نياز به تصويب مجلس دارد يا خير در سؤال آخر اين حقوقدان نيز مطرح شد مذاکرات و متن برجام مطابق با قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي است يا خير.
بقايي: ما توانستيم به تنهايي مقابل قدرت‌هاي جهاني بايستيم
اسماعيل بقايي از حقوقدانان تيم مذاکره کننده نيز در اين نشست اظهارداشت: اينکه آقاي موسوي چند پيش فرض را براي بحث برجام در نظر گرفتند مناسب نمي‌دانم، وي تأکيد دارد که جمهوري اسلامي ايران از موضع ضعف وارد مذاکرات هسته اي شدند همچنين تهديد را عامل ديگري براي بر هم زدن برجام پيشنهاد مي‌کنند اما موضوع اين است که ما 35 سال است که با تهديد روبرو هستيم و با اراده توانستيم به تنهايي در مقابل تهديدها بايستيم.
وي با بيان اين که در طول 12 سال گذشته و به ويژه 22 ماه مذاکرات ايران آگاهانه وارد ميدان گفتگو شده است، ادامه داد: حضور ايران در مذاکرات اين نکته را به جهانيان مخابره کرد که ما توانستيم به تنهايي در مقابل قدرت‌هاي جهاني با اقتدار بايستيم و از منافع ملت کوتاه نياييم.
سيد حسين سادات ميداني يکي ديگر از اعضاي حقوقي تيم مذاکره کننده کشور در پاسخ به تعهدآور بودن برجام گفت: در طول مذاکرات و تنظيم سند روي چند اصول از جمله انعطاف عمل، عدم اعتماد و در نظر گرفتن ميزان قدرت طرف مقابل براساس قوانين داخلي و مورد نظر قرار گرفت تا در نهايت سندي تنظيم شد که براساس اراده‌هاي سياسي الزام آور باشد.
وي ادامه داد: در سند برجام توازن و انعطاف در خصوص تعهدات دو طرف در نظر گرفته شد تا به نوعي سند در فضاي آزادي عمل سياسي تنظيم شود. بايد توجه داشت که حقوق داخلي متفاوت از حقوق بين الملل است شايد در مواردي بتوان براساس حقوق بين الملل کشوري را متعهد کرد اما از لحاظ حقوق داخلي آن دولت نتواند تعهدات خود را اجرايي کند.
اين حقوقدان اظهار داشت: در سند برجام از واژه‌هايي استفاده شد که براساس حقوق سياسي و نرم باشد تقريباً ماه مارس بود که طرفين تشخيص دادند که از الزامات حقوقي به سمت حقوق سياسي حرکت کنند و از مفاهيم سياسي به جاي مفاهيم حقوق بين الملل استفاده شود اين کار باعث مي‌شود انعطاف عمل و آزادي عمل سياسي در آينده براي طرفين ايجاد شود.
طبيب زاده: قطعنامه ضميمه شوراي امنيت سازمان ملل الزام آور بودن برجام را تأييد مي‌کند
طبيب زاده از ديگر حقوقدانان نيز با بيان اينکه دو نکته معاهده‌ها را تعهد آور و الزام آور مي‌کند ادامه داد: اگر بگوييم برجام الزام آور نيست چطور مي‌توانيم از آثار درازمدتي که بعد از روز اجرا ايجاد مي‌شود چشم پوشي کرد همچنين قطعنامه ضميمه شوراي امنيت سازمان ملل نيز موضوعي است که الزام آور بودن برجام را تأييد مي‌کند.
وي ادامه داد: اگر الزام آور نيست پس چطور ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل است اگر ذيل فصل هفتم نيست پس چطور اين موضوع در برجام ضميمه شده است.
اين حقوقدان يادآور شد: اين گونه معاهده‌ها حرف و حديث بسياري دارد و به اسم سند دو وجهي از آن ياد مي‌شود؛ چراکه هم برجام وجود دارد و هم قطعنامه و نمي‌توان هر دو را به تنهايي مورد بررسي قرار داد.∎