«همه‌چیز تغییر می‌کند و همه‌چیز یکسان باقی می‌ماند». این بخشی از ترانه‌ای قدیمی در آتن است که بیانگر حال‌وهوای این روزهای یونان است.1
پس از ماه‌ها مذاکرات نفس‌گیر با طلبکاران بین‌المللی، «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر یونان، مجبور شد تا شرایط دریافت کمک‌ مالی 86‌ میلیارد دلاری جدید به کشورش را بپذیرد که معنی‌اش تن‌دادن دوباره به ریاضت شدید اقتصادی بود. در سال 2015 بود که یونانی‌ها به امید پایان‌دادن به این ریاضت‌ها از احزاب سنتی چون حزب حاکم «پاسوک» روی گردانده و به سیاست‌مدار نسبتا جوانی رأی دادند که گفته بود در مقابل زیاده‌خواهی‌های طلبکاران خارجی خواهد ایستاد. اما سیپراس هم موفق به گشودن این گره نشد و در مقابل دو گزینه پذیرش شرایط سخت طلبکاران یا خروج از اتحادیه اروپا، پای سندی را امضا کرد که خشم متحدان ضداروپایی و کسانی که در همه‌پرسی پنجم جولای به شرایط پیشنهادی وام‌دهندگان خارجی «نه» گفته بودند، را برانگیخت. تقریبا نیمی از 149 نماینده حزب چپگرای سیریزا به رهبری سیپراس، از او حمایت نکردند. لایحه اصلاحی دولت یونان، با رأی مثبت ۲۳۰ نماینده که اغلب به احزاب اپوزیسیون تعلق داشتند، به تصویب رسید و نخست‌وزیر ‌41ساله، بیستم آگوست استعفا کرد و خواستار تجدید انتخابات شد.
اکنون یونان باید پنجمین انتخابات خود را در شش سال گذشته برگزار کند. مردم این کشور یکشنبه برای دومین‌بار در یک ماه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا دولت جدیدی را انتخاب کنند که قرار است توافق ماه آگوست سیپراس با طلبکاران خارجی را اجرا کند؛ توافقی که اگرچه این کشور را از ورشکستگی نجات داد اما بیشتر یونانی‌ها دل‌خوشی از آن ندارند.
ورشکسته از عصر باستان تا امروز
یونانی‌ها سابقه طولانی در دست‌وپنجه‌نرم‌کردن با بحران‌های مالی دارند. نخستین ورشکستگی این کشور به 400 سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد. 400 سال پیش از میلاد مسیح، 13 دولت‌شهر یونان از معبد دلوس، پول قرض گرفته بودند. بیشتر مقروضان اما در بازپرداخت بدهی‌های خود خوش‎قول نبوده و معبد تقریبا 80‌ درصد از پول خود را در آن زمان از دست داد. بنابراین، قصور یونان در بازپرداخت تعهدات خارجی مسبوق به سابقه است. در عصر معاصر هم این کشور در مجموع شاهد پنج ورشکستگی بوده است:
1826- این ورشکستگی در جریان جنگ استقلال یونان از امپراتوری عثمانی اتفاق افتاد.
1843- یونان از بودجه حاصل از وام سال 1982 برای مصارف نظامی خود و حمایت از اتو (Otto)، شاهزاده باواریا، استفاده کرد. این کشور بازپرداخت این وام را در سال 1843 متوقف کرد.
1860- پس از این ورشکستگی، یونان تا سال 1878 میلادی از بازارهای بین‌المللی بیرون انداخته شد.
1894- وقتی بازارها باز شدند، وام‌دهندگان مشتاق‌تر شده و استقراض به‌سطح غیرقابل تحملی افزایش یافت. دولت بازپرداخت‌های این وام‌ها را نیز به تعویق انداخت.
1932- این ورشکستگی در جریان «رکود بزرگ» روی داد.2
چگونه به اینجا رسیدیم؟
یونان که بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار داشت در سال 2010 برای گریز از تکرار این کابوس مجبور شد تا دوباره از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کند. گرچه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این کشور درواقع پس از پیوستن به حوزه پولی یورو در سال 2001 و یک دهه ولخرجی، عملا ورشکسته شده بود. آتن باز هم بیش از 300‌ میلیارد دلار وام در قالب طرح نجات مالی دریافت کرد اما شرایطش بهتر نشد. آمارها نشان می‌دهد اقتصاد یونان سیری شدیدا نزولی داشته است. تولید ناخالص داخلی آن از سال 2010 تاکنون 25‌ درصد کاهش یافته است. نزدیک 26‌ درصد از نیروی کار این کشور بیکار هستند (که اغلب آنان هیچ حمایت دولتی نیز دریافت نمی‌کنند)؛ دستمزدها زیر 38‌ درصد و حقوق بازنشستگی زیر 45‌ درصد هستند. نزدیک به 18‌ درصد از جمعیت یونان نمی‌توانند غذای مورد نیاز خود را فراهم کنند و 32‌ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
از آنجا که بیشتر وجوه کمک‌شده به یونان صرف پرداخت وام‌های این کشور شده، تقریبا هیچ پولی برای سرمایه‌گذاری در بهبود اقتصادی این کشور صرف نشده است. از همه مهم‌تر اینکه حجم بدهی‌های یونان اکنون دو برابر (180‌درصد) تولید ناخالص داخلی این کشور است. گفته شده، از زمانی که بحران اقتصادی گریبان یونان را گرفته، یونانی‌های طبقه متوسط نزدیک ۴۰‌ درصد از درآمد خود را از دست داده و فقیرتر شده‌اند.
در انتخابات جولای، رأی‌دهندگان خسته از بحران اقتصادی، سرانجام طاقت خود را نسبت به دو حزب سنتی این کشور از دست داده و الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا، را انتخاب کردند؛ سیاست‌مدار جوانی که با وعده «پاره‌کردن توافق‌نامه مالی با طلبکاران خارجی» و «پایان‌دادن به این بحران انسانی در یونان» پای به انتخابات گذاشته بود. این وعده‌ها برای مردم یونان به معنی پایان دوران سخت ریاضت‌های اقتصادی و البته هم‌زمان، ماندن در اتحادیه اروپا بود.
مهم‌ترین مسائل امروز و احتمالات فردا
الکسیس سیپراس از نتایج ناگوار برنامه‌های ریاضت اقتصادی به خوبی آگاه بود. او با استفاده از بحران اقتصادی رو به گسترش از همان ابتدا تمام فعالیت‌های سیاسی خود و حزبش (سیریزا) را بر پایه مخالفت با برنامه‌های خواسته‌شده از سوی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا به‌عنوان وام‌دهندگان به یونان بنا نهاد. به‌همین‌دلیل تا دو ماه پیش سیپراس به‌عنوان نخست‌وزیری که قرار است در برابر طلبکاران خارجی بایستد و مانع ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور شود، حمایت حدود 70‌ درصد از مردم یونان را با خود داشت. اما اکنون نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت وی در میان یونانی‌های 18 تا 44 سال که اصلی‌ترین حامیان وی در انتخابات‌ گذشته بودند؛ به‌شدت کاهش یافته است. این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از آن 62‌ درصد یونانی‌هایی که در همه‌پرسی ماه جولای به بسته اقتصادی جدید اروپا و شرایط سخت طلبکاران بین‌المللی «نه» گفته بودند به‌شدت از الکسیس سیپراس و البته حزب او که دوباره زیر بار شرایط دشوار بازپرداخت بدهی‌ها رفته‌اند، رنجیده‌اند.
اکنون مهم‌ترین مسئله در انتخابات روز یکشنبه، رفتار رأی‌دهندگان سرخورده از حزب سیریزا است. برخی معتقدند نتیجه این انتخابات، روی کارآمدن دولتی چپگراست؛ اما به مراتب رادیکال‌تر از آنچه که امروز وجود دارد. برخی دیگر پیروزی راست‌های افراطی «طلوع طلایی» را پیش‌بینی می‌کنند که البته با وجود محبوبیت نسبی در میان جوانان 18 تا 24 سال، امری بعید به‌نظر می‌رسد. اما افراد بیشتری هم هستند که به نظر می‌رسد، مایلند روی حزب دموکراسی نوین به رهبری اونگلیس میماراکیس3 شرط‌بندی کنند. در این میان آنچه مشخص است، برتری اندک حزب سیریزا و کاهش فاصله این دو حزب از یکدیگر در روزهای منتهی به رأی‌گیری است.
مهم‌ترین احزاب سیاسی
از زمان پایان حکومت نظامیان در سال 1974 میلادی، دو حزب راستگرای دموکراسی نوین و سوسیالیست «پاسوک»؛ مهم‌ترین بازیگران انتخاباتی یونان بوده‌اند. این دو حزب از سال 1981، در انتخابات‌ها در مجموع 84‌ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. این سناریو اما با سقوط اقتصاد یونان و کمک‌های مالی خارجی که در پی آمد، تغییر کرد. به‌طوری که از ماه می‌2012 در سه انتخاباتی که برگزار شده است، این دو حزب سنتی یونان به ترتیب مجموعا 23‌ درصد، 42‌ درصد و 35‌ درصد آرا را به دست آوردند. در مقابل، حمایت از احزاب کوچک‌تر افزایش یافته است. در انتخابات روز یکشنبه، کاندیداهای 19 حزب و ائتلاف شرکت دارند. احزابی که به احتمال زیاد پارلمان بعدی یونان را تشکیل خواهند داد، عبارتند از:
- سیریزا؛ ائتلافی از چپ‌های رادیکال که رهبری آن را در حال حاضر الکسیس سیپراس برعهده دارد.
- دموکراسی نوین (ND)؛ یک حزب راستگرا که یکی از اعضای پارلمان مردمی اروپاست؛ گروهی در داخل پارلمان اروپا. گفته شده، آنتونیو ساماراس، نخست‌وزیر پیشین یونان، در مبارزات انتخاباتی برای موفقیت حزب دموکراسی نوین و به حمایت از اونگلیس میماراکیس وارد کارزار شده است.
- اتحاد مردمی؛ یک حزب چپگرا که توسط 25 نماینده پارلمانی تشکیل شده است که از حزب سیریزا جدا شده‌اند.
- حزب کمونیست یونان (KKE)؛ کمونیست‌های یونان، سیپراس و حزب سیریزا را متهم کرده‌ا‌ند که چپگراهای اپورتونیستی هستند که به یک حزب سوسیال دموکراتیک تغییر ماهیت داده‎اند، بنابراین نمی‌توانند منافع مردم را تأمین کنند.
- پاسوک؛ جنبش سوسیالیستی یونان که در انتخابات پیش‌رو با حزب چپ دموکراتیک (Dimar) پیمانی انتخاباتی بسته است.
- پوتامی (To Potami)؛ حزب سوسیال‌دموکرات و لیبرال که در سال 2014 توسط استاوروس تئودوراسکی، روزنامه‌نگار، تأسیس شد.
- یونانی‎های مستقل (Anel)؛ یک حزب راستگرا که شریک ائتلافی سیپراس در دولت فعلی این کشور بود.
- طلوع طلایی؛ حزب راستگرای تندرویی که برخی آنها را به نئونازی‌های یونان تشبیه می‌کنند.
- اتحادیه میانه‌روها (Union of Centrists)؛ یک حزب میانه‌رو که در سال 1992 میلادی پایه‌گذاری شد. این حزب تاکنون هیچ کرسی پارلمانی را در انتخابات‌های سراسری به دست نیاورده است؛ اما احتمال اینکه با کسب حداقل آرا بتواند وارد پارلمان یونان شود، وجود دارد.
انتخابات روز یکشنبه
حدود 9.8‌ درصد از یونانی‌ها واجد شرایط رأی‌دادن هستند و احزاب باید حداقل سه‌درصد آرا را برای ورود به پارلمان در یک دوره چهار ساله به دست بیاورند. (پارلمان یونان 300 کرسی دارد؛ 250 عضو پارلمان با استفاده از برتری نسبی آرا در انتخابات و 50 نماینده بعدی نیز به‌طور خودکار توسط حزبی که بیشترین آرا را کسب کند، انتخاب می‌شوند).
نمایندگان از طریق فهرست‌های کاندیداهای احزاب در 56 حوزه انتخاباتی، انتخاب می‌شوند. رأی‌دهندگان در آتن، شهری که تقریبا نیمی از جمعیت یونان را در خود جای داده است، 53 نماینده از 300 نماینده پارلمان را انتخاب می‌کنند. کسب 151 کرسی که برای اکثریت پارلمان مورد نیاز است به چگونگی تقسیم آرا میان احزاب بستگی خواهد داشت، اگر هر حزبی که در انتخابات شرکت کرده است، بتواند وارد پارلمان شود، کسب 40‌ درصد آرا به معنی پیروزی قطعی در انتخابات است.
اگرچه رأی‌دادن در یونان اجباری است، اما این قانون اجرا نمی‌شود. این در حالی است که مشارکت مردم در انتخابات‌ها در طول یک دهه گذشته به‌شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در دهه 1980 مشارکت یونانی‌ها بالای 80‌درصد بود. در عرض 10 سال تا 2005 میانگین مشارکت مردم در انتخابات به 75‌ درصد کاهش یافته و در آخرین انتخاباتی که در ماه ژانویه در یونان برگزار شد، این رقم به کمتر از 64‌ درصد رسید.
در شرایطی که هیچ حزبی نتواند اکثریت مطلق را به دست آورد، پروکوپیس پاولوپولوس، رئیس‌جمهوری یونان، به رهبر حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده، دستور خواهد داد تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد. اگر این تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی با شکست مواجه شود، مسئولیت تشکیل دولت ائتلافی به حزب دوم (و پس از آن حزب سوم) که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، واگذار می‌شود.
هستند بسیاری که استعفای الکسیس سیپراس و درخواست برگزاری زودهنگام انتخابات را مانوری سیاسی برای کسب آرای بیشتر و تقویت موقعیت داخلی‌اش در حزب سیریزا می‌دانند اما سرخوردگی رأی‌دهندگان یونانی و نارضایتی آنان از دولت فعلی، این اقدام او را به قماری خطرناک تبدیل کرده که ممکن است نتیجه‌اش سرنوشت سیاسی او را تغییر دهد.
منبع: روزنامه گاردین
1- Le Monde diplomatique
2- CNN Money
3- Vangelis Meimarakis